القيادة التحويلية: كيف يصنع القادة المستقبل ويحفزون الابتكار؟
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
خالد بن حمد الرواحي
في عالم الأعمال سريعِ التغير، لم تعد القيادة مجرد ممارسة تقليدية لإدارة المؤسسات، بل أصبحت عاملًا جوهريًا في تحفيز الابتكار وتحقيق التميز المؤسسي. مع تصاعد التحديات العالمية، برزت الحاجة إلى نمط قيادي قادر على تمكين الأفراد وتعزيز بيئات العمل الإبداعية. القيادة التحويلية هي نمط قيادي يُركز على تحفيز الأفراد وإلهامهم لتحقيق أداء عالٍ وابتكار مؤسسي.
ووفقًا لـBass (1985)، تعتمد القيادة التحويلية على أربعة عناصر رئيسية: التأثير المثالي، والتحفيز الإلهامي، والاعتبار الفردي، والتحفيز الفكري، مما يساعد في خلق بيئة عمل تدعم الإبداع وتُحفّز الفرق على تحقيق أهداف مشتركة. بأسلوبها القائم على الإلهام، والتحفيز، والتطوير المستمر، تمثل اليوم ركيزةً أساسيةً لدفع المؤسسات نحو الابتكار والتكيف مع المتغيرات. هذا ما أكدته ورقة بحثية حديثة نُشرت لنا في فبراير 2025 بمجلة "أتلانتس" المغربية العلمية المُحكمة، حيث تناولنا أثر القيادة التحويلية على الابتكار المؤسسي.
أظهرت الدراسة نتائج واضحة: المؤسسات التي تتبنى القيادة التحويلية تحقق مستوياتٍ أعلى من الكفاءة التشغيلية والابتكار المؤسسي، فقد أظهرت البيانات أن بيئات العمل التي تعتمد على هذا النهج القيادي سجلت تحسنًا في الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30%، كما ارتفعت مستوياتُ رضا الموظفين بشكل ملحوظ نتيجةً لأساليب التحفيز والتطوير المستمر التي يوفرها القادةُ التحويليون. هذه النتائج تعكس أهمية القيادة التحويلية في بناء ثقافة تنظيمية تُمكّن الأفراد من التفكير الإبداعي وتقديم حلول متجددة.
ولكن، كيف يمكن لقائدٍ أن يكون محفزًا للابتكار؟ الإجابة تكمن في قدرته على خلق بيئة تدعم التفكير الإبداعي، وتعزز العمل الجماعي، وتشجع الموظفين على اقتراح حلول جديدة. المؤسسات الناجحة مثل Google وTesla قدمت نموذجًا ناجحًا في هذا المجال، حيث مكّنت قادتها التحويليين من تحفيز الابتكار داخل فرق العمل، مما أدى إلى تطوير منتجات وخدمات غير مسبوقة. وبذلك، يتبين أن القيادة التحويلية ليست مجرد استراتيجية نظرية، بل أداة عملية تعزز الأداء المؤسسي وتدفع نحو التميز.
بالطبع، تواجه المؤسسات تحديات عند تبني هذا النموذج القيادي. فقد سلطت الدراسة الضوء على بعض العقبات التي تعترض تطبيق القيادة التحويلية، مثل مقاومة التغيير ونقص برامج التدريب القيادي. فغياب بيئة تنظيمية داعمة قد يعيق جهود القادة في تطبيق هذا النمط القيادي بفعالية. لذا، أوصت الدراسة بضرورة توفير برامج تدريبية للقادة، وتعزيز ثقافة التغيير، وتبني سياسات مؤسسية تُشجع على الابتكار، لضمان الاستفادة القصوى من هذا الأسلوب القيادي.
لكن القيادة التحويلية ليست مجرد نظريةٍ أكاديمية، بل هي واقع يجب أن تتبناه المؤسسات التي تسعى إلى الاستدامة والنجاح. فالمؤسسات التي تفهم أهمية الاستثمار في قادتها ستتمكن من تحفيز الابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق تنافسيةٍ مستدامةٍ في سوقٍ متغير. ويصبح القادة حينها ليسوا فقط مديرين ينفذون الأوامر، بل مُلهمين، ومحفزين، وصانعي فرص.
نحن أمام لحظةٍ حاسمةٍ في عالم الإدارة، حيث لم يعد كافيًا أن يكون القائد مجرد منفذ للخطط، بل يجب أن يكون عنصرًا رئيسيًا في صناعة المستقبل. القيادة التحويلية ليست ترفًا تنظيميًا، بل ضرورةٌ لبناء مؤسساتٍ قادرةٍ على المنافسة والابتكار.
إنَّ المستقبل ينتمي إلى القادة الذين يدركون أن الابتكار يبدأ من الداخل، من فرق العمل التي تحظى ببيئةٍ ملهمةٍ وداعمة. والسؤال الذي يجب أن تطرحه كل مؤسسة اليوم: هل لدينا قادةٌ قادرون على إحداث هذا التحول؟
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.