تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٤ هى الاهتمام بالمواد الخام اللازمة للصناعة، فالرمال السوداء والبولي إثيلين هما خير مثال على جهود الدولة أن تكون مواد الخام الداخلة في الصناعات مصرية، وهذه هى النواة للتحول من سياسات التجميع إلى التصنيع الحقيقي.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية". 

وطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".

وأضاف نائب التنسيقية "نحن نرى أن العالم في الأزمات يكون أناني ولن ينفعنا سوى السعي للاكتفاء الذاتي، وقد أثلج صدورنا أن يكون افتتاح المشروعات الزراعية في توشكى، وأن يتم الإعلان أن الأدوات المستخدمة في الري والزراعة صناعة مصرية وبمواد خام مصرية، ومن هذا المنطلق أعلنت الحكومة المصرية خطة لتوطين أو لانتقال 5 ملايين مصري في سيناء".

وتابع "القط": ولذلك أود أن أستوضح سياسة الحكومة في إنشاء مناطق صناعية في شمال سيناء حتى تكتمل خطة التنمية وتبقى سيناء أرض مصرية يقوم بتعميرها وتنميتها المصريون فقط، فكما حاربنا الإرهاب بالسلاح فمكافحة الإرهاب لن تكون إلا بالتنمية، والتنمية أحد ركائزها الصناعة، فهنا يجب أن توضح لنا الحكومة خطتها في إنشاء مصانع في سيناء لكي نعمرها، فسيناء لن يعمرها إلا المصريين، ولن يعيش فيها إلا المصريين".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي سیاسة الحکومة

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يبدأ مناقشة استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، فى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وموجه إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، لاستيضاح سياسية الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة حول: استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.

واستعرض النائب خلال كلمته المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، قائلا،:  أولت الدولة اهتماما خاصا بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، حيث تمثل هذه المحاور دعائم أساسية لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، فالقطاع الصناعي بعد قاطرة للنمو الاقتصادي ومحركا رئيسيا لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي ويدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفق رؤية متكاملة للتنمية.

وأضاف: تسهم المدن الصناعية المتخصصة في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.

وتابع، من جانب آخر، فإن توفير بيئة صناعية متطورة لا يقتصر فقط على إقامة المناطق والتجمعات الصناعية، بل يشمل تطوير سلاسل التوريد، ودعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية للمصانع المحلية، مما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج الوطني، كما أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكامل السياسات الحكومية بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتصنيع.

وتابع، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات حكومية واضحة وشاملة للمدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ويشكل تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات خطوة ضرورية لدعم الإنتاج الوطني، من خلال توفير الحوافز لتصنيع المواد الخام والمكونات الصناعية محليا، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد.

وأضاف، يمثل توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد المحاور الجوهرية في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتابع، في هذا الإطار، تتطلب السياسات الصناعية الحديثة توجيه استثمارات جادة نحو تحديث خطوط الإنتاج، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، بما يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة، ولضمان استدامة النمو الصناعي، يتوجب توفير اليات تمويل ميسرة وتسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصناعية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الصناعى.

مقالات مشابهة

  • اتفاقية تمويل لإنشاء المرحلة الثانية من معالجة النفايات الصناعية بصحار
  • الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لأجواء غائمة على شمال البلاد
  • مصر تكشف تفاصيل خطتها لإعادة إعمار غزة: 3 مراحل وهذا مصير سكانها
  • مصر تستعد لتقديم خطتها لإعادة إعمار غزة
  • محافظ شمال سيناء: وفد الكونجرس الأمريكي أكد دور مصر في فرض السلام بالمنطقة
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة
  • نائب بـ"الشيوخ" يستعرض سياسة الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة
  • الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
  • هيئة تصنيع عسكرية مصرية تتفاوض مع مستثمرين إماراتيين لإنشاء 3 مصانع