صنعاء .. ندوة حول قانون الاستثمار الجديد
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
وفي افتتاح الندوة أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يمثل نقلة نوعية في علاقة الدولة مع المستثمرين وتوفير الرعاية الكاملة للقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
ولفت إلى أن القانون يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين بالنظر إلى حجم المحفزات التي يوفرها وما يشتمل عليه من آليات شفافة وضمانات حقيقية لاستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن هذا القانون يتسم بالمرونة مع تفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي.
وتطرق إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التشريعية من خلال إعداد مشاريع قوانين جديدة تواكب التطورات الاقتصادية وتسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات امام المستثمرين والقطاع الخاص والتجاري والصناعي وأهمها قوانين الشركات والوكالات والعلامات التجارية وحماية المستهلك وغيرها من القوانين بما من شأنه تحسين وتطوير الأداء وتبسيط كافة الإجراءات أمام المستفيدين من نشاط الوزارة وبناء علاقات تعاون وشراكة جيدة مع القطاع الخاص.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.. مثمنا دعم القيادة الثورية والسياسية لجهود الحكومة في تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص وتسهيل إصدار القانون بما اشتمل عليه من محفزات وتسهيلات كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين.
واستعرض وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء والبرامج التفصيلية التي اشتمل عليها لتحسين الجانب الاقتصادي وتحفيز الطاقات والقدرات المحلية ومعالجة معوقات الاستثمار.. لافتا إلى أن كافة الوزارات والقطاعات الحكومية تسير وفق آلية عمل متناغمة ومتكاملة بما يضمن تحقيق الخطط والبرامج الاقتصادية.
وأشاد بدور نادي الأعمال اليمني والهيئة العامة للاستثمار في تنظيم هذه الندوة والتفاعل الكبير من قبل المشاركين.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.. مستعرضا المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما يقدم من ضمانات لرأس المال الوطني.
وفي الندوة بحضور رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي، اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني الدكتور محمد الآنسي ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وثمنا دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لهذه التوجه الهام ومتابعة إصدار القانون لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة.
تخللت الندوة مداخلات من قبل المشاركين حول رؤية القطاع الخاص تجاه قانون الاستثمار الجديد وبرنامج التحفيز الاقتصادي وأهمية تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الشركاء وحل أي إشكاليات، وكذا عرض عن قانون الاستثمار.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
يحتفل العمال في مصر في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا