كلا للتهجير وكلا للتوطين وكلا للوطن البديل..ملك الأردن يشدد على اللاءات الثلاث
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، على أن موقفه من مسألة تهجير الفلسطينيين لم يتغير منذ اعتلائه العرش منذ 25 عاماً، وهو "كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل"، حسب ما نقل عنه بيان للديوان الملكي.
وقال البيان ان الملك عبد الله أكد خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين "موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الرافض للتهجير والتوطين والوطن البديل".وشدد الملك على أن "موقفه لم ولن يتغير، وأن القول على مدى 25 عاماً، مستنكراً "تشكيك البعض في هذه المواقف الثابتة".
واكد أن "الحفاظ على مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين فوق كل الاعتبارات"، مشيراً إلى "أهمية العمل على إعادة إعمار غزة بدون تهجير الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".
هل يتم تهجير الفلسطينيين من غزة براً إلى الأردن ومصر؟ أم سيتم تطبيق "خطة" عربية تضمن بقاءهم داخل القطاع؟
للمزيد تابعوا الحلقة الكاملة لبودكاست 24 مع الكاتب والمحلل السياسي محمد تقي في يوتيوب@mohdtaqi11https://t.co/kL1Mpb04NO pic.twitter.com/iufUUxxMVZ
وبعد لقائه في البيت الأبيض الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد العاهل الأردني على "معارضته الشديدة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية".
واقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة، وترحل سكانها الفلسطينيين إلى بلدان أخرى خاصةً مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وواجه الاقتراح الصادم ردود فعل إقليمية ودولية رافضة واسعة النطاق، كما أثار تحركاً عربياً موحداً.
أُرجئت إلى الجمعة قمة عربية مصغرة كانت مقررة الخميس في الرياض لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وتوسعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر والأردن، حسب دبلوماسيين عربيين في الرياض.
وكان العاهل الأردني قال الثلاثاء الماضي لصحافيين في واشنطن إنّ مصر ستقدّم رداً على خطة ترامب، مشيراً إلى أنّ الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات في الرياض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأردن عبدالله الثاني
إقرأ أيضاً:
الداخلية الألمانية تصنف حزب البديل من أجل ألمانيا كيانا متطرفا
صنفت وزارة الداخلية الألمانية حزب البديل من أجل ألمانيا "كيانا يمينيا متطرفا" وقالت إن مواقفه واضحة من خلال تعليقات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين.
وأوضحت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية) في بيان لها أن الشكوك في سعي الحزب لمناهضة النظام الأساسي الديمقراطي الحر قد تأكدت وثبتت في أجزاء جوهرية.
وأضافت الهيئة "الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر"، مشيرة إلى أن هذا الفهم يهدف إلى إقصاء فئات معينة من السكان من المشاركة المتكافئة في المجتمع.
وأضاف البيان "على وجه التحديد، ينظر حزب البديل من أجل ألمانيا على سبيل المثال إلى المواطنين الألمان الذين لديهم تاريخ هجرة من بلدان ذات أغلبية مسلمة على أنهم ليسوا مواطنين متساوين مع الشعب الألماني وفقا للمفهوم العرقي للحزب".
وتعليقا على ذلك، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم إن حزب البديل من أجل ألمانيا ثبت أنه يشن حملة ضد النظام الديمقراطي الحر.
وأضافت فيزر في بيان "يمثل حزب البديل من أجل ألمانيا مفهوما عرقيا يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية".
إعلانوتابعت "يتجلى هذا التوجه العرقي في تصريحاتهم العنصرية، وخاصة ضد المهاجرين والمسلمين".
حالة اشتباه سابقةوكانت 3 مكاتب إقليمية تابعة لهيئة حماية الدستور أكدت من قبل صفة "التطرف اليميني" على الحزب في ولايات تورينجن وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت.
وبعد أن نشرت وسائل إعلام في فبراير/شباط 2021 تقريرا عن تصنيف مزعوم للحزب بأكمله باعتباره حالة مشتبه بها في التطرف اليميني، اضطر مكتب حماية الدستور إلى الانتظار لمدة عام تقريبا بناء على طلب المحكمة الإدارية في كولونيا قبل أن يتمكن من نشر هذا التقييم علنا ووضع الحزب تحت المراقبة بناء على ذلك.
وفي مايو/أيار 2024، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في مونستر بأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور كانت محقة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا باعتباره حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني. ولا يزال النزاع القضائي قائما.
ويسمح باستخدام الأساليب الاستخباراتية حتى في حالات المراقبة كحالة مشتبه بها. وتشمل هذه الأساليب استخدام ما يسمى بالمخبرين، وهم الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية.
كما يسمح أيضا بالمراقبة أو تسجيلات الصور والصوت. ومع ذلك، يجب مراعاة مبدأ التناسب عند اختيار الوسائل واستخدامها.
وظاهريا، لا علاقة لمراقبة هيئة حماية الدستور بحظر الحزب. ولا يمكن طلب ذلك من المحكمة الدستورية الاتحادية إلا من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) أو مجلس الولايات (بوندسرات) أو الحكومة الاتحادية.
ومع ذلك، قد تشعر إحدى الهيئات الدستورية الثلاث بالتشجيع للإقدام على هذه الخطوة في ضوء التقييم الجديد لجهاز الاستخبارات الداخلية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا