فائدة 27%.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار بمدة سنة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
يواصل بنك مصر طرح شهادات ادخار "طلعت حرب" بعائد 27% لسنة واحدة، قبل اجتماع السياسة النقدية المنتظر في "المركزي" الخميس المقبل.
يتيح بنك مصر شراء شهادات الادخار بأجل سنة بحد أدني يبلغ 1000 جنيه، مع السماح بصرف عائدها على دوريتين يختار من بينهما العملاء الأفراد، عائد شهري ثابت بفائدة 23.5%، وسنوي عند الاستحقاق بسعر فائدة 27%
تسمح شهادات ادخار بنك مصر "طلعت حرب"، بحصول عميلها على قرض نقدي حتى 90% من قيمتها الأسمية، كما يسمح البنك بكسر تلك الشهادات واسترداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر، إلا في حالة شهادات مربوطة بتمويل حتى تمام الاستيفاء.
كشفت القوائم المالية المستقلة لـ بنك مصر عن وصول إجمالي أرصدة العملاء في شهادات الادخار بأنواعها إلى 1.18 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
ومن المقرر أن يجتمع صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي.
سعر البنك المركزي في مارس الماضي الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، والإقراض عند 28.25%، ذلك بعدما رفع المعدلات بمقدار 600 نقطة أساس.
اقرأ أيضاًبنسبة نمو 35%.. 4.295 مليار جنيه صافي أرباح «بنك البركة مصر» في 2024
قبل اجتماع المركزي.. البنك الأهلي المصري يواصل طرح شهادات الادخار بعائد 27% و30%
البنك المركزي يجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
قبل اجتماع المركزي المصري.. بنك SAIB يوقف طرح شهادات ادخار إكسلانس بعائد 22.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي شهادات الادخار شهادات بنك مصر أعلى فوائد شهادات بنك مصر شهادات ادخار سنة واحدة شهادات بنك مصر 2025 شهادات الادخار شهادات ادخار طرح شهادات بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي الأردني اجتماعها الثاني 2025، حيث قررت الإبقاء على #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وقد ناقشت اللجنة بشكل موسّع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، كما استعرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2025. كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضًا عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند المستوى نفسه لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلةأما على صعيد القطاع المصرفي، فقد أظهرت البيانات نموًّا إيجابيًّا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 47 مليار دينار في نهاية كانون ثاني 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8% لتبلغ نحو 35.1 مليار دينار، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفيما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسّنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025 لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي. كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2% في كانون الثاني 2025 لتبلغ نحو 320 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال 2024، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة نحو 1.6 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملًا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ نحو 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي لا سيما الاستثماري منه، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا