صناعة السيارات في المملكة.. نحو مركزٍ إقليمي لصناعة السيارات
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تعمل المملكة العربية السعودية على وضع أسس قوية لتحويل صناعة السيارات والوصول إلى الريادة العالمية بدعم من رؤية 2030 الطموحة، والاستثمارات الإستراتيجية والشراكات المبتكرة، وجهود التوطين؛ توفر المملكة بيئة مواتية للنمو المستدام في قطاع السيارات، مع إدخال المركبات الكهربائية (EV) وإنشاء مصانع للتصنيع المحلي وبرامج تطوير المواهب.
وتُسرع المملكة خطواتها لتصبح لاعبًا رئيسًا في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات، من خلال توطين كبرى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)، وإنشاء أكاديميات تدريب وطنية، والتركيز على التقنيات الحديثة مثل التنقل الإلكتروني والقيادة الذاتية، مما يبني في المملكة أساسًا قويًّا ومرنًا لهذه الصناعة. وقد أدت هذه الجهود إلى تحقيق إنجازات كبرى، وهي في طريقها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزًا إقليميًّا لصناعة السيارات.
ونجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، وسبعة موردين رئيسين، مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية.
وأطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون), وتعمل “سير” على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية، مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام.
وبدأت لوسيد عمليات التجميع في عام 2023 وأقامت مصنعًا محليًّا في المملكة، وهو أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة, وأوجدت لوسيد تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية، مع خطط للوصول إلى إنتاج يصل إلى 150,000 سيارة سنويًّا في المملكة، مما يعزز مكانة السعودية مركزًا عالميًّا لصناعة المركبات الكهربائية.
ونجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور في المملكة، تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من 500 مليون دولار، وستُنتج المنشأة 50,000 مركبة سنويًّا، تشمل المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، مما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير.
ويمثل إنشاء الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) خطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز مرونة سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات، ومن خلال برنامج تطوير الموردين المحليين، تهدف الجهود إلى: تطوير واعتماد الموردين المحليين: لضمان توافق الشركات السعودية مع المعايير العالمية لصناعة السيارات, وتعزيز التنافسية: ليصبح المورد السعودي لاعبًا رئيسًا في السوق العالمية, وتعزيز التعاون: من خلال بناء شراكات طويلة الأمد بين الموردين المحليين والشركات المصنعة الرائدة لدفع النمو الصناعي.
اقرأ أيضاًتقاريرتلوث الهواء يؤدي إلى وفاة 7 ملايين شخص سنويًا بشكل مبكر
المحلية المؤهلة، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية العديد من المبادرات منها: برامج تدريب متخصصة ومنح دراسية من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات (NAVA) وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، -توفر المملكة تدريبًا متقدمًا في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة-, كذلك أطلقت برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث: بالتعاون مع الجامعات العالمية الرائدة، -تستثمر المملكة في تعليم المواهب المحلية في تخصصات متعلقة بصناعة السيارات-, وبرنامج تنمية القدرات البشرية: كجزء من رؤية 2030، ويركز هذا البرنامج على بناء قوة عمل وطنية مستدامة تلبي متطلبات صناعة السيارات المتنامية.
وتقوم إستراتيجية المملكة في قطاع السيارات على الالتزام بالاستدامة والابتكار, وتستثمر المملكة بشكل مكثف في المركبات الكهربائية، والتنقل الذاتي، وتقنيات النقل النظيفة، بما يتماشى مع الجهود العالمية لتحقيق
الاستدامة البيئية.
وتهدف المملكة إلى تحقيق معدل انتشار بنسبة 30% للمركبات الكهربائية في الرياض بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المرکبات الکهربائیة لصناعة السیارات صناعة السیارات فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كندا
تأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات من تداعياتها المحتملة على صناعة السيارات في الولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء 26 آذار/مارس عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى زيادة الضغط المالي على شركات صناعة السيارات التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية.
وأكد ترامب أن هذه الرسوم الجمركية "أمر دائم"، مشيرًا إلى جديته في تنفيذ هذه السياسة. وأوضح أن أنه سيتم تحصيل الضرائب الجديدة في الثالث من أبريل المقبل.
وتأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات من تداعياتها المحتملة على صناعة السيارات في الولايات المتحدة. إذ تعتمد العديد من الشركات الأمريكية على استيراد مكونات المركبات من مختلف أنحاء العالم، مما يعني أنها قد تواجه ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج، وانخفاضا في المبيعات.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن متوسط سعر السيارة المستوردة قد يرتفع بنحو 12,500 دولار إذا تحمل المشتري عبء هذه الضرائب بالكامل. ما قد يسهم في زيادة معدل التضخم العام في البلاد.
وعلى صعيد ردود فعل الأسواق، شهدت أسهم شركات صناعة السيارات انخفاضًا حادًا بعد الإعلان. فقد تراجعت أسهم شركة جنرال موتورز بنسبة تقارب 3%، بينما هبطت أسهم شركة ستيلانتس، المالكة لعلامتي جيب وكرايسلر، بنسبة 4% تقريبًا. وعلى النقيض، شهدت أسهم شركة فورد ارتفاعًا طفيفًا.
Related"الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجاريةمزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةرد فعل الاتحاد الأوروبيوفي بروكسل، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أسفها العميق إزاء قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية تستهدف صادرات السيارات الأوروبية. وشددت على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحماية مصالح المستهلكين والشركات داخل التكتل.
وفي بيان رسمي، أوضحت فون دير لاين أن "التعريفات الجمركية هي ضرائب لها تأثير سلبي، فهي مضرة بالشركات، وتؤثر بشكل أكبر على المستهلكين في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي."
وأضافت بأن أن المفوضية ستقوم بتقييم الأثر الناتج عن هذه الخطوة، وعن التعريفات الجمركية الأخرى التي تعتزم واشنطن فرضها خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود التكتل لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه السياسات.
ولطالما جعل دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية على واردات السيارات واحدة من السياسات البارزة خلال رئاسته، معربًا عن أمله في أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى تحفيز نقل المزيد من الأنشطة التصنيعية إلى الولايات المتحدة، بما يساهم في تقليص عجز الميزان التجاري.
بيد أن شركات صناعة السيارات، سواء الأمريكية أو العالمية، تمتلك بالفعل مصانع منتشرة في مختلف أنحاء العالم لتلبية احتياجات الأسواق العالمية والحفاظ على تنافسية أسعار منتجاتها.
وتثير هذه السياسة مخاوف لدى الشركاتإذ قد يستغرق الأمر سنوات طويلة للتخطيط وإنشاء وتشغيل المصانع الإضافية التي يدعو إليها، مما يزيد من التحديات العملية والاقتصادية المرتبطة بتنفيذ هذه الرؤية.
كندا تصف رسوم ترامب بأنها استهداف مباشر لهاأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد القرار التنفيذي لترامب يتطلب الاطلاع أولاً على تفاصيل الأمر التنفيذي. واصفًا الخطوة بأنها "غير مبررة".
وأعلن كارني عزمه تعليق حملته الانتخابية والعودة إلى أوتاوا يوم الخميس لترؤس اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء المعنية بالعلاقات مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، كشف كارني عن إطلاق "صندوق استجابة استراتيجية" بقيمة 2 مليار دولار كندي (ما يعادل 1.4 مليار دولار أمريكي)، والذي يهدف إلى حماية الوظائف في قطاع السيارات الكندي، والتي قد تتضرر جراء التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.
Relatedترودو ينتقد رسوم ترامب الجمركية على كندا ويصفها بـ"الخطوة الغبية"تُعتبر صناعة السياراتثاني أكبر مصدر للصادرات في كندا، حيث توفر ما يقرب من 125,000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى حوالي 500,000 وظيفة أخرى في القطاعات المرتبطة بها.
وأشار كارني إلى أنه من المناسب التحدث إجراء محادثة هاتفية بينه وبين ترامب، لمناقشة التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية. إذ لم يكن هناك أي اتصال بين الزعيمين منذ تولي كارني منصبه رسميًا في 14 مارس الماضي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "خلل بسيط".. هكذا وصف ترامب فضيحة نشر خطة العمليات العسكرية على سيجنال واشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على مستوردي النفط الفنزويلي والصين أبرز المتضررين التبدّل في الخطاب الأمريكي تجاه روسيا.. هل سيُترجم في الواقع؟ كندادونالد ترامبالرسوم الجمركية
زلزال يضرب سوق السيارات بعد قرار الرسوم الأمريكية الجديدة