الزراعة تؤكد إنجاز 90% من الخطة الزراعية الشتوية وبإنتاجية عالية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، إنجاز 90% من الخطة الزراعية الشتوية، بفضل الاعتماد على طرق الري الحديث التي رعتها الحكومة ما سمح بتحقيق إنتاجية عالية، وفيما حددت المساحات المزروعة، توقعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة للموسم الحالي.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوزارة قامت باستنفار كوادرها في مديريات وشُعب الزراعة بالمحافظات لإنجاز الخطة الزراعية الشتوية، التي تم إقرارها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، بمساحة إجمالية بلغت 5 ملايين و100 ألف دونم".
وأضاف، أن "المساحات الخاصة بالخطة الزراعية الشتوية توزعت كالتالي: مليونا دونم تعتمد على الري السطحي، و3 ملايين و100 ألف دونم تعتمد على أنظمة الري الحديثة باستخدام المياه الجوفية، كما تم تخصيص 4.8 مليون دونم لزراعة محصول الحنطة، فيما تم استغلال 300 ألف دونم لزراعة الشعير العلفي، بالإضافة إلى المحاصيل الشتوية الأخرى".
وتابع أن "السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في زراعة المحاصيل الخضراء باستخدام تقنيات الزراعة المحمية والري بالتنقيط، مما أسهم في زيادة دخل المزارعين خلال الموسم الشتوي، فضلاً عن تعزيز الإنتاج المحلي واستقرار الأسعار في الأسواق".
وكشف أن "نسبة إنجاز الخطة الزراعية الشتوية تجاوزت 90%، بفضل الاعتماد على أنظمة الري الحديثة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنتاجية عالية تجاوزت الطن لكل دونم في بعض المناطق".
وأكد الجبوري، أن "العراق في طريقه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة للعام الثالث على التوالي، بعد أن تمكن من الوصول إلى هذه المرحلة خلال العامين الماضيين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخطة الزراعیة الشتویة
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.