صناعة السيارات في المملكة.. نحو مركزٍ إقليمي لصناعة السيارات

تعمل المملكة العربية السعودية على وضع أسس قوية لتحويل صناعة السيارات والوصول إلى الريادة العالمية بدعم من رؤية 2030 الطموحة، والاستثمارات الإستراتيجية والشراكات المبتكرة، وجهود التوطين؛ توفر المملكة بيئة مواتية للنمو المستدام في قطاع السيارات، مع إدخال المركبات الكهربائية (EV) وإنشاء مصانع للتصنيع المحلي وبرامج تطوير المواهب.

وتُسرع المملكة خطواتها لتصبح لاعبًا رئيسًا في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات، من خلال توطين كبرى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)، وإنشاء أكاديميات تدريب وطنية، والتركيز على التقنيات الحديثة مثل التنقل الإلكتروني والقيادة الذاتية، مما يبني في المملكة أساسًا قويًّا ومرنًا لهذه الصناعة. وقد أدت هذه الجهود إلى تحقيق إنجازات كبرى، وهي في طريقها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزًا إقليميًّا لصناعة السيارات. 9

ونجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، وسبعة موردين رئيسين، مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية.
وأطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون), وتعمل “سير” على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية، مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام.
وبدأت لوسيد عمليات التجميع في عام 2023 وأقامت مصنعًا محليًّا في المملكة، وهو أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة, وأوجدت لوسيد تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية، مع خطط للوصول إلى إنتاج يصل إلى 150,000 سيارة سنويًّا في المملكة، مما يعزز مكانة السعودية مركزًا عالميًّا لصناعة المركبات الكهربائية.

9

ونجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور في المملكة، تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من 500 مليون دولار، وستُنتج المنشأة 50,000 مركبة سنويًّا، تشمل المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، مما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير.
ويمثل إنشاء الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) خطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز مرونة سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات، ومن خلال برنامج تطوير الموردين المحليين، تهدف الجهود إلى: تطوير واعتماد الموردين المحليين: لضمان توافق الشركات السعودية مع المعايير العالمية لصناعة السيارات, وتعزيز التنافسية: ليصبح المورد السعودي لاعبًا رئيسًا في السوق العالمية, وتعزيز التعاون: من خلال بناء شراكات طويلة الأمد بين الموردين المحليين والشركات المصنعة الرائدة لدفع النمو الصناعي.

اقرأ أيضاًتقاريرتلوث الهواء يؤدي إلى وفاة 7 ملايين شخص سنويًا بشكل مبكر

وتشكل القوى العاملة الماهرة عنصرًا أساسيًّا في تحقيق طموحات السعودية في قطاع السيارات، وللتغلب على نقص المواهب 9

المحلية المؤهلة، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية العديد من المبادرات منها: برامج تدريب متخصصة ومنح دراسية من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات (NAVA) وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، -توفر المملكة تدريبًا متقدمًا في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة-, كذلك أطلقت برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث: بالتعاون مع الجامعات العالمية الرائدة، -تستثمر المملكة في تعليم المواهب المحلية في تخصصات متعلقة بصناعة السيارات-, وبرنامج تنمية القدرات البشرية: كجزء من رؤية 2030، ويركز هذا البرنامج على بناء قوة عمل وطنية مستدامة تلبي متطلبات صناعة السيارات المتنامية.
وتقوم إستراتيجية المملكة في قطاع السيارات على الالتزام بالاستدامة والابتكار, وتستثمر المملكة بشكل مكثف في المركبات الكهربائية، والتنقل الذاتي، وتقنيات النقل النظيفة، بما يتماشى مع الجهود العالمية لتحقيق
الاستدامة البيئية.
وتهدف المملكة إلى تحقيق معدل انتشار بنسبة 30% للمركبات الكهربائية في الرياض بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060

المصدر: صحيفة الجزيرة