وزير الطاقة السعودي: مشروع الربط الكهربائي مع مصر الأكبر من نوعه بالمنطقة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، أن مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري يعد مثالا آخر عن التعاون والتكامل بين البلدين، مشددًا على أنه يعد الأكبر من نوعه في المنطقة بحجم استثمار كبير جدا، ويسهم هذا المشروع زيادة قدرات البلدين في توفير الطاقة الكهربائية لمستهلكيها ومواجهة ضغوط الأحمال الكهربائية بالاستفادة من فائض الإنتاج الكهربائي في مصر والسعودية.
وأضاف خلال افتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن هذا المشروع سيعزز قيام سوق تجارية لتبادل الكهرباء ويسهم في توسيع الشبكة الكهربائية والربط الكهربائي لتصل لدول وأقاليم أخرى، مؤكدًا أن توفير الطاقة هو ما يعزز قدراتنا في تفعيل الطاقات البشرية وهو ما تسعى له السعودية، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تبادل 3 جيجاوات طاقة كهربائية عند اكتمال مراحله العام المقبلة.
دعم وتنمية التعاون والتكامل بين البلدينوتابع وزير الطاقة السعودي: «نأمل أن يكون هذا المشروع البداية لعدد من المشروعات الأخرى في هذا القطاع»، مشددًا على أن السعودية تؤكد على حرصها الدائم على دعم وتنمية التعاون والتكامل بين البلدين بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الطاقة السعودي إيجبس 2025 معرض إيجبس 2025 الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي غدا في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
يعتزم وزير التجارة التركي، عمر بولاط، القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق غدا الأربعاء، تستمر لمدة يومين، يرافقه خلالها وفد من رجال الأعمال ورؤساء غرف واتحادات تجارية تركية، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة، من أبرزها التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والطاقة، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة التجارة التركية لوكالة "الأناضول".
وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة الجديدة، وبحث آليات تطوير العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الرسمية، تمهيداً للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء "سوريا الحرة"، بحسب التصريحات الرسمية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير بولاط سلسلة اجتماعات ثنائية، وأخرى على مستوى الوفود، مع مسؤولين سوريين، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير النقل يعرب بدر، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي.
ومن أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بحث إمكانية إعادة تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي جرى تعليقها عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، خاصة بعد توحيد الحكومة السورية الجديدة للرسوم الجمركية عبر جميع المعابر، ورفع الرسوم على الحدود مع تركيا.
وتأتي الزيارة بعد تغيّر كبير في خريطة التجارة والشراكات الاقتصادية في سوريا، إثر سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ تراجعت واردات السلع من إيران وروسيا والصين، مقابل تزايد المنتجات التركية والعربية، لا سيما القادمة من دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بحسب مصادر محلية من محافظة درعا.
وكان الوزير التركي عمر بولاط قد أشار في وقت سابق إلى أن سوريا "تدخل مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا"، مستنداً إلى الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، مؤكداً أهمية تفعيل المعابر الحدودية، لا سيما معبر جيلفاغوز في ولاية هطاي، باعتباره بوابة حيوية للتجارة بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط.
وأكد بولاط أن من أولويات التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة: التجارة، النظام الجمركي، الاستثمارات، خدمات المقاولات، وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر التركية العاملة حالياً، مثل "جيلفاغوز" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي"، يمكن أن تشكل شبكة مواصلات فعالة تمتد حتى اللاذقية وطرطوس.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا في عام 2024 نحو 301.4 طناً من الفستق الحلبي بقيمة تجاوزت 3.3 ملايين دولار. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام نفسه نحو 2.538 مليار دولار، موزعة على 2.2 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات سورية بقيمة 438 مليون دولار، وهو رقم يقترب من مستويات ما قبل الثورة، حين وصل حجم التبادل عام 2010 إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن زيارة الوزير بولاط قد تسفر عن إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2007، وتطويرها بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين