برلماني يدعو لتضافر الجهود الحكومية للنهوض بالصناعة المصرية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد النائب عيسى الشريف عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة هي قاطرة النمو الحقيقية وذلك لدورها الداعم للاقتصاد الوطني وخلق فرص للعمل على تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين ميزان المدفوعات مما يساهم بشكل كبير في الاستقرار الاقتصادي.
وقال عيسى في تصريحات له عقب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين لمناقشة طلب مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، إنه لا شك أن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة الفريق كامل الوزير، منذ أن تولى مسؤولية وزارة الصناعة، أعطى دفعة قوية للصناعة، إلا أن وزارة الصناعة وحدها لا تستطيع أن تحقق النهضة الصناعية المصرية المنشودة، فهناك مشاكل متراكمة ومتداخلة مع العديد من الوزارات، لذا، لابد من تظافر الجهود الحكومية مجتمعة في سبيل العمل على النهوض بالصناعة المصرية.
وأشار إلى أن هناك مشاكل متعددة تواجه الصناعة منها ما هو متعلق بمستلزمات الإنتاج المكون الرئيس للصناعة والتي يجب إيجاد حلول لها سواء الجمركية والتمويلية للعمل على نقل تكنولوجيا الإنتاج للعمل على تطوير وتوطين الصناعة ونقل الخبرات التكنولوجية العالمية لمصر.
مشيراً إلى أهمية التعاون العربي في جذب الاستثمارات العربية في الصناعة وخاصه الصناعات المتميزة في مصر والمتطورة، واهميه انشاء مجمعات صناعيه متخصصه للصناعات الصغيرة لدعم الصناعات الكبيرة وتعزيزها وتصدير الفائض، كذلك اهميه الدور الإعلامي ليس فقط من وزاره الصناعة بل كل الاعلام المصري لاستنهاض الدور الحكومي والشعبي والقطاع الخاص لدفع عمليه توطين الصناعة والعمل على دفع التطور والنمو الاقتصادي.
وطالب النائب عيسي الشريف بضرورة العمل على اطلاق استراتيجية واضحة لتوطين صناعه الهيدروجين الأخضر وتقديم الحوافز للمستثمرين والتسهيلات ونقل التكنولوجيا المتطورة للدفع على الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف أن هناك مناطق صناعيه لها مشاكل تمويلية منها حلوان قلعه الصناعة لعهود طويله أصبحت تسكنها الاشباح الأن مثل مصانع النسيج بحلوان والتي نأمل من معالي الوزير العمل علي تطويرها كما تم تطوير مصانع نسيج المحلة، وشركه النصر لصناعه المواسير الصلب التي كانت تصدر للدول العربية والأفريقية، ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، وأيضاً مصانع الرخام والجرانيت بمنطقه شق التعبان التي تعد رابع منطقه على مستوى العالم في صناعه الرخام والجرانيت والتي هجرها رجال الاعمال لوجود مشاكل في تقنين الأرض ورسوم المحاجر العالية وعدم وجود الخدمات ومشاكل التراخيص واصبح اكثر من 80٪ من رجال الاعمال يؤجرون المصانع للصينيين.
مؤكدًا علي أهميه الإعلان على وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة للنهوض بالمنتج المصري ورفع شعار صنع في مصر وإيجاد حلول غير تقليديه لتشغيل المصانع والمحافظة على استثمارات وحمايه حقوق العمال واقامه المجمعات والمدن الصناعية في كل محافظه بما يتناسب مع القيمة المضافة لكل محافظة بالجمهورية من أجل تحسين التنافسية الصناعية والعمل على تسهيل تقسيط المديونيات وتخفيض الرسوم العديدة
واختتم نحن في حاجه الى ثوره اقتصاديه شامله لإقامة صناعه قويه تعمل على سرعه اعاده المصانع من عصرتها وتطوير المصانع والعمل على تشجيع إقامة المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة.
اقرأ أيضاًرئيس الهيئة العربية للتصنيع: نعمل على تعظيم شعار صنع في مصر
بتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.. أكبر منتج أقمشة وقمصان بالعالم يبحث إنشاء مصنع في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنتج المصري النهوض بالصناعة المصرية تطوير المصانع فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط 25 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الرياض
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13 حتى 19 / 9 / 1446هـ، الموافق 13 حتى 19 / 3 / 2025 م، عن النتائج التالية:
أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (25150) مخالفًا، منهم (17886) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4247) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3017) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1553) شخصًا (28%) منهم يمنيو الجنسية، و(69%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (63) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (36) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (38061) وافدًا مخالفًا، منهم (35795) رجلًا، و(2266) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (30528) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2420) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12008) مخالفين.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.