وزير الطاقة السعودي: حجم الصادرات المتبادلة مع مصر يبلغ 46 مليار ريال
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، على أهمية التعاون الوثيق بين السعودية ومصر في مجال الطاقة، والذي يعد ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار الاقتصادي في البلدين.
وقال وزير الطاقة السعودي في كلمته، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرضته قناة إكسترا نيوز: «لا بد أن أقول الأخوة والأخوات، فأنا جزء من هذا الوطن كما أنتم جزء من وطننا في المملكة، ويسعدني أن أكون في مصر الشقيقة لأتحدث عن نوع من التعاون الوثيق الذي يجمعنا في مجال الطاقة».
وأشار إلى أن العلاقات بين السعودية ومصر تستمد قوتها من عمقها التاريخي والأخوة والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، مؤكدا على أن هذه العلاقات قد ترسخت في السنوات الأخيرة بفضل رؤية واضحة لدور التعاون المتكامل بين البلدين في مختلف المجالات.
كما أشاد بجهود مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، الذي يترأسه الرئيس السيسي بمشاركة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.
وأوضح أن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية كان في مقدمة جهود تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث شهد عام 2023 ارتفاعا ملحوظا في حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بما يقارب 500% مقارنة بالعام السابق، مضيفًا أن هناك اليوم حوالي 7400 شركة سعودية تعمل في مصر، بينما تستثمر حوالي 6500 شركة مصرية في السعودية.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين، أشار إلى أن حجم الصادرات المتبادلة بين السعودية ومصر بلغ حوالي 46 مليار ريال سعودي، مؤكدا أن التعاون المستمر يعكس العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الشعبين السعودي والمصري، ويشكل دافعًا كبيرًا لمستقبل مشرق ومزدهر في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة السعودية مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير: 33 مليار ريال حجم اقتصاد الفضاء في السعودية
الرياض- الرؤية
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في المملكة 33 مليار ريال خلال العام الماضي، شاملًا كافة الأنشطة والصناعات المولدة للقيمة من تقنيات وخدمات الفضاء، فيما بلغ حجم سوق الفضاء 7.1 مليارات ريال، وذلك حسب تقرير "سوق الفضاء في المملكة 2025"، الذي يهدف إلى الكشف عن تطورات ونمو أسواق الفضاء المحلية والعالمية، وتنمية السوق ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء.
وأكد الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ، أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يحفز تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول إلى اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى "أن التقرير يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تمكين قطاع الفضاء محركًا اقتصاديًا جديدًا يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية للتقنية والابتكار، مضيفًا أن التقرير يوفر مرجعية مهمة لصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لفهم التوجهات المستقبلية وفرص النمو الواعدة في القطاع".
ويستعرض التقرير النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء بالمملكة، الذي يتوقع أن يصل إلى 119 مليار ريال سعودي في 2035، وذلك بنمو سنوي مركب يقدر بـ 12%، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية في قطاع الفضاء، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 6.7 تريليونات ريال في 2035، وبنمو سنوي مركب يقدر بـ9%..
ويبرز التقرير نمو حجم سوق الفضاء بالمملكة، والذي يتوقع أن تصل قيمته في عام 2035 إلى 21 مليار ريال سعودي، مدعومًا بالتطور في تقنيات الفضاء، وتناول التقرير حجم سوق الفضاء العالمي، الذي بلغ 661 مليار ريال خلال عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون ريال في 2035.
وكشف التقرير عن أبرز التطورات في أسواق قطاع الفضاء المحلية والعالمية والتي شملت العديد من الخدمات الفضائية كتحليل بيانات رصد الأرض، وخدمات البنية التحتية الأرضية، وأنظمة الاتصالات المتكاملة، وكذلك أنظمة الاستشعار المتقدمة، وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة، وسلط الضوء على أبرز التحولات التي شهدها قطاع الفضاء عالميًا، كدخول لاعبين من القطاع الخاص وتزايد الطلب على الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية والاهتمام المتجدد باستكشاف الفضاء.
ويتطرق التقرير إلى المشهد الاستثماري لقطاع الفضاء في المملكة، وما يشهده من تطورات، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات السوق الواعدة، كاتصالات الأقمار الصناعية وملاحتها وتصنيع وإطلاق الصواريخ، ومراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه