خادمة سابقة تسرق نصف مليار من منزل رعية تركي بالشراقة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الاثنين، سيدة تدعى “ب.ي” أم لأربعة أولاد بتهمة السرقة بتوفر ظرف الكسر. وذلك على خلفية تسللها لمنزل رعية تركي مسؤول بشركة تركية سبق أن عملت لديهم كمنظفة لمدة 3 سنوات. بالإضافة كذلك إلى تحطيم باب منزله وسرقة مبلغ مالي يقدر بـ465 مليون سنتيم من غرفة النوم مستغلة غيابهم عن المنزل.
تحريك الدعوى العمومية إنطلقت بشكوى أمام مصالح الأمن تقدم بها الضحية رعية تركي. بعدما تفاجأ باختفاء مبلغ مالي من منزله يقدر بـ 465 مليون سنتيم. خلال غيابه وزوجته عن المنزل. كما أن جزء من المبلغ يخص رواتب العمال وتكاليف إيجار منزله.
وفتحت مصالح الأمن تحرياتها في الشكوى من خلال رفع البصمات ومراجعة كاميرات المراقبة المنصبة بالمنزل. والتي سجلت تفاصيل تنفيذ عملية السرقة. حيث أظهرت المتهمة “ب.ي” تترجل من سيارة من نوع “208” ثم تطرق باب منزل الضحية وهي تحمل حقيبة ظهر. حيث انتظرت لبرهلة قبل أن تدخل للمنزل عن طريق الباب الخلفي. والخروج بعد نصف ساعة تحمل نفس الحقيبة. هاته الأخيرة التي تعرف عليها الضحية وأكد أنه سبق أن عملت بمنزله كمنظفة لمدة 3 سنوات. وقام بإقالتها قبل عام و نصف بعد الاشتباه فيها في تنفيذ عدة عمليات سرقة.
الضحية حضر للمحاكمة وأكد شكواه وكشف أن المتهمة تعرف جيدا مداخل ومخارج المنزل وقامت باستغلال ذلك. كما أنها تعلم بمواقيت غيابه عن المنزل وزوجته على موعد دائما مع الجالية التركية قي الجزائر التي تبرمج جلسات تلاوة القرآن كل يوم اثنين. وأنها نفذت العملية في نفس اليوم من الأسبوع الفارط.
المتهمة اعترفت أمام المحكمة تنفيذها لعملية السرقة وأكدت أن ظروفها الاجتماعية دفعتها لذلك. وأنها تقدمت من أجل طلب المساعدة واستغلت غيابهم للتسلل و السرقة. وعبرت خلال محاكمتها عن ندمها على فعلتها، مؤكدة أن مرض ابنها وعجزها عن علاجه كان دافعا لذلك.
من جهته إلتمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية بحق المتهم مع الإيداع. وإلزامها بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم تعويض عن الضرر لكل واحد من الأطراف المدنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
مستأنف الجنايات تؤيد سجن سيدتين 3 سنوات بتهمة الاتجار في البشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بتأييد حكم السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسيدتين متهمتين بالاتجار في البشر واستخدام عدد من الأطفال في أعمال السرقة بدائرة قسم شرطة شبرا.
وجاء في حيثيات المحكمة، أن المتهمتين م ب، ش. ع بدائرة قسم شرطة شبرا محافظة القاهرة، وحال كونهما من أصول المجني عليهما ارتكبتا جريمة الاتجار في البشر، بأن تعاملتا في شخصين طبيعيين هما الطفلتان شريهان وآية، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة إما استعمال القوة والعنف أو استغلال سلطتهما عليهما حال كونهما من أصول الطفلتين أو الوعد بإعطاء مزايا مقابل الحصول على موافقتهما على الاتجار بهما وذلك بقصد استغلالهما في أعمال السرقة
وأضافت الحيثيات أن المتهمتين استغلتا الطفلتين المجنى عليهما سالفتى الذكر تجاريا واستخدامتهما في العمل القسرى وإجبارهما على العمل رفقتهما في أعمال السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة ثبت في يقينها ما جاء في تحريات المباحث الجنائية والتي أجراها النقيب إبراهيم حشيش والتي أكدت قيام المتهمتين باستغلال الطفلة شريهان ابنة المتهمة الثانية في أعمال السرقة من المحال التجارية بطريق المغافلة وتمكن من القبض عليهما بشارع الترعة البولاقية ووجد برفقتهما الطفلة.
وأضافت الحيثيات أن التحريات أكدت أنه بمواجهة المتهمتين أقرتا بارتكاب الواقعة واستغلال الطفلة شريهان في السرقات وأنهما شقيقتان من الأم وأنهما ارتكبتا الواقعة بأن دخلتا كوافير بشارع المحمودي المتفرع من شارع الترعة البولاقية بشبرا وشاغلتا المجني عليها وجميع من بالمكان بأحاديث حول أسعار الخدمة هناك لحين تمكنت الطفلة شريهان من سرقة الحقيبة ولاذتا جميعا بالفرار واقتسمتا المبلغ النقدي الذي كان بالحقيبة.
وأوضحت الحيثيات أنه بجلسة 3 أبريل الماضي قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمتين بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وحيث إن هذا الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهمتين فطعنتا عليه بالاستئناف بتاريخ 11 مايو الماضي وحيث تداول نظر الاستئناف حتى جلسة المحاكمة الأخيرة والمحكمة ندبت محاميا للدفاع عنهما واعتصمت كل منهما بالإنكار والدفاع شرح ظروف الدعوى وملابساتها وتناول ذات الدفوع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة.