ثقافة الشيوخ تناقش إنشاء متحف للصحافة المصرية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم فى اجتماعها اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال عضو المجلس حول إنشاء متحف للصحافة المصرية بحضور علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
وقال الدكتور محمود مسلم خلال الاجتماع إن الصحافة المصرية لها تاريخ كبير سواء نشر الوعي او المقاومة وكانت الصحافة المصرية صاحبة مواقف على مر التاريخ.
واستعرض النائب رامي جلال الاقتراح برغبة مؤكدا أنه بحلول عام 2028 يمر 200 سنة على بداية الصحافة في مصر وهي فرصة لإنشاء متحف لحفظ التراث ا والأرشيف الصحفي لتحفيز البحث الإعلامي العلمي والأكاديمي وحفظ الأحداث السياسية التاريخية وادراج المتحف في المسارات السياحية المختلفة بالتعاون مع الصحافة المحلية والدولية.
واستعرض النائب مقترحة بأن يكون المتحف في وسط القاهرة او العاصمة الإدارية الجديدة ويكون إلكتروني باستخدام أحدث التكنولوجيا وأن يكون هناك تعاون حكومي ودعم من القطاع الخاص ورعاية من الصحف لإنشاء المتحف.
وأضاف رامي جلال أن يتم تقسيم المتحف إلي قاعات منها قاعة الأرشيف وقاعة للحوادث وقاعة للتكنولوجيا لمعرفة خطوات الخبر وقاعة لكبار الكتاب والصحفيين إضافة إلى قاعات تفاعلية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الصحافة المصرية أقدم صحيفة في المنطقة ومصر دولة عظمى ثقافيا ولابد من مكان جامع لكل التراث والتاريخ الصحفي الصحفي.
وقال الدكتور محمود مسلم خلال المناقشات إنه من الممكن أن يكون هناك متحف او قاعة للصحافة بأحد المتاحف الكبرى للتراث والمقتنيات ولكن الأرشيف يكون في مراكز الأبحاث وان الأرشيف موجود لكافة الصحف بالأهرام مشيرا الى اهمية وجود متحف أثري مهنة عظيمة قامت بدور تاريخي كبير.
وقال علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة إن الصحافة المصرية تستحق ان يكون لها متحف مشيرا الى أن مؤسسة الأهرام بها متاحف متفرقة صغري منها متحف الكاميرات ومتحف للصور تضم 6 مليون صورة إضافة الجزء التاريخي برسائل القراء والشعراء ووثائق الزعماء
وأضاف أن الهيئة الوطنية للصحافة شكلت لجنة عليا لحصر المقتنيات في كل المؤسسات الصحفية وتوثيقها ومنها مقتنيات فنية لرسامين وأنه مع استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة يمكن تقديم قاعدة بيانات ضخمة.
وأشار إلى أن الأهرام لديها 250 الف وثيقة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر إضافة للصور ويمكن من خلال الذكاء الصناعي ان يتم حوارمع الزعماء من خلال كم التصريحات والصور وهو ما يكون نقطة جذب للاستفادة من التكنولوجيا.
وتابع علاء ثابت إن المؤسسات الصحفية ليس لديها الإمكانيات الكافية لجمع كل التراث الصحفي إضافة إلى ضرورة وجود تشريع ينظم ذلك الأمر وبالتالي فإن التمويل مهم جدا لجمع كل هذه المقتنيات وشدد ثابت على أهمية المتحف وأنه لا يوجد متحف واحد يجمع كل فنون الصحافة في مصر.
وقال النائب عماد الدين حسين، عضو اللجنة إن المؤسسات بسبب الدعم تحتاج لتمويل لحفظ ارشيفها وبعض الصحف أرشيفها من عشر سنوات غير موجود.
وأشاد عماد حسين بالمقترح مطالبا ان يكون هناك تشريع يلزم المؤسسات بتوفير نسخة من ما لديها
وأوصت اللجنة بمخاطبة قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار لإنشاء متحف للصحافة اوقاعة التراث الصحفي باخد المتاحف الكبري وان الهيئة الوطنية للصحافة ابدت استعدادا للتعاون
كما ناقشت اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو عزت حول البحيرة المسحورة بالفيوم وضرورة وضعها ضمن المقاصد السياحية.
واستعرضت اللجنة مقترح النائب عمرو عزت الذي أكد أن منطقة البحيرة منطقة رائعة والمياه بها عذبة رغم أن الكثبان الرملية تحيط بها وتقع بالقرب من بحيرة قارون مطالبا بادراحها ضمن المقاصد السياحية.
وأوصت اللجنة بالاهتمام بالمنطقة والترويج لها في إطار الاهتمام بالمقاصد السياحية في الفيوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة مجلس الشيوخ لجنة الثقافة المزيد الهیئة الوطنیة للصحافة الصحافة المصریة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تواصل مناقشة ملف الأمن الغذائى.. والجبلي يدعو لقياس أثر قرارات رسوم التصدير سنويا
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن " الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في ٢٠٢٥، وذلك بحضور ممثلي وزارتى التخطيط والاستثمار.
في بداية الاجتماع أوضح النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية موضوع الدراسة، الذى يتعلق بالأمن الغذائى الذى يعد جزءا هاما من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلي أن اللجنة سبق واستمعت إلي خطط عدد من الوزارات لتحقيق الأمن الغذائي وتواصل اليوم الاستماع إلي عدد من آخر من الوزارات وذلك بهدف التوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ تحقق الأمن الغذائي للبلاد.
وأكد النائب محمد السباعى، أن ملف الأمن الغذائى من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة والقيادة السياسية، وتسعى لتحقيقه عبر المشروعات القومية، مشيرا إلي أهمية الدراسة في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات عالمية وإقليمية كبيرة.
واستعرض النائب إيهاب وهبة مقدم الدراسة المعروضة، أبرز محاور الدراسة مؤكدا أن الأمن الغذائي في مصر يظل أمراً ذات أهمية قصوى، وأن مصر تواجه تحديات جديدة تستدعى استراتيجية وطنية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائي وتحسين استدامته.
وأوضح سامح أبوغرارة مدير عام بقطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود وأولويات الوزارة، لتعزيز المشروعات القومية التي تسهم في توفير الأمن الغذائي، في مجال الزراعة والأمن الغذائي والتموين والري ، مؤكدا ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة في قطاعات الموارد المائية والزراعة والتجارة الداخلية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق الأمن المائي وتوفير متطلبات الأمن الغذائي.
ومن جانبه أكد حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تحقيق الأمن الغذائي في مصر يواجه العديد من التحديات، التي تنقسم إلى تحديات داخلية وخارجية، وأكد على حرص وزارة على طرح رؤية متكاملة للتصدي لأزمة الغذاء بمصر ومعالجة أسبابها، وعلى قيام الوزارة بتبني عدد من السياسات والتدابير في خطتها لتحقيق الأمن الغذائي منها تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية، والعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي، واتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق باستخدام صلاحيات الوزارة حظر تصدير عدد من المنتجات حفاظا علي الأمن الغذائى بالبلاد، مشيرا إلي صدور قرارات بحظر تصدير بعض المنتجات والإضافة إلي قرارات فرض رسوم تصدير علي بعض المنتجات بهدف تقييد حجم تصديرها، نظرا لوجود عجز محلي بها.
وتساءل النائب محمود أبو سديرة، عن حجم العائد علي الدولة من اتخاذ قرار رسم الصادر علي بعض المنتجات التى لانريد تصديرها، وعن سبب عدم منع تصديرها كاملا، في ظل حاجة البلاد إليها لتلبية الاحتياجات الداخلية.
وأيده في ذلك المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، داعيا لقياس أثر تلك القرارات سنويا، نظرا لوجود متغيرات باستمرار في مثل تلك الملفات المرتبطة بالأسعار وحجم المنتجات، الأمر الذي يتطلب المراجعة والتقييم المستمر حول مدى نجاح القرار في حل المشكلة، وهل هناك قرارات أفضل.
فيما استعرض هانى سليمان مدير قطاع الاستثمار، الحوافز والضمانات الحالية في قطاع الاستثمار، في إطار دعم القطاع الغذائى.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال ما تم إنجازه من مشروعات استصلاح الأراضي في السنوات الأخيرة، وتعزيز دور شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع استصلاح الأراضي ودعمها فنيا وماليا، وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدف ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة المصرية.