تحذيرات من وضع كارثي يهدد مرافق القضاء في تونس.. فقدان الثقة

حذرت جمعية "القضاة التونسيين"، من وضع كارثي يهدد المرافق القضائية في البلاد، نتيجة النهج "التسلطي" الذي تسلكه سلطة الإشراف، وفي ظل غياب تام لأي رؤية إصلاحية.

وأكدت الجمعية في بيان، "فقدان الثقة في القضاء وفي عدالة المحاكمات، خاصة ذات الخلفية السياسية، وذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام، أو التي تكون في طليعة اهتمام الرأي العام".

وقالت إنها "تستنكر بشدة تواصل النهج التسلطي الذي تسلكه وزارة العدل، واستئثارها بتسيير القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة وإدارتها بشكل تعسفي وانتقامي، خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس على المسؤوليات القضائية"، وفق تعبيرها.

فتح تحقيقات
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية بفتح تحقيقيات "حول ظروف وملابسات قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل، والتي أثارت عديد التساؤلات في الوسط القضائي".

وحذر من "التداعيات الخطيرة لتسمية القضاة والقاضيات بالمؤسسات القضائية الأخرى، كالمعهد الأعلى للقضاء، وضمن إطار التدريس من بين الموالين وأصدقاء وصديقات وزيرة العدل، خارج كل معايير الشفافية والتناظر على الكفاءة العلمية والاستقلالية، وأن ذلك يحصل في مؤسسة من المفروض أن تكوّن وتنشئ القضاة على قيم الاستقلالية والحياد على السلطة التنفيذية، وعلى كل السلط ومراكز الضغط والنفوذ"، وفق نص البيان.

وأوضحت الجمعية أن "إطلاق يد السلطة التنفيذية في إدارة المسارات المهنية للقضاة بمذكرات العمل، قد ألغى آلية الحركة القضائية السنوية كضمانة من ضمانات استقرار عمل القضاة والعمل داخل المحاكم، بما أصبح له وخيم العواقب إذ أفضى إلى وضعية أضحى فيها القضاة غير قادرين على حماية حقوق وحريات المتقاضين، لما يتهددهم بشكل اعتباطي وفوري من نقل وتجريد من المسؤوليات وحط من الرتبة".

ونبه المكتب من أن الوضع الكارثي أدى إلى "حالة من الفوضى ومن اختلال التوازن في توزيع القضاة بين المحاكم بما أثر بوضوح على سير العمل وعلى حقوق المتعاملين مع المرفق القضائي من متقاضين ومحامين".

غياب أي رؤية
وقال إنه يسجل "بعميق الخشية والانشغال غياب أي رؤية لبرنامج إصلاحي للقضاء من خلال سياسات عمومية مكتوبة ومدروسة طبق المعايير الدولية المعلومة تُعرض للنقاش العمومي واندثار آليات الإصلاح القضائي وانقطاع إشاعة ثقافة استقلال القضاء في غياب المؤسسات المستقلة للقضاء وأهمها مجلس أعلى للقضاء منتخب ومستقل".

واعتبرت الجمعية أن الوضع أوصل إلى "مزيد إحكام قبضة وزارة العدل على المسؤوليات القضائية بإدخال التغييرات المتتالية عليها دون مراعاة للأقدمية وللكفاءة المستوجبتين وحتى في المراكز الأكثر حساسية من ذلك خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي عين فيها 3 قضاة في ظرف وجيز دون أن تبين الوزارة أسباب التعيين وأسباب الإقالة ودون الإبلاغ عن نتائج التحقيقات التي يعلن عن مباشرتها من حين لآخر بمناسبة الإقالات، كإقالة وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي أثارت عديد التساؤلات لدى الرأي العام".

يشار إلى أنه ومنذ إغلاق المجلس الأعلى للقضاء بقرار رئاسي في شباط/ فبراير عام 2022 توترت العلاقة بصفة كبيرة بين القضاة والسلطة التنفيذية، وتعمقت بقرار العفو الرئاسي الذي سلط على 57 قاضيا، وأيضا بتجريد صفة السلطة على القضاء وأصبح مجرد وظيفة.

وقد واجهت الهياكل النقابية القضائية مختلف القرارات الصادرة ضدها بالاحتجاج، عبر الإضرابات عن العمل وبإضرابات الجوع وبدعاوى قضائية في الداخل والخارج.

المصدر: عربي21