إسرائيليون يطالبون بتنفيذ اتفاق غزة حتى عودة آخر أسير
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بجوار مقر الكنيست بمدينة القدس تزامنا مع إعلانها الإضراب عن الطعام لنحو 8 ساعات للمطالبة بإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن كافة الأسرى في غزة.
عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: وقفات احتجاجية في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى من #غزة بذكرى مرور 500 يوم على الحرب pic.
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 17, 2025
الرقم 500وبدأت الوقفة بمسيرة انطلقت من أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية وتوجهت إلى قبالة مقر الكنيست، حيث رفع المشاركون صورا للأسرى الإسرائيليين بغزة.
وتحل اليوم ذكرى مرور 500 يوم على أسر ذويهم منذ تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأعلنت عائلات الأسرى الإضراب عن الطعام، لمدة 500 دقيقة فيما قالوا إنه تضامن مع 73 أسيرا لا يزالون متواجدين في غزة، وفق تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نصف الأسرى ما زالوا على قيد الحياة.
وطالبت العائلات الحكومة الإسرائيلية، في منشور على منصة إكس، الاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل مع حركة حماس حتى عودة آخر أسير من القطاع.
إعلانوفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى ويشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
(مواقع التواصل) الضغط على نتنياهو
وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية يوم 3 فبراير/شباط الجاري، إلا أن التصريحات الواردة من الحكومة الإسرائيلية تشير إلى رغبة نتنياهو بتمديد المرحلة الأولى وتعطيل الوصول للمرحلة الثانية مع عدم الالتزام ببنود البروتوكول الإنساني الذي يقضي بإدخال وحدات سكنية مؤقتة والمعدات اللازمة لإزالة الركام والأنقاض وغيرها من المستلزمات المتفق عليها.
وقد دفعت هذه المناورات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية عائلات الأسرى إلى تصعيد ضغوطها والمطالبة بإتمام الاتفاق وصفقة التبادل قبل أن تتخذ فصائل المقاومة في غزة إجراءات مضادة للرد على الخطوات الإسرائيلية، بما قد يحول دون إطلاق سراح ما تبقى من الأسرى في القطاع.
ونقلت وكالة الأناضول أن مصر وقطر تقودان وساطات مكثفة لإنقاذ الاتفاق، في ظل استمرار انتهاكات إسرائيلية وثغرات لوجستية حالت دون تنفيذ بنود المرحلة الأولى بالكامل.
ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ شرين الأول 2023 وحتى 19 يناير/كانون الثاني 2025، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود تحت الأنقاض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة الإسرائیلیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين| وزير الزراعة: صرف المرحلة الأولى من المستحقات خلال أسبوعين والتنسيق للمرحلة الثانية.. الحصري: الحكومة تدعم مزارعي القطن بـ2000 جنيه للقنطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوات تهدف إلى دعم مزارعي القطن المصري وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، التزام الحكومة بسداد مستحقات المزارعين المتأخرة خلال مدة أقصاها أسبوعان.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة أزمة تأخر صرف مستحقات المزارعين وتدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وهي قضية شغلت الرأي العام الزراعي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وزير الزراعة: صرف مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بقيمة 3 مليارات جنيه
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق لـ "البوابة نيوز"، أنه سيتم صرف مستحقات المزارعين الموردين للقطن خلال أسبوعين، وقال خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لحل هذه الأزمة، وأنها تعمل بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال على وضع خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من السداد التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، ستتم خلال أسبوعين كحد أقصى، بينما سيتم التنسيق بشأن المرحلة الثانية، التي تضم حوالي 152 ألف قنطار من القطن، مع وزير قطاع الأعمال. وأشار فاروق إلى أن الدولة ملتزمة بتعهداتها تجاه المزارعين، وأنها ستعمل على التوصل إلى حل توافقي بشأن باقي الكميات المتأخرة.
الحكومة تتحمل مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار من القطن
من جانبه، ثمن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب هشام الحصري بقوله لـ "البوابة نيوز": "أثمن ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهداته لحل المشكلة، مؤكدًا أن المزارع المصري يستحق كل الدعم والتقدير، خاصةً أنه لم يتوانَ عن الإنتاج رغم التحديات التي واجهت البلاد"، كما أشاد الحصري بحرص الدولة على دعم مزارعي القطن، مشيرًا إلى تحمل الحكومة مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية، وتوجه الحصري بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على توجيه الوزراء بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين
جاء اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وتأخر سداد مستحقات المزارعين من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأشار الحصري إلى أن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، وهو ما ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.
خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة والجهود التي تبذلها الحكومة لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى الاجتماعات التي عقدها مع وزيري المالية وقطاع الأعمال، والتي أسفرت عن التوصل إلى خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة. وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع القطن، وأنها تعمل على دعم المزارعين وتوفير المناخ المناسب لزراعة وتسويق هذا المحصول الاستراتيجي.
سداد المستحقات خلال أسبوعين
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس لجنة الزراعة ووزير الزراعة على تمام سداد المستحقات خلال اسبوعان واستمرار تضافر الجهود بين الحكومة ومجلس النواب لحل كل هذه الأزمات، ودعم مزارعي القطن، وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي والحيوي في الاقتصاد المصري.