الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويعاود الانعقاد 2 مارس المقبل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال رئيس المجلس، ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح يوم 2 مارس المقبل.
جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المجلس طلبات المناقشة العامة إلى اللجنة المختصة.
من جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية: إن إنجاح استراتيجية تطوير الصناعة قضية أمن قومي، وهناك بنية تحتية قوية واستراتيجية للتخطيط الصناعي، حيث يتم دراسة الفرص وخلق الوظائف، واستكمل: أنه يتم إنهاء التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة لنقلها من عثرتها، ونحرص على مواجهة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وأشار فوزي إلى أنه لم يعد يغلق مصنع بقرار فردي من وزارة ولا يتم نزول لجنة أو موظف من جهة منفردة، بل تكون لجنة مجمعة واتخاذ قرار بشأن أي مصنع بشكل منفرد، وذك لتلافي تعدد الجهات وتخفيفًا على المصانع.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
رئيس مجلس الشيوخ: جامعة المنيا الأهلية نموذج يحتذى به في تطوير التعليم العالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ السيارات الكهربائية تعميق التصنيع المحلي تطوير الصناعة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد والتى انتهى خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة (261) من إجمالى مواد المشروع البالغة 298.
كما تناقش الجلسة العامة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أحد أهم مشروعات القوانين والمدرج في أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقي الخدمة، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة مثل المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة، والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة