طلاب سوريا في الجامعات التركية يلتئمون في اتحاد عام
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
إسطنبول- بمشاركة 34 اتحادا فرعيا ممثلا عما يزيد على 50 ألف طالب سوري في الجامعات التركية، عقد "الاتحاد العام لطلبة سوريا- فرع تركيا" مؤتمره العام الأول، في مدينة إسطنبول يومي 15 و16 فبراير/شباط، تحت شعار "لتشرق شمس سوريا بشبابها".
وأوضح الطالب منهل حسون -عضو الهيئة العامة في اتحاد الطلبة- للجزيرة نت أن الهدف من تأسيس الاتحاد وانتخاب هيئته الإدارية، وعلى رأسها الأمين العام للاتحاد، هو المحافظة على قيم الثورة والتحضير لبناء سوريا، بالإضافة إلى نقل هذه التجربة إلى الداخل السوري بعد إسقاط نظام الأسد.
وقال حسون إن النظام السابق كان قد حوّل "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" إلى فرع استخباراتي وظيفته ممارسة القمع والرقابة على الطلبة في الداخل السوري.
وتأتي خطوة الاتحاد بعد جهود استمرت أكثر من سنة لجمع اتحادات الطلبة السوريين في الجامعات التركية تحت مظلة واحدة، وفق تميم السيد عيسى، عضو الهيئة التأسيسية للاتحاد.
وأشار تميم إلى أن الاتحاد على تواصل دائم مع الطلبة السوريين في المحافظات السورية، من أجل نقل التجربة الطلابية إلى الجامعات السورية.
واكتسب الطلاب السوريون طوال فترة لجوئهم في تركيا تجربة غنية تمكن من إعادة تأسيس "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" ليقوم بدوره الحقيقي في خدمة الطلاب.
إعلانوفي هذا السياق، تقول هبة القضماني، وهي متطوعة في اتحاد جامعة صباح الدين زعيم وطالبة في التجارة الدولية، "ننتظر أن يمثل الاتحاد بشكل رسمي الطلاب السوريين في تركيا، ويعمل على تلبية متطلباتهم".
ويعاني الكثير من الطلاب السوريين من صعوبات تتعلق بالإقامة وبطاقة الحماية المؤقتة للاجئين "الكملك".
وشهد المؤتمر حضور نخبة من الأكاديميين والمفكرين، كان أبرزهم وضاح خنفر رئيس "منتدى الشرق"، الذي قدّم محاضرة بعنوان "دور الشباب السوري في بناء سوريا المستقبل"، ركّز فيها على أهمية الشباب ودورهم، ووجوب أن يكون لديهم وعي سياسي من أجل تحليل ما يجري حولهم بطريقة صحيحة واستخدامه لفائدة بلدهم.
ويُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه للطلاب السوريين في تركيا، وهو خطوة في مسار إنشاء ممثل رسمي وجامع لهم، لحل مشاكلهم والوقوف على متطلباتهم وتعزيز مكتساباتهم الفكرية والثقافية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السوریین فی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض