طريقك إلى ريادة الأعمال (13)
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
فتحية الحكمانية
يعد الجمع بين الأشكال القانوينة التجارية أقل شيوعا ويمكن أن تكون أكثر صعوبة في الإعداد، كما أنه يشكل استراتيجية مبتكرة وفعالة لتلبية احتياجات الشركات المتنوعة، ويعتمد الجمع بين الأشكال القانونية التجارية على استغلال التنوع الذي توفره القوانين التجارية لإنشاء هياكل مرنة ومتعددة الكيانات.
في هذا المقال، سنتناول مفهوم الجمع بين الأشكال القانونية، وأهميته، وأشكاله، وآليات تنفيذه والمزايا الرئيسية عند الجمع بين شكلين قانونيين وأيضا التحديات التي قد تواجهها بعد ذلك.
ويعرف على أنه الجمع بين الأشكال القانونية التجارية للاعتماد على استغلال المرونة التي توفرها القوانين التجارية لكل شكل قانوني مزاياه وعيوبه، مما يجعل الجمع بينها مفيدًا لتلبية احتياجات محددة.
آليات الجمع بين الأشكال القانونية التجارية
فيما يلي أمثلة على آليات الجمع بين الأشكال القانونية التجارية:
1- الشركات القابضة والشركات التابعة (تؤسس شركة قابضة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة، حيث يتم فصل الأنشطة التجارية لكل شركة تابعة(. 2- الشراكات بين الشركات (يمكن لشركة ذات مسؤولية محدودة الدخول في شراكة مع شركة تضامن لتنفيذ مشروع مشترك، مع تحديد التزامات ومسؤوليات كل طرف في العقد). 3- تحالف الشركات (تحالف بين شركات مختلفة دون إنشاء كيان جديد، حيث يتم التعاون عبر عقود لتقديم منتجات أو خدمات مشتركة). 4- التوسع باستخدام المشاريع المشتركة (شراكة بين شركة محلية وأخرى دولية لإنشاء شركة جديدة تسهم كل منهما فيها بالخبرات أو الموارد). المزايا الرئيسية تقليل المخاطر من خلال فصل المسؤوليات القانونية بين الكيانات المختلفة. تنويع الأنشطة بحيث يتم إدارة كل نشاط ضمن كيان مستقل. التوسع الدولي من خلال تسهيل الدخول إلى أسواق جديدة. جذب الاستثمارات باستخدام الشركات المساهمة لجذب رؤوس الأموال. كما توجد بعض التحديات التي تنشأ عند الجمع بين الأشكال القانونية التجارية، فيما يلي تلخيص لهذه التحديات: إدارة أشكال تجارية متعددة تزيد من الأعباء الإدارية. إنشاء وإدارة الأشكال التجارية المختلفة يتطلب موارد مالية إضافية. بعض الدول تفرض قيودًا على الجمع بين أنواع معينة من الأشكال التجارية. تحقيق الانسجام بين الشركات التابعة قد يكون تحديًا.ولذلك عند مقارنة الصفات العامة للهياكل التجارية، تذكر-عزيزي رائد العمل- قواعد الملكية والمسؤولية، والضرائب، وتقديم الاحتياجات لكل هيكل من الأعمال يمكن أن تختلف من دولة إلى أخرى، وإذا كنت تفكر في الجمع مع واحد من هذه الهياكل القانونية التجارية، يجب عليك التنسيق مع مستشارين أو محام لمساعدتك على اتخاذ القرار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مبادرات تمويلية جديدة .. إشادة برلمانية بدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة
لاقى اتجاه الحكومة بإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إشادة برلمانية مؤكدين أنه يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة تعزز التنمية المستدامة.
وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، باتجاه الحكومة لإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لإنشاء مشروعات مبتكرة في قطاعات متنوعة.
وأشار النائب إلى أن هذه المبادرات التمويلية تهدف إلى توفير حلول مرنة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على تمويل ميسر يتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.
وأكد البلشي أهمية تهيئة بيئة عمل متكاملة لدعم رواد الأعمال، عبر إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاق هذا القطاع، وتعزيز الإجراءات الضريبية المشجعة للاستثمار في الشركات الناشئة.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة