جوهر: على الحكومة تقديم قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية قبل دور الانعقاد المقبل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حض النائب الدكتور حسن جوهر الحكومة على تقديم مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية قبل بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكداً أن أهمية هذا القانون تكمن في فرض الرقابة على السياسة العامة للحكومة لا سيما في الأمور المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تمثل عصب التنمية والتي لها دور في تعظيم موارد الدولة التي ينتظرها الشعب الكويتي منذ أمد.
وأضاف جوهر في تصريح صحافي «في جلسة 18 يوليو الماضي وعند مناقشة برنامج عمل الحكومة الجديد طالب النواب سمو رئيس مجلس الوزراء بمعالجة النواقص التي تضمنتها الرؤية الجديدة وبخاصة الاصلاحات المستحقة»، لافتا إلى أن بعض هذه الاصلاحات كانت موجودة في برنامج عمل الحكومة السابق في المجلس المبطل، الذي قدم في نوفمبر 2022، لكنها سقطت من برنامج عمل الحكومة الجديد ومن بينها إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها في المناصب الحكومية ومراجعة تنظيم عدد المناصب التي يتولاها الفرد سواء بشخصه أو صفته وتنفيذ آليات قياس القياديين بشكل سنوي تمهيدا للتجديد لهم واستمرارهم في المنصب القيادي بالاضافة إلى التخطيط والتنفيذ لتأهيل قيادات الجهات الحكومية المختلفة.
الخنفور يطالب باستكمال خدمات «المطلاع» منذ 5 دقائق معرفي لـ البراك: كم مدة الاستقطاع القصوى لخصم مبلغ اشتراك «التأمينات»؟ منذ 16 دقيقة
وذكر جوهر أن المسؤولية باتت مشتركة بين الحكومة والمجلس بتقديم الحكومة لمشروع قانون ينظم التعيين في الوظائف القيادية الذي كان من المفترض أن يقدم خلال 100 يوم من تقديم الحكومة لبرنامجها في المجلس المبطل ومع أن القانون تم ادراجه في البرنامج الحكومي الجديد ومرّ أكثر من 200 يوم ولم تقدمه الحكومة.
ودعا جوهر إلى ضرورة الإسراع في تقديم المشروع بقانون قبل بداية دور الانعقاد المقبل «إذا كنا فعلا شركاء في عملية الاصلاح المستحقة والمتأخرة».
وكشف جوهر أنه تقدم بسؤال برلماني لسمو رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالسياسة العامة للحكومة ليطلع الشعب الكويتي هل الحكومة أمام تعهداتها في تصحيح المسار والعهد الجديد والاصلاحات المطلوبة فيما يتعلق بما ذكر في شأن الرواتب المبالغ فيها لبعض القياديين في الدولة باعتراف الحكومة دون وجود معايير لقياس أدائهم وانجازاتهم رغم استمرار كل اشكال الخلل والتخلف والفساد في دولة الكويت.
وخاطب جوهر رئيس الوزراء: اذا كانت هذه تعهداتك يا سمو الرئيس وتعهدات حكومتك فلماذا ألغيت من برنامج عمل الحكومة السابق ولم تتضمنها في الرؤية الجديدة، مبيناً أن هذا السؤال البرلماني هو من سيكشف لنا مدى تعهد الحكومة بمثل هذه الاصلاحات المطلوبة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: برنامج عمل الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تنهي حوافز TSMC بقيمة 6.6 مليار دولار
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TMSC) هي أول شركة حائزة على جائزة قانون CHIPS تحصل على جزء من الأموال التي وعدت بها الحكومة. وقد أنهت إدارة بايدن منحها لشركة TSMC، التي تتوقع تلقي 6.6 مليار دولار في شكل منح كجزء من اتفاقها لزيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. كما ستقرض شركة TSMC 5 مليارات دولار أخرى من الحكومة لتمويل توسعة مجمعها المكون من ثلاثة مصانع بقيمة 65 مليار دولار في أريزونا. ووفقًا لبلومبرج، فإنها ستحصل على مليار دولار على الأقل من الإجمالي قبل نهاية العام، حيث أنها استوفت بالفعل مجموعة معينة من المتطلبات.
في أكتوبر، اكتشفت شركة أبحاث كندية أن هواوي كانت تستخدم شرائح TSMC لمسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على الرغم من أن ذلك ينتهك عقوبات الحكومة الأمريكية. ونفت شركة TSMC وجود أي علاقة عمل مع هواوي، وتوقفت عن الشحن إلى العميل الذي ربما كان يرسل رقائقه بشكل غير قانوني إلى هواوي. كما قررت التوقف عن إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لعملائها الصينيين، وذلك لأنها أرادت أن تُظهر للحكومة الأمريكية أنها "لا تعمل ضد المصالح الأمريكية".
"إن الاتفاقية النهائية اليوم مع TSMC - الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة - ستحفز 65 مليار دولار من الاستثمار الخاص لبناء ثلاث منشآت حديثة في أريزونا وخلق عشرات الآلاف من الوظائف بحلول نهاية العقد.... أول منشآت TSMC الثلاثة في طريقها للافتتاح الكامل في أوائل العام المقبل"، قال الرئيس جو بايدن في بيان.
لا تزال شركات أخرى، مثل إنتل وسامسونج، تنتظر الحصول على منحها. وبحسب ما ورد تحث مجموعات الأعمال الحكومة على الانتهاء من صفقات قانون CHIPS قبل مغادرة بايدن منصبه. في حين أنهم ليسوا قلقين بشأن قيام الإدارة الجديدة بقتل قانون CHIPS، الذي يتمتع بدعم من الحزبين، إلا أنهم يريدون على ما يبدو تجنب إمكانية إعادة التفاوض مع الحكومة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام