ليبيا – عبد الجليل: رفض عمليات زراعة القرنية في طبرق لأسباب فنية بحتة قرار صحي بعيد عن التأويلات السياسية

أكد وزير الصحة في حكومة الاستقرار، عثمان عبد الجليل، أن رفض إجراء عمليات زراعة القرنية في مركز طبرق الطبي جاء بناءً على أسباب فنية بحتة، حددتها اللجنة المختصة، نافياً أي دوافع سياسية وراء القرار.

عبد الجليل أوضح، خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” على قناة “ليبيا الحدث“، وتابعته صحيفة المرصد أن القضية أخذت أبعادًا مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما استدعى توضيح موقف الوزارة رغم تفضيله عدم الدخول في هذا الجدل.

معايير اعتماد القرنيات والفريق الطبي

وبيّن الوزير أن مدير مركز طبرق الطبي أبلغه برغبة فريق طبي في إجراء عمليات زراعة القرنية، وحُوّل الطلب إلى لجنة توطين العلاج لدراسته. وبعد مراجعة التقارير، تبين أن القرنيات المستوردة جاءت من بنك أمريكي غير معتمد من اتحاد بنوك العيون الأمريكية، وهو شرط أساسي للموافقة. كما أن الطبيب المسؤول لا يمتلك الخبرة الكافية في التخصص الدقيق لزراعة القرنية، مما دفع اللجنة إلى رفض الطلب.

برنامج توطين العلاج ونسب النجاح

وأشار عبد الجليل إلى أن وزارة الصحة تدير برامج توطين علاج وفق معايير واضحة تحددها لجان مختصة من أطباء ليبيين، موضحًا أن عام 2024 شهد إجراء 613 عملية زراعة قرنية بنسبة نجاح تتجاوز 95%، وبتكلفة 16,400 دينار، تشمل شراء القرنية ونقلها وتكاليف الفريق الطبي الزائر.

دعوة للحوار ومراجعة الشروط الفنية

وأكد الوزير أن الوزارة لا تخفي أي معلومات، داعيًا أي جهة لديها تحفظات على الشروط الفنية إلى مناقشتها مع اللجنة المختصة للوصول إلى تفاهم مشترك، مشددًا على أهمية اتباع المعايير الطبية لضمان سلامة المرضى ونجاح العمليات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: عملیات زراعة القرنیة عبد الجلیل

إقرأ أيضاً:

زراعة الشيوخ تواصل مناقشة ملف الأمن الغذائي.. والجبلي يدعو لقياس أثر قرارات رسوم التصدير سنويا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن " الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في ٢٠٢٥، وذلك بحضور ممثلي وزارتى التخطيط والاستثمار.

في بداية الاجتماع أوضح النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية موضوع الدراسة، الذى يتعلق بالأمن الغذائى الذى يعد جزءا هاما من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلي أن اللجنة سبق واستمعت إلي خطط عدد من الوزارات لتحقيق الأمن الغذائي وتواصل اليوم الاستماع إلي عدد من آخر من الوزارات وذلك بهدف التوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ تحقق الأمن الغذائي للبلاد.

وأكد النائب محمد السباعى، أن ملف الأمن الغذائى من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة والقيادة السياسية، وتسعى لتحقيقه عبر المشروعات القومية، مشيرا إلي أهمية الدراسة في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات عالمية وإقليمية كبيرة.

واستعرض النائب إيهاب وهبة مقدم الدراسة المعروضة، أبرز محاور الدراسة مؤكدا أن الأمن الغذائي في مصر يظل أمراً ذات أهمية قصوى، وأن مصر تواجه تحديات جديدة تستدعى استراتيجية وطنية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائي وتحسين استدامته.

وأوضح سامح أبوغرارة مدير عام بقطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود وأولويات الوزارة، لتعزيز المشروعات القومية التي تسهم في توفير الأمن الغذائي، في مجال الزراعة والأمن الغذائي والتموين والري ، مؤكدا ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة في قطاعات الموارد المائية والزراعة والتجارة الداخلية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق الأمن المائي وتوفير متطلبات الأمن الغذائي.

ومن جانبه أكد حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تحقيق الأمن الغذائي في مصر يواجه العديد من التحديات، التي تنقسم إلى تحديات داخلية وخارجية، وأكد على حرص وزارة على طرح رؤية متكاملة للتصدي لأزمة الغذاء بمصر ومعالجة أسبابها، وعلى قيام الوزارة بتبني عدد من السياسات والتدابير في خطتها لتحقيق الأمن الغذائي منها تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية، والعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي، واتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق باستخدام صلاحيات الوزارة حظر تصدير عدد من المنتجات حفاظا علي الأمن الغذائى بالبلاد، مشيرا إلي صدور قرارات بحظر تصدير بعض المنتجات والإضافة إلي قرارات فرض رسوم تصدير علي بعض المنتجات بهدف تقييد حجم تصديرها، نظرا لوجود عجز محلي بها.

وتساءل النائب محمود أبو سديرة، عن حجم العائد علي الدولة من اتخاذ قرار رسم الصادر علي بعض المنتجات التى لانريد تصديرها، وعن سبب عدم منع تصديرها كاملا، في ظل حاجة البلاد إليها لتلبية الاحتياجات الداخلية.

وأيده في ذلك المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، داعيا لقياس أثر تلك القرارات سنويا، نظرا لوجود متغيرات باستمرار في مثل تلك الملفات المرتبطة بالأسعار وحجم المنتجات، الأمر الذي يتطلب المراجعة والتقييم المستمر حول مدى نجاح القرار في حل المشكلة، وهل هناك قرارات أفضل.

فيما استعرض هانى سليمان مدير قطاع الاستثمار، الحوافز والضمانات الحالية في قطاع الاستثمار، في إطار دعم القطاع الغذائى.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال ما تم إنجازه من مشروعات استصلاح الأراضي في السنوات الأخيرة، وتعزيز دور شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع استصلاح الأراضي ودعمها فنيا وماليا، وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدف ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة المصرية.

مقالات مشابهة

  • بعد طرح مسلسل إخواتي لها.. أضرار تقع على الفتيات بسبب هوس عمليات التجميل
  • WP: تباطؤ عمليات الإجلاء الطبي من غزة وسط حالة شك بشأن حق العودة
  • زيارة استشارية مصرية لتطوير وحدة زراعة النخاع في مركز بنغازي الطبي
  • مستشفى بني سويف التخصصي تنجح في إجراء 3 عمليات دقيقة للأطفال مجانًا
  • مركز طبرق الطبي: قرار تعليق زراعة القرنية مؤقت ومرتبط بالملاحظات الفنية على القرنيات والطبيب الزائر
  • زراعة الشيوخ تواصل مناقشة ملف الأمن الغذائى.. والجبلي يدعو لقياس أثر قرارات رسوم التصدير سنويا
  • زراعة الشيوخ تواصل مناقشة ملف الأمن الغذائي.. والجبلي يدعو لقياس أثر قرارات رسوم التصدير سنويا
  • إجراء عمليات متطورة بتقنية الفراغ الثالث بمستشفى منيا القمح لأول مرة
  • الصحة: نجاح الطاقم الطبي بمستشفى منيا القمح في إجراء تدخلات متطورة بتقنية الفراغ الثالث