ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان بنسبة 1.9%
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
مسقط - العُمانية
أكد تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني على تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية واستمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سلطنة عُمان خلال عام 2024م.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 1.9 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة غير النفطية بحوالي 3.
وذكر التقرير أن إسهام الأنشطة النفطية ما تزال عالية حيث بلغت حوالي 32.5 بالمائة من إجمالي الناتج الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2024م، موضحًا أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العُماني على المدى المتوسط تبدو إيجابية، ومن المتوقع أن تستمر الأنشطة الاقتصادية بالتعافي والنمو في السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واستغلال الفرص الاقتصادية.
وفيما يتعلق بوضع المالية العامة، وضّح التقرير أن جهود الحكومة في مجال الإصلاحات المالية المتمثلة في ترشيد الإنفاق وخفض مستوى الدَّين العام وتنويع مصادر الإيرادات تعكس النهج الاستباقي الذي تنتهجه سلطنة عُمان من أجل تعزيز أساسها الاقتصادي والمالي، كما أن إطلاق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية يمثل توازنًا دقيقًا بين احتياجات الرعاية الاجتماعية والاستدامة المالية على المدى الطويل.
وبيّن التقرير أنه على الرغم من انخفاض متوسط سعر النفط الخام العُماني في عام 2024 مقارنة بعام 2023، إلا أن جهود التنويع التي تبذلها سلطنة عُمان انعكست بشكل إيجابي في التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، ما يؤكد على أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لزيادة إسهامها في النشاط الاقتصادي في البلاد وتنويع مصادر الدخل القومي.
ولفت التقرير إلى أن الجهود الحكومية المبذولة انعكست بشكل إيجابي على التقييمات الأخيرة لوكالات التصنيف الائتماني التي أظهرت تحسنًا في التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، ما يدل على ثقة المؤسسات الدولية في السياسات المالية المتبناة ووتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها.
وفي جانب الاستقرار النقدي، ذكر التقرير أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني ظلت عند مستويات مستقرة، حيث بلغت حوالي 7.5 مليار ريال عُماني وبما يقدر بتغطية حوالي 6.6 شهر من قيمة الواردات السلعية بنهاية سبتمبر 2024م.
وأكد التقرير على أهمية الاستمرار في الحفاظ على احتياطات كافية من النقد الأجنبي لضمان استقرار نظام سعر الصرف المتبع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الإجمالی الحقیقی التقریر أن الع مانی ع مانی
إقرأ أيضاً:
موديز: ميزانية سريلانكا قد تؤدي إلى تباطؤ في ضبط الأوضاع المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، أن الإنفاق المقدر في ميزانية سريلانكا لعام 2025 من المرجح أن يؤدي إلى عجز مالي أوسع وتباطؤ في ضبط الأوضاع المالية أكثر من المتوقع؛ وذلك بعد يوم من كشف الدولة عن ميزانيتها.
ونقل موقع (زون بورس) الإخباري الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي قوله: "إن سريلانكا تهدف إلى تحويل اقتصادها المتضرر من الأزمة؛ استعدادا لاستئناف سداد الديون بدءا من عام 2028" معلنا عن الميزانية التي يُنظر إليها على أنها خطوة رئيسية نحو عودة البلاد إلى النمو المستدام طويل الأجل.
وتتوافق الميزانية إلى حد كبير مع الأهداف المحددة في برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق فائض في الميزان الأولي بنسبة 2.3 في المائة.
من جانبهم، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الإنفاق يقدر بنحو 21.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مع قيام سريلانكا بتخصيص المزيد من مواردها للرعاية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية، في حين ستبلغ الإيرادات 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي.. حيث حددت الميزانية هدف العجز عند 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من هدف صندوق النقد الدولي المفضل البالغ 5.2 % لعام 2025.
بدروه، قال كريستيان فانج، كبير المحللين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: "تؤكد الميزانية التحدي الذي ستستمر السلطات المالية في سريلانكا في مواجهته في ضوء القدرة المنخفضة على الاستدانة، وقاعدة الإيرادات الضيقة والقيود الاجتماعية".
كما أكد ديساناياكي - أمام البرلمان - أن بلاده تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5% هذا العام، مُشددا على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع السياحة والشاي لوضع اقتصاد الدولة الجزيرة على مسار التعافي المستدام.
ودخل اقتصاد سريلانكا في حالة سقوط حر قبل ثلاث سنوات بعد أن وصل إلى مستوى هش من احتياطيات الدولار، مما جعله غير قادر على شراء الضروريات الأساسية مثل الوقود والأدوية وغاز الطهي.. وبمساعدة خطة الإنقاذ التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي في مارس 2023، تعافى اقتصاد الجزيرة جزئيا وأكمل إعادة هيكلة ديونه البالغة قيمتها 25 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وتنتظر سريلانكا موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الرابعة البالغة نحو 333 مليون دولار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة