محافظ بني سويف يتابع استمرار تفعيل خطة وإجراءات ترشيد الكهرباء بالواسطى
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني لمتابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية علي أن يراعي عدم التأثير علي السلامة العامة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه الأستاذ أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار بعددٍ من المصالح والمنشآت الحكومية نطاق مركز الواسطى، للتأكد من الالتزام التام بتنفيذ القرار بتلك المصالح، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة.
حيث تضمن التقرير متابعة تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ومبنى الحملة الميكانيكية، والإدارة الزراعية وعدد من المدارس وموقف سيارات الأجرة، كما تم المرور بالطرق العامة والشوارع الرئيسية بالمدينة وبعض القرى، وتبين تخفيض الإنارة العامة بالأعمدة الكهربائية بالمدخل الرئيسي للمدينة وشوارع أحمد عرابي وطراد النيل والشوارع المتفرعة منهما، كما تلاحظ ترشيد الإضاءة بمدخل قرية الميمون وزاوية المصلوب.
وفيما يخص الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والورش الحرفية وفقًا للقرارات المنظمة، تم المرور على عدد كبير من الورش والمحال الحرفية الموجودة داخل الكتلة السكنية، وتبين الالتزام التام بمواعيد الغلق ليلًا، كما تبين غلق إضاءة الإعلانات بشوارع أحمد عرابي وسعد زغلول وطراد النيل وقيام المختصين بالوحدة المحلية بالمرور والتنبيه على المحلات بغلق إنارة اللافتات الإعلانية على واجهة المحال التجارية بشوارع المدينة والقرى التابعة.
من جهته كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وإدارات التفتيش والمتابعة وشئون القرى باستمرار المرور على المحال والمعارض التجارية والكافيهات والمطاعم والتنبيه بغلق الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية والمتابعة المستمرة، بجانب التنسيق مع هندسة الكهرباء بكافة المدن والمراكز للاستمرار في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء كل في نطاق مركزه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف
إقرأ أيضاً:
«غرفة الجيزة»: مد فترة توفيق أوضاع المحال العامة يدعم القطاع التجاري
أثنى المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 والذي اشتمل على مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، لتنتهي في 6 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي.
قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثماريةوأضاف الشاهد في بيان صحفي، أن قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، كما أنه يتيح للمحال فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية، لافتًا إلى أنَّ المجتمع التجاري بالكامل كان يترقب صدور هذا القرار لاسيما وأن فلسفة هذا التشريع تقوم على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد القومي، وإخضاعها لمعايير السلامة وتنظيم أعمالها.
وأوضح أنَّ المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة إلى أن صدر هذا القانون الموحد وتمّ تشكيل لجنة عليا للتراخيص مع منح المحال التجارية مهلة زمنية تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق الأوضاع، لكن الواقع العملي برهن على وجود بعض المعوقات أمام التطبيق الفعلي ولم يتمكن عدد كبير من تلك المحال من توفيق أوضاعه بالشكل المنتظر ومن هنا جاءت المناشدات لمد تلك المهلة إلى أن وافق مجلس الوزراء عليها.
وأكّد أنَّ الغرف التجارية تتفق مع فلسفة هذا القانون وتعمل على الالتزام بكافة مقرراته، لكن التجربة أثبتت أنَّ الأثر التشريعي لهذا القانون ولائحته التنفيذية كانت بحاجة لبعض المرونة في التطبيق وهو الأمر الذي تم وضعه بعين الاعتبار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أنَّ التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت أيضا على منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كل الأوراق، بشرط أن يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز 60 يوماً من تاريخ ضبطها ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
وأكّد أنَّ هذا التمديد يساعد على تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، كما يعكس رؤية الدولة نحو تنظيم القطاع التجاري وتطويره بما يتماشى مع المعايير العالمية، داعيا جميع أصحاب المحلات إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون لتجنب أي عقوبات قد تترتب على عدم الامتثال.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط