رئيس جامعة جنوب الوادي يشارك في احتفالية إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
شارك رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، في احتفالية إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
وتقود جامعة جنوب الوادي التحالف في جنوب مصر، بمشاركة جامعات سوهاج، والأقصر، وأسوان، والغردقة.
وأشار الدكتور أحمد عكاوي إلى أن الشروع في تنفيذ المبادرة عبر التحالفات الإقليمية السبعة التي أعلنت الوزارة عن تشكيلها عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية (استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر).
وأكد عكاوي أن المبادرة تستهدف تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الأقاليم، مع التركيز على دور هذه التحالفات في تحقيق التنمية الشاملة.
كما تهدف إلى صياغة خطط تنموية نابعة من احتياجات الأقاليم، استنادًا إلى دراسات علمية دقيقة، بحيث يمكن للحكومة تبنيها ودمجها في خطط التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة دمياط يشهد إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى جعل مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030.
وأوضح أن السياسة ترتكز على أربعة محاور رئيسة هي: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، توفير التمويل، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى ثلاثة محاور أساسية تشمل بناء قدرات البحث والتطوير، وإزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
وأشار الوزير إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي تنفيذًا لمبادرة "تحالف وتنمية" الرئاسية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية والأعمال، مما يسهم في دعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.
كما أكد أن العالم اليوم ينقسم بين مستخدمي المعرفة ومنتجيها، وأن مصر تسعى من خلال هذه السياسة إلى إنتاج المعرفة وتصديرها، وأن تصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 116 جامعة.
كما أشار إلى تشجيع الشراكات الدولية في المجال الأكاديمي والبحثي، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير وريادة الأعمال.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود انعكست على تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020.
كما أشار إلى ظهور أكثر من ألف باحث مصري في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة، وتحقيق مصر المرتبة الأولى إفريقيًا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط في حجم الاستثمارات عام 2024.
وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية.
وقد عملت اللجنة على جمع وتحليل البيانات والتشريعات ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الوطني للابتكار، وصياغة وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة، مشيرًا إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل تطوير منظومة التعليم العالي، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، وتعزيز مساهمة الابتكار في التنمية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في مجالات الابتكار والبحث العلمي على المستوى العالمي.