وزير الطاقة السعودي: تعاون مصري - سعودي لتعزيز كفاءة الطاقة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
شهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" حضورًا رفيع المستوى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، حيث ألقى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، كلمة أكد فيها عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ومصر، مشيدًا بروابط الأخوة الوثيقة بين البلدين.
أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن التعاون في قطاع الطاقة بين مصر والسعودية يشهد تطورًا متسارعًا، مشيرًا إلى العمل المشترك مع وزارتي البترول والكهرباء المصريتين لإطلاق برنامج وطني شامل لكفاءة استخدام الطاقة في مصر، مستفيدًا من التجربة الناجحة للمملكة في هذا المجال.
وأعلن عن دراسة لإنشاء كيان مشترك بين البلدين متخصص في مشروعات إعادة تأهيل المباني الوطنية الحكومية، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
تشغيل مشروعات سعودية في مجال الطاقة المتجددة بمصر
وفي سياق تعزيز التعاون، كشف وزير الطاقة السعودي عن تشغيل خمسة مشروعات سعودية جديدة في مصر بمجال الطاقة المتجددة، تشمل مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع التخطيط لإنشاء أكبر مشروع لطاقة الرياح لدعم قدرات مصر في هذا المجال.
كما أشار إلى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي سيتيح تبادل 3 جيجاوات من الطاقة الكهربائية عند اكتمال مراحله العام المقبل، ما يسهم في تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية في البلدين وتخفيف الضغط على الأحمال الكهربائية من خلال الاستفادة من فائض الإنتاج.
يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لدعم التحول نحو الطاقة المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم استراتيجيات التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول الطاقة الطاقة المتجددة المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يلتقي وزير التجارة التركي لتعزيز التعاون الاقتصادي
استقبل ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، عمر بولاط وزير التجارة التركي، والوفد المرافق له، بحضور مدراء الإدارات المعنية.
واستهل وزير التجارة التركي زيارته إلى ليبيا بلقاء المحافظ، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات المشتركة، أبرزها حلحلة الصعوبات التي تواجه المصارف الليبية والشركات التركية بسبب عدم تسوية بعض خطابات الضمان منذ عام 2011.
كما تم بحث كيفية مساهمة الشركات التركية الرائدة في مجال الإعمار في دعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاعات حيوية أخرى تتماشى مع رؤية مصرف ليبيا المركزي لتنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل، مثل القطاع الصناعي، والزراعة، والسياحة، والمعادن الطبيعية.
وفي السياق نفسه، تم التركيز على تدليل التحديات أمام الشركات الليبية وتحفيزها على زيادة صادراتها إلى تركيا.
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 12:12
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا