برلمانية تطالب بزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، تضمنت بندًا رئيسيًا يهدف إلى تعزيز التصنيع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمالة الصناعية بحلول عام 2030، حيث تستهدف الرؤية الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".
وأضافت "الفقي"، أنه خلال العام المالي 2019/2020 بلغ معدل نمو القطاع الصناعي نحو 6.3%، مع وجود 149 منطقة صناعية تضم 14.9 ألف مصنع على مستوى الجمهورية، وهذه المصانع وفرت نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وساهم القطاع بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2020 وصل عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 28.2% من إجمالي العمالة في مصر، وأشارت إلى أن هذه الزيادة ساهمت في خفض معدلات البطالة إلى 10.1%.
وأوضحت أنه وفقًا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و 5800 مصنع قائم ولا يعمل، ومن أسباب التعثر الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير، فضلًا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.
وقالت نائبة التنسيقية، إنه خلال الفترات السابقة شهد القطاع الصناعي دعمًا أكبر من خلال قرارات تحفيزية لتأسيس مدن صناعية مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وتوفير مساحات سكنية للعمال، وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية، مما ساهم في نجاح تلك المشروعات، كما أن تخفيض نسب الفائدة المصرفية ساعد المصانع على النمو.
ولفتت إلى أن هناك اقتراحات عديدة للمساهمة في حل الأزمة الحالية للمصانع المتعثرة منها، توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام.
وكذلك جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية، وإعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية، أيضا زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، وحماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة، وتوفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
وبالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية، قالت إن الدولة تهتم بتوطين تلك الصناعة وهناك دول عربية اعتبرت تلك الصناعة واحدة من أهم الصناعات التي تساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولكن نحتاج إلى مراعاة وجود نقاط لشحن السيارات في المدن الجديدة، وإعادة التوزيع الجغرافي لنقاط الشحن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية صناعة السيارات الكهربائية التنسيقية نائبة التنسيقية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رؤية مصر 2030 الناتج المحلی الإجمالی المصانع المتعثرة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
مجلة بريطانية: التصعيد الأمريكي في البحر الأحمر أدى لاضطرابات عالمية
وأكد التقرير أن شركات السيارات الكهربائية الأوروبية تواجه تحديات متزايدة بسبب تأخر الشحنات وارتفاع تكاليف النقل، مما أجبر بعضها على تعليق الإنتاج مؤقتاً.
وقالت المجلة: بينما تقول واشنطن إن عملياتها تهدف إلى تأمين الملاحة الدولية، يحذر محللون من أن استمرار الأزمة قد يزيد الضغوط على الأسواق العالمية، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على الموردين الصينيين والصعوبات التي تواجهها الشركات في إيجاد بدائل مناسبة.
وأضافت إن "الضربات العسكرية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد اليمنيين في البحر الأحمر فاقمت أزمة سلاسل توريد السيارات الكهربائية الأوروبية، مما أجبر العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى على إيقاف الإنتاج بسبب تأخر شحنات المكونات الأساسية".
وفيما يرى البيت الأبيض أن الرد العسكري ضروري لحماية التجارة العالمية، فإن بعض المحللين حذروا من أن التدخل العسكري المستمر قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجيوسياسي على المدى الطويل، وربما يزيد من تصعيد التوترات الإقليمية، مما قد يجر الولايات المتحدة إلى صراع طويل الأمد.
وأوضحت المجلة أن الأزمة أثرت بشدة على صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية، حيث أدى تغيير مسار السفن التجارية لتجنب المرور عبر البحر الأحمر إلى إبطاء تسليم مكونات السيارات، مما أجبر شركات كبرى مثل تسلا وفولفو وميشلان وستيلانتيس على تعليق الإنتاج أو تقليصه، حيث أوقفت تسلا معظم عملياتها في مصنعها ببرلين من 29 يناير إلى 11 فبراير بسبب نقص المكونات، بينما اضطرت فولفو إلى إيقاف الإنتاج في مصنعها بمدينة جينت البلجيكية لمدة ثلاثة أيام نتيجة تأخير شحنات علب التروس. كما تأثرت عمليات شركة ميشلان الإسبانية لتصنيع الإطارات بسبب انقطاع إمدادات المطاط، في حين لجأت شركة ستيلانتيس، التي تضم علامات تجارية مثل فيات وبيجو، إلى الشحن الجوي في محاولة لتجاوز التأخير البحري والحفاظ على الإنتاج.
وأشارت المجلة إلى أن الأزمة أرسلت موجات صدمة عبر قطاع السيارات الكهربائية الأوروبي بأكمله، حيث حذرت شركة جيلي المستهلكين الأوروبيين من توقع أوقات انتظار أطول للسيارات الجديدة.
كما أن تغيير مسار الشحن حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من العبور عبر قناة السويس تسبب في ارتفاع تكاليف الوقود بمقدار مليون دولار لكل رحلة، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات الكهربائية في الأسواق الأوروبية. مؤكدة أن الطريق الأطول أسفر عن زيادة قدرها 2700 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل سفينة، مما يؤثر على أهداف الاستدامة البيئية.
وسلّط التقرير الضوء على الاعتماد الكبير لصناعة السيارات الكهربائية الأوروبية على الموردين الصينيين، مشيرًا إلى أن الأزمة كشفت هشاشة سلاسل التوريد.
وأوضح أن الصين تهيمن على إنتاج بطاريات ومحركات وأنظمة السيارات الكهربائية، مما يجعل الشركات الأوروبية أكثر عرضة للاضطرابات التجارية.
وأضاف أن الشركات الصينية مثل BYD وNio وMG (SAIC) من المتوقع أن تزيد حصتها في السوق الأوروبية إلى 15% بحلول عام 2025، وهو ما يثير مخاوف بشأن الاعتماد المتزايد لصناعة السيارات الأوروبية على الإنتاج، الصيني.
وحذّرت المجلة من أن أزمة البحر الأحمر كشفت ضعف سلاسل التوريد العالمية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على طرق التجارة بين آسيا وأوروبا.
ونقلت عن خوسيه أسومندي، رئيس فريق السيارات الأوروبية في J.P. Morgan، قوله إن "الأزمة تختبر مرونة سلسلة توريد السيارات، خاصةً مع استمرار التوترات في البحر الأحمر".
ووفقاً التقرير فأن الأزمة لا تؤثر فقط على الإنتاج الحالي، لكنها قد تدفع شركات صناعة السيارات الأوروبية إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد، مما قد يعيد تشكيل مستقبل صناعة السيارات الكهربائية والتجارة العالمية على المدى الطويل.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها