فائدة 27%.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار بمدة سنة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
يواصل بنك مصر طرح شهادات ادخار "طلعت حرب" بعائد 27% لسنة واحدة، قبل اجتماع السياسة النقدية المنتظر في "المركزي" الخميس المقبل.
يتيح بنك مصر شراء شهادات الادخار بأجل سنة بحد أدني يبلغ 1000 جنيه، مع السماح بصرف عائدها على دوريتين يختار من بينهما العملاء الأفراد، عائد شهري ثابت بفائدة 23.5%، وسنوي عند الاستحقاق بسعر فائدة 27%
تسمح شهادات ادخار بنك مصر "طلعت حرب"، بحصول عميلها على قرض نقدي حتى 90% من قيمتها الأسمية، كما يسمح البنك بكسر تلك الشهادات واسترداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر، إلا في حالة شهادات مربوطة بتمويل حتى تمام الاستيفاء.
كشفت القوائم المالية المستقلة لـ بنك مصر عن وصول إجمالي أرصدة العملاء في شهادات الادخار بأنواعها إلى 1.18 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
ومن المقرر أن يجتمع صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي.
سعر البنك المركزي في مارس الماضي الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، والإقراض عند 28.25%، ذلك بعدما رفع المعدلات بمقدار 600 نقطة أساس.
اقرأ أيضاًبنسبة نمو 35%.. 4.295 مليار جنيه صافي أرباح «بنك البركة مصر» في 2024
قبل اجتماع المركزي.. البنك الأهلي المصري يواصل طرح شهادات الادخار بعائد 27% و30%
البنك المركزي يجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
قبل اجتماع المركزي المصري.. بنك SAIB يوقف طرح شهادات ادخار إكسلانس بعائد 22.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي شهادات الادخار شهادات بنك مصر أعلى فوائد شهادات بنك مصر شهادات ادخار سنة واحدة شهادات بنك مصر 2025 شهادات الادخار شهادات ادخار طرح شهادات بنک مصر
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت.. خبير اقتصادي يتوقع سعر الفائدة لاجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس علي أقصى تقدير, رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالاسواق .
أوضح غراب, أن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الاقراض والنشاط الاقتصادي, ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4% .
وأشار غراب, إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جموكية على كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع دلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر, موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الإقتراض علي القطاع الخاص .