وزير الصناعة: لجعل لبنان منصة صناعية للمنطقة والسوق المحلية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
زار وزير الصناعة جو عيسى الخوري جمعية الصناعيين، حيث التقى رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الادارة، بمشاركة رؤساء الجمعية السابقين.
واستمع عيسى الخوري إلى "شروح جمعية الصناعيين في خصوص مشاكل القطاع ومتطلبات تنميته وتطويره".
وتحدث الزعني عن "قوة القطاع الصناعي وقدرته الكبيرة على الصمود الذي حال دون انهيار البلد".
وإذ أكد أن "ثبات القطاع أدى إلى إبقاء 250 ألف عائلة لبنانية في لبنان"، لفت إلى أن "لبنان لم يخسر سوى 2% من اليد العاملة في القطاع الصناعي خلال الازمة".
وتحدث عن "ضرورة إيلاء القطاع الصناعي أولوية قصوى بهدف تطويره وتنميته كون ذلك يساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وخلق فرص عمل للبنانيين".
من جهته، أعرب الوزير عيسى الخوري عن سعادته بـ"هذا اللقاء الجامع في جمعية الصناعيين"، مؤكدا "ضرورة الاستفادة من كل المتغيرات التي تحصل في لبنان والمنطقة على الصعيد الصناعي".
وأشار إلى أن "الصناعة لم تكن يوماً أولوية للاقتصاد اللبناني، الذي كان يعتمد على قطاع السياحة والخدمات"، مشددا على "ضرورة العمل لجعل لبنان منصة صناعية للمنطقة وللسوق المحلية، وذلك من خلال تطوير المنتجات اللبنانية لتصبح منافسا قويا".
وأكد أن "وزارة الصناعة سيادية بامتياز"، لافتا إلى أن "السيادة لا تكمن فقط بالأمن، بل تتعداه الى الاقتصاد والأمن الغذائي وغيرهما".
ثم أقيمت حلقة نقاش بين عيسى الخوري ورئيس الجمعية وأعضائها ورؤسائها السابقين استعرضت شؤون القطاع وشجونه والتحديات التي يواجهونها ومتطلبات النهوض بالقطاع.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش ملف تشغيل المصانع المتعثرة
بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمُخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن ملف الصناعة.
توطين الصناعات الواعدةويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، بما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، خاصة عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكل الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تواجه تحديًا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
استخدام السيارات الكهربائيةويناقش المجلس، الطلب المقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبدالرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية لما لها من فوائد بيئية واقتصادية، وأنها تسهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.
ولفت إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم، تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.