ريفييرا فلسطينية عربية بأيادٍ مصرية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى دولة أخرى أياً كانت الدواعي، ولكن ترامب ما زال يجعجع ويلوح بكروت الضغط على العالم العربي مصرًا على التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة سواء كان يصرح بذلك من أجل رفع سقف الطموحات السياسية من أجل الحصول على المكاسب الكافية لقوات الاحتلال أو سواء يعني ذلك بالفعل، فهو جرم دولي بلا شك محاولاً فرض واقع جديد على المنطقة مغيرًا ملامحها ومقدراتها.
ولكن هذا لن يحدث ولا حتي في أحلامهم، لأن على قدر أحزان ومشقات وويلات فلسطين إلا أنها محظوظة كون الدولة المصرية جارتها، وتحمل لها كل الالتزام الاخلاقى والتاريخي والعربي والديني، فوجود الدولة المصرية بموقعها الجيوسياسى هو كالغصة في الحلق للكيان الصهيوني ولأمريكا لتنفيذ أى مخطط آثم في المنطقة، حيث أكد السيد الرئيس أكثر من مرة أنه لا جلوس على طاولة المفاوضات من الأساس طالما كان ملف التهجير مطروحًا، فالتهجير لا يعنى إلا نسف وتصفية القضية الفلسطينية للأبد؛ ذلك الرفض القاطع والحاسم والثابت هو ما يردع الجميع وهو الذي يحافظ على قوام القضية الفلسطينية، فلن يتمكن التاريخ الحكم على ماثل أمام محكمته وهو ليس على قيد الحياة، وحتى إن كان طوفان الأقصى أعنف تصعيد عسكري دار في تلك المنطقة ولكنه هو الذي استحضر القضية للحياة مرة أخري.
وهنا لا تكتفي الدولة المصرية بالرفض القاطع للتهجير ولكنها تتخذ الخطوة التي تليه ألا وهي التنمية وإعادة الإعمار، فالتنمية وإعادة تأهيل القطاع للعيش مرة أخرى هما السبيلان الوحيدان لقطع الطريق على مخطط التهجير، ولشد أزر أهالي غزة وتثبيت أقدامهم في القطاع فتتبخر أحلام الآخرين في التهجير والاستيلاء على القطاع.
وفى حقيقة الأمر، فإعادة الإعمار فن وحرفة، لأنه لا يعنى ترميم البنية التحتية فحسب، ولكن وبالأخص في قطاع غزة يجب إعادة الإعمار على أكثر من صعيد؛ الصعيد النفسي والاجتماعي والاقتصادي والتنموي والديموغرافي، فتدمير قطاع غزة في الحرب الشعواء الذي شنتها قوات الاحتلال لم يكن تدميرًا عشوائياً، بل دمر صحة النشء واستهدفهم، فمنهم من فقد ساقه ومنهم من فقد ذراعه، علمًا بأنه هؤلاء هم شباب الغد الذين سيكملون النضال، ومن ثمّ فإنهم أهم فئة لابد أن تشملهم خطة إعادة الإعمار بالتأهيل النفسي والجسدي، واستعادة الهيكل الديموغرافى السكاني لأهل قطاع غزة.
فيا عزيزي ترامب، لا تأخذك الأحلام، سيناء للمصريين وغزة للفلسطينيين، وإن وجُدت ريفييرا الشرق فستكون بأيادٍ مصرية عربية طالما مصر هي الجارة والشقيقة الأكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة المصرية الرفض القاطع للتهجير
إقرأ أيضاً:
بعد رفضها القاطع لمحاولات التهجير.. مصر تطرح مبادرة جديدة لإحياء وقف إطلاق النار
في ظل تصاعد الأحداث في قطاع غزة، وحرصًا من الدولة المصرية على التأكيد الدائم على مبادئها الثابتة التي لم تتغير منذ عقود، جددت مصر موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية، معتبرة إياها قضية أمن قومي مصري وعربي من الدرجة الأولى، ومؤكدة رفضها القاطع لكل أشكال الحلول التي تهدف إلى تصفية هذه القضية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، يوم الخميس 14 مارس 2024، إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرًا أو طوعًا، إلى أي مكان خارج القطاع، وبشكل خاص إلى الأراضي المصرية، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على الأمن القومي المصري ومحاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت الهيئة في بيانها أن مصر ترفض بشكل تام جميع المزاعم التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول وجود أي ربط بين قبول مصر لهذه المحاولات المشبوهة وبين حصولها على مساعدات اقتصادية.
