منحة رمضان وصلت.. صرف 750 جنيها لهذه الفئات الثلاث
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وافق على المذكرة المقدمة بـ صرف منحة 750 جنيها للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، والشركات التابعة، وكذلك العمالة المؤقتة بنظام الـ (55) يوما، وذلك تقديرا لجهود العاملين وتحفيزا لهم لبذل المزيد من الجهد.
فيما تقدم مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري، بخالص الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد وكافة القيادات.
وكان قد أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، عن قرار مجلس المديرين والمتضمن الموافقة على صرف بدل الطبيعة والوقاية والإثابة، وإجراءات ومدد الصرف للمحالين للمعاش والعاملين الحاليين بالخدمة.
وأوضح بأن مجلس المديرين قد وافق في جلسة سابقة، على مذكرة النقابة العامة، بضرورة صرف بدل طبيعة عمل ووقاية وإثابة للمحالين للمعاش، وكذلك العاملين الحالين على أساسي 2016 أسوة بباقي العاملين بالدولة، وتنفيذا للقانون (81) قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن أن "السكة الحديد تتعامل على أساسي 2015".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مترو الأنفاق وزارة النقل كامل الوزير هيئة السكة الحديد شهر رمضان منحة رمضان صرف منحة رمضان وزير الصناعة والنقل النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر المزيد النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستلم مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» للسنة المالية 2025
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة أسامة سعد حماد.
وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، “استلم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي للعام الحالي 2025، وذلك تمهيدا لعرضه على أعضاء المجلس لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي”.
هذا “وبلغت الميزانية العامة الموحدة لهذا العام مبلغ قدره (174,123,518,700 د.ل) مائة وأربعة وسبعون مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليون، وخمسمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة دينار، وذلك لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء، مما يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر لمصرف ليبيا المركزي عدم الإنفاق خارج اطار التشريعات المالية”.