مشاركة 19 مؤسسة في "ملتقى التدريب" بجامعة صحار
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
صحار - الرؤية
أطلقت جامعة صحار، الاثنين، ملتقى التدريب 2025 تحت شعار "فرص مهنية ومبادرات ريادية"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في الحرم الجامعي. رعى الحدث سعادة أحمد بن سعيد بن عبدالله الشرقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز فرص التدريب والتوظيف، من خلال توفير منصة تجمع الطلبة والخريجين مع نخبة من المؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص.
وانطلق اليوم الأول من الملتقى بتدشين ركن النتاج العلمي لخريجي الجامعة، حيث تم عرض مجموعة متميزة من الأعمال العلمية والأدبية بلغ عددها 20 إصدارا، والتي تعكس إنجازات الخريجين وإبداعهم الأكاديمي، كما تم افتتاح معرض التدريب بمشاركة 19 مؤسسة من مختلف القطاعات وهي: فالي عمان لتكوير خام الحديد، والمديرية العامة للعمل، والبرنامج الوطني للتشغيل، وإدارة الضرائب، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وأركان صحار اللوجستية، وحافظ للتنمية والاستثمار الدولي، وماجد الفطيم للتجزئة، ومعهد صحار للإدارة والتكنولوجيا، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن صحار)، وفولتامب لمحولات الجهد العالي، ومكتب الشامل الرائدة للاستشارات الهندسية، وشركة الرعد اللوجستية، ومختبر الجودة الدولي، والقاموس العالمي للترجمة القانونية، وشركة تطوير لحلول الموارد البشرية، ولأوفسينا، ومعهد الواحة للتدريب والتطوير، إذ أتيحت الفرصة للطلاب للتواصل المباشر مع أصحاب العمل واستكشاف الفرص التدريبية المتاحة.
وتضمنت فعاليات الملتقى مجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصصة، التي تهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمعرفة المطلوبة في سوق العمل، وهي: ورشة الضرائب وتأثيرها على التنمية المهنية، وورشة التجارة والتسويق الإلكتروني، وورشة التخطيط الشخصي، وورشة اتجاهات سوق العمل العماني، وورشة العمليات اللوجستية (الشحن الجوي) وورشة كتابة السيرة الذاتية الاحترافية.
وقالت مريم الشبلية مديرة خدمات التوجيه المهني ومتابعة الخريجين: "نسعى باستمرار إلى تزويد الطلبة بالمهارات العملية والمهنية التي تعزز جاهزيتهم، سواء من خلال فرص التدريب، أو البرامج المهنية، أو الزيارات الميدانية التي تعرّفهم ببيئة العمل الحقيقية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توصي بإنشاء منطقة لصناعة السفن والخدمات اللوجستية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
ولفت إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أيضا بأن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن
وشدد علي ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
ودعا إلي التوصية بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
وفد من وزارة الخارجية يزور أحد الناجين من حادث السير الأليم من أبناء الجالية التونسية