وأوضحت أن السياسة الخارجية المصرية لم تقم يومًا، ولن تقوم، على مبدأ «المقايضة»، أو المساومة بالمصالح المصرية والعربية العليا مقابل أي نوع من المكاسب أو الدعم الاقتصادي، أياً كان حجمه أو نوعه.
وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات أن القضية الفلسطينية كانت وستظل في صميم الأمن القومي المصري والعربي، وهو ما التزمت به مصر طوال أكثر من سبعين عامًا، ودفعت في سبيل ذلك أعباء اقتصادية ومالية ضخمة، رغم هذه الأعباء، لم تقدم مصر أي تنازلات، ولو بسيطة، تمس مقتضيات أمنها القومي أو أمن الأمة العربية بشكل عام، أو تنال من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام البيان، شددت الهيئة على أن مصر لم تكتف برفضها القاطع لمشروع التهجير منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بل أعلنت هذا الموقف بشكل واضح وصريح، على لسان قيادتها السياسية، أمام شعبها وأمام العالم أجمع.
وقد التزمت الدولة المصرية بهذا الموقف في جميع المسارات السياسية والدبلوماسية، انطلاقًا من ثوابت الأمن القومي المصري، ودعمًا للمصالح العربية العليا، وحفاظًا على القضية الفلسطينية.
كما أكدت الهيئة أن السياسة الخارجية المصرية تظل قائمة على المبادئ والأخلاق، وترفض بشكل كامل أن تخضع لأي اعتبارات أو إغراءات تقوم على «المقايضة» أو التنازل، مشيرة إلى أن مصر ستظل دائمًا حائط الصد الأول أمام أي محاولات للنيل من الحقوق الفلسطينية أو تهديد الأمن القومي العربي.
مقترح مصري جديدونقلت وكالتا "أسوشيتد برس" و"رويترز" عن مسؤولين مصريين أن مصر قدمت مقترحًا جديدًا في محاولة لإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أوردته.
وذكر مسؤول مصري في تصريحاته لـ"أسوشيتد برس" أن المقترح المصري يتضمن إفراج حركة حماس عن خمسة رهائن أحياء، من بينهم مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع كامل.
وأوضح المسؤول أن إسرائيل، في إطار هذا المقترح، ستقوم أيضًا بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين خلال هذه المرحلة.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية، أن القاهرة أجرت خلال الأسبوع الماضي اتصالات مكثفة بشأن هذا المقترح الجديد، الذي يتضمن وضع جدول زمني للإفراج عن جميع الرهائن، مقابل جدول زمني آخر للانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، تحت إشراف وضمانات أمريكية.
وأضافت المصادر أن "المقترح المصري ينص على أن تطلق حماس كل أسبوع خمسة رهائن، على أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول من بدء تنفيذ الاتفاق".
وفيما يتعلق بردود الأفعال، صرّح مسؤول في حركة حماس بأن الحركة "ردت بإيجابية" على هذا المقترح، دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.
الجدير بالذكر أن المسؤولين الذين أدلوا بهذه التصريحات اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، نظرًا لأنهم غير مخولين بالحديث علنًا لوسائل الإعلام حول هذه المحادثات المغلقة.
يأتي هذا التحرك المصري في وقت شهدت فيه الأوضاع تصعيدًا خطيرًا، حيث خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار القائم الأسبوع الماضي، وشنّت موجة مفاجئة من الهجمات الجوية العنيفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل المئات من الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل قد رفضت استئناف اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية منه، وهو ما أصرت عليه حركة حماس كشرط أساسي.
وعلى الرغم من ذلك، أبدت إسرائيل استعدادًا للنظر في مقترحات تعديل الاتفاق، بهدف الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن، قبل الدخول في محادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم، والتي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل شهر مارس الجاري.
من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها لن تفرج سوى عن الرهائن الـ59 المتبقين، والذين يُعتقد أن 24 منهم فقط على قيد الحياة، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