إصطدام بين مركبيتن بطريق الدار البيضاء يتسبّب في ملاحقة قضائية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تسبب حادث مرور بالطريق السيّار “شرق غرب”، على مستوى دار البيضاء، بين سيارتين الأولى من نوع “رونو كونغو” والثانية من نوع “سيات كيب 1″ متبوع باعتداء مادي عنيف. في ملاحقة قضائية ألزمت المتهم المدعو ” غ.مروان” المثول أمام قاضي الجنح بمحكمة دار البيضاء اليوم الإثنين.
أين إلتمس في حقه وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا.
وكشفت جلسة المحاكمة، أنه بيوم الوقائع تعرضت سيارة الضحية من نوع “سيات كيب 1″ الى التحطيم العمدي. من طرف المتهم الموقوف المدعو ” غ.مروان” الذي كان على متن مركبة أخرى برفقة اصدقائه. حيث قام بالتهجم على الضحية، بعد حادث الاصطدام الذي ارتكبه والده الذي كان يقود مركبة من نوع “رونو كونغو”. تسبب في اعوجاج جزئي لسيارة الضحية.
كما أكد الضحية أن المتهم فور وقوع الحادث تهجم عليه، وقام بتحطيم سيارته ملحقا بها أضرارا طالت الزجاج الأمامي والباب الخلفي الايسر. كما أن المتهم كان برفقة أصدقائه على متن مركبة أخرى. وبمجرد ارتكاب والده الحادث الذي طال سيارته التي كان يوقفها بجانب الطريق السيار، لم يكلّف نفسه بالاستفسار عن الحادث.
من جهته المتهم الموقوف ” غ.مروان” ولدى مثوله للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. إعترف بان والده إرتكب الحادث على الساعة السادسة مساء في مدينة دار البيضاء، وخلالها نزل من مركبته ليستفسر فقط. ليخاطبه الضحية قائلا “مادخلش روحك” فوقعت مناوشات كلامية بينهما. ناكرا تحطيمه السيارة، مؤكدا أن التحطيم اللاحق بسيارة الضحية هو نتيجة الحادث المرتكب.
الضحية في تصريحاته الأخيرة قدم للقاضي تقرير الخبرة التي انجزها على سيارته لتحديد الضرر اللاحق به. وطالب من المحكمة تعويضا ماليا قدره 28 مليون سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة به.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ملاحقة الجرائم الالكترونية.. ضبط تاجرَيْن للعملات الرقمية فى القليوبية
في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد القومي، وبخاصة تلك المتعلقة بالتداول غير المشروع للعملات الرقمية المشفرة، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف خيوط جريمة حديثة تتعلق بالتعامل في هذه العملات عبر المنصات الإلكترونية.
فقد أسفرت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن معلومات موثوقة تؤكد قيام شخصين، لهما سوابق جنائية، بالإتجار في العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون، مما يعرض الاقتصاد المصري للخطر ويُشوه سمعة النظام المالي في البلاد.
تبيّن أن هذين الشخصين يقيمان في محافظة القليوبية، حيث كانا يستخدمان منصات إلكترونية غير مرخصة لإتمام صفقاتهما المشبوهة.
وعلى الفور، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين في عملية نوعية دقيقة. وبتفتيش مكانهما، عُثر بحوزتهما على عدة مضبوطات، أبرزها مبالغ مالية متنوعة بين العملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية كانت من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وجهاز لاب توب، حيث تبين من فحصهم وجود دلائل دامغة تؤكد تورطهما في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بتداول العملات الرقمية. كما عُثر أيضًا على عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني التي كانت تستخدم في تسهيل عملياتهم المالية.
وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بما نسب إليهما من نشاط غير قانوني، مؤكدين أنهما كانا يعملان على توسيع نطاق هذا النشاط بما يخالف أحكام القانون المصري.
وفي ضوء هذه الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية جهودها للحد من مثل هذه الجرائم، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
مشاركة
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر