فضل الله: نريد لهذا العهد ان ينجح ولكن ليس على حساب سيادة بلدنا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "أننا حريصون على السلم الاهلي والاستقرار ولا نريد مواجهة مع احد ونريد للجيش اللبناني ان يأخذ دوره في حماية السلم الاهلي وايضا في التصدي للعدو الصهيوني، وأن هناك فرصة للدولة ان تثبت انها دولة، وأيضا الحكومة الحالية أمامها فرصة تاريخية لتثبت صدقيتها امام شعبها عندما تطلب من الجيش ان ينتشر حتى الحدود وان يعمل على طرد الاحتلال من ارضنا ونحن اولا وكل الشعب اللبناني سيكون وراءها، لأننا نريد لها ان تتحمل المسؤولية في مواجهة الاحتلال الصهيوني وفي مواجهة العدوان المستمر على لبنان.
مواقف فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد القائد حسين هزيمة (الحاج مرتضى) في حسينية بلدة انصارية حضره لفيف من العلماء والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.
وقال: "دائما كان يطرح مطلب بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها والفرصة مؤاتية للحكومة لتطبيق هذا المطلب في جنوب الليطاني، والسؤال اليوم كيف تريد هذه الحكومة مواجهة احتلال الأرض أما الذين لا يريدون مقاومة فما هي خطتهم لطرد الاحتلال، وبمعزل عما سيرد في البيان الوزاري كيف سيتعامل هؤلاء مع واقع وجود احتلال".
اضاف: "نريد لهذه الحكومة أن تنجح ونريد لهذا العهد ان ينجح ولكن ليس على حساب سيادة بلدنا ولا على حساب كرامة شعبنا وحريته في ان يعبر عن رأيه بالطريقة السلمية المناسبة، ونحن ننصح الحكومة ورئيسها أن لا يبدأوا مسيرتهم بارتكاب الأخطاء مع الناس، لان كل الذين بدأوا بالخطأ في الماضي سقطوا، وما نريده هو الدولة العادلة التي تتصرف مع الناس بمساواة وبحكمة ووفق مقتضيات القانون، وليس السلطة التي تواجه شعبها أو تعتدي على حقوقه، فمثل هذه السلطة ستسقط لا محال والتجارب في لبنان شاهدة على ذلك".
وتابع: "خيارنا أن يكون لدينا دولة قوية وقادرة وعادلة وهذا كتبناه في الوثيقة السياسية في العام ٢٠٠٩ وما تبناه حزب الله وعلى رأسه سماحة السيد حسن نصر الله، وما عملنا عليه داخل مؤسسات الدولة في المجلس النيابي والحكومة والإدارة، لأنه لا يمكن أن يحكم لبنان إلا من خلال دولة لها مؤسساتها وقوانينها التي تطبق على الجميع".
وتحدث عن مسيرة الشهيد ودوره في "تطوير المقاومة التي بدأت في العام ١٩٨٢ في ظروف صعبة وقاسية ولكن أمام التصميم والارادة تمكنا من طرد الاحتلال، وتجاوزنا الصعاب، واليوم رغم كل الصعوبات فاننا اخذنا خيارنا بان نستمر كمقاومة وهي مقاومة باقية على التزاماتها اتجاه شعبها واتجاه الجنوب الذي سيبقى قضيتها وهي تعرف مسؤولياتها وما عليها فعله وعندما يتطلب الأمر قرارات معينة فإن قيادة المقاومة تملك من الشجاعة والحكمة ما يجعلها تأخذ القرار المناسب الذي تراه في مصلحة شعبها".
وتخلل الاحتفال عرض فيلم عن دور الشهيد في مسيرة المقاومة وكلمة لنجله ومجلس عزاء حسيني.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: طفرة في أصول الدولة وتوصية برفع مخصصات الصيانة والتجهيزات
أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تطور الأصول الثابتة لجهات الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات من ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وقد بلغت جملة الأصول الثابتة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١٢٩٥,٣ مليار جنيه مقابل نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه في ۲۰۲۳/۹/۳۰ بزيادة بلغت نحو ۱۷۲٫۷ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٥,٤% ومقابل نحو ۷۱۷٫۵ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة بلغت نحو ٥٧٧,٨ مليار جنيه بنسبة زيادة ٨٠,٥%.
الأصول الثابتةوأشار التقرير إلى أن هذه الأرصدة تمثل القيم التراكمية للمبالغ التي تصرف على الأصول الثابتة بالباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وبمراعاة الأهمية النسبية لعناصر الأصول نجد أن حساب المباني غير السكنية تمثل نسبة ٢٩,٧% من إجمالي قيمة الأصول يليه حساب التشييدات بنسبة %۲۷٫۸% يليه حساب الآلات والمعدات بنسبة %۱۱,۷ يليه حساب مشروعات تحت التنفيذ بنسبة %٨,٧% يليه حساب الأراضي بنسبة ٨,٧% يليه حساب التجهيزات بنسبة ٤,٠% وباقى الحسابات تمثل نسبة ٧,٥%.
تراجع قيمة المنصرف على الصيانةوأوضح التقرير أنه سبق الإشارة إلى ملاحظات اللجنة على الأصول الثابتة وهنا يجب الإشارة الى المنصرف على بند الصيانة والتي بلغت نحو ١٥,٦ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ تمثل نسبة ١,٢% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۲۹۵,۳ مليار جنيه مقابل نحو ۱۲٫۱ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ تمثل نسبة 11% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه ونرى أن هناك زيادة في المنصرف على بند الصيانة في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ مقارنة بالمنصرف على ذات البند في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، متابعا: ولكن لا يوجد تغير على مستوى النسبة.
وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة وكنسبة من حجم الأصول.
كذلك رأت اللجنة أن نسبة كل من المباني غير السكنية والتشييدات تصل الى ٥٧,٦% من إجمالي الأصول والتجهيزات تمثل نسبة %4% وهذا أمر غير متوازن ويؤدى الى تنفيذ مباني وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيز هذه المباني خاصة المستشفيات.