تصاعد جرائم القتل والنهب في مناطق سيطرة الحوثي.. الفقر والانفلات الأمني يغذيان العنف

تشهد مناطق سيطرة الحوثيين ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الجرائم، في ظل تفشي الفقر والجوع وانقطاع المرتبات، إلى جانب حالة الانفلات الأمني التي أصبحت بيئة خصبة لنشاط العصابات المسلحة.

آخر هذه الجرائم البشعة كان مقتل الشاب أسامة الضبيبي، بعد استدراجه عبر الإنترنت من قبل عصابة إجرامية بهدف نهب سيارته، قبل أن يتم التخلص منه بدم بارد، في جريمة هزت الشارع اليمني.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد خرج الضبيبي، الذي كان يعمل وسيطًا في بيع السيارات، لإيصال مركبته إلى أحد الزبائن في العاصمة المختطفة صنعاء، ليتم اعتراضه في منطقة شملان، حيث تعرض لإطلاق نار في الرأس، قبل أن يتم دهس جثته في الشارع العام لإيهام السلطات بأن الحادث عرضي.

وليست هذه الجريمة سوى واحدة من سلسلة جرائم مشابهة تصاعدت حدتها في الأشهر الأخيرة، وسط انهيار أمني واضح وتنامي نفوذ العصابات المنظمة في المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

يرى مراقبون أن الجرائم التي تشهدها العاصمة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الفقر وانعدام مصادر الدخل نتيجة توقف صرف المرتبات منذ سنوات، ما دفع البعض إلى اللجوء إلى الجريمة كوسيلة للبقاء.

وأكدوا أن "الجرائم التي نشهدها اليوم هي نتيجة طبيعية للانهيار الاقتصادي الحاد الذي تعيشه البلاد، حيث لا يجد كثير من الشباب أي مصدر رزق في ظل قطع الحوثيين للمرتبات وانعدام فرص العمل، ما يجعلهم عرضة للانخراط في العصابات الإجرامية".

وأشاروا إلى أن "غياب الدولة الفاعلة وسيطرة الميليشيات التي تكرس الفساد، أدى إلى زيادة معدل الجريمة، حيث أصبح البعض يبرر أعمال النهب والسرقة باعتبارها وسيلة للبقاء في ظل أوضاع معيشية قاسية".

إلى جانب الأزمة الاقتصادية، ساهمت تعبئة العنف والكراهية التي يفرضها الحوثيون على المجتمع في انتشار ثقافة العنف والقتل، حيث أصبحت الجريمة وسيلة اعتيادية لتحقيق المكاسب، سواء للأفراد أو للعصابات التي تنشط بحرية في ظل ضعف الأجهزة الأمنية.

ويشير مراقبون إلى أن "المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أصبحت تشهد تجنيدًا متزايدًا للشباب في المعارك، وعندما يعود هؤلاء من الجبهات يكونون محملين بثقافة السلاح والعنف، ما يسهل انخراطهم في الجرائم، خاصة مع غياب العقوبات الرادعة".

وأكدوا أن "الأجهزة الأمنية في صنعاء لم تعد معنية بمكافحة الجريمة بقدر ما تهتم بحماية مصالح قيادات الحوثي، وهو ما سمح بتوسع نشاط العصابات، حتى باتت جرائم مثل السرقات والسطو المسلح وجرائم القتل تحدث بشكل شبه يومي".

ويرى حقوقيون أن تفشي الجرائم في مناطق سيطرة الحوثيين لا يمكن فصله عن حالة الانفلات الأمني والتواطؤ مع المجرمين، حيث أضحى الإفلات من العقاب أمرًا شائعًا، خاصة عندما يكون الجناة مرتبطين بجهات نافذة.

وأكد أحمد القباطي، وهو محامٍ في صنعاء، أن "هناك جرائم ترتكب بشكل ممنهج، وفي كثير من الأحيان، يتم إطلاق سراح القتلة واللصوص عبر وساطات أو مقابل دفع رشى، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع آخرين على ارتكاب جرائم مماثلة".

وأشار إلى أن "النيابة العامة والقضاء أصبحا مجرد أدوات في يد الحوثيين، حيث يتم تعطيل القضايا التي قد تدين عناصر مرتبطة بالجماعة، بينما يتم التضييق على الأصوات التي تنتقد تفشي الفساد والجريمة".

ويحذر مراقبون من أن استمرار التدهور الأمني وغياب المعالجات الاقتصادية سيؤدي إلى تصاعد أكبر في معدلات الجريمة، خاصة مع انتشار العصابات المسلحة التي تستغل الوضع القائم لتحقيق مكاسبها.

ويؤكد خبراء أن "المجتمع اليمني يواجه خطرًا حقيقيًا إذا استمرت هذه الأوضاع، حيث قد تصبح بعض المناطق بؤرًا للجريمة المنظمة، وهو ما يهدد استقرار المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية".

ومع غياب أي بوادر لحل سياسي أو اقتصادي يخفف من وطأة الأزمة، تبقى حياة المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين رهنًا للفوضى والعنف المتصاعد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يتحول العنف الفردي إلى ظاهرة عامة تهدد أمن واستقرار البلاد.

المصدر: وكالة خبر للأنباء