رئيس بلدية الزهراء للجزيرة نت: الاحتلال أباد نطاق 3 بلديات لإقامة محور نتساريم
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
غزة- مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من "محور نتساريم" تكشف حجم الجريمة التي خلفتها على حياة الإنسان والبيئة والبنية التحتية، وهو ما دفع بلديات الزهراء والمغراقة ووادي غزة -التي التهم هذا المحور أراضيها- إلى إعلانها منطقة منكوبة غير قابلة للعيش.
وتوسعت قوات الاحتلال في هذا المحور الذي أنشأته مع اندلاع الحرب على قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان يفصل القطاع عرضا من السياج الأمني الإسرائيلي شرقا وحتى شاطئ البحر غربا، وبعمق عدة كيلومترات، ملتهما أراضي هذه البلديات الثلاث، وأجزاء من حيي الزيتون والشيخ عجلين في مدينة غزة، وقد مسحت معالم المنطقة كليا وعاثت فيها إسرائيل فسادا وتدميرا.
ويقول رئيس بلدية الزهراء الدكتور نضال نصار إن الاحتلال -وفي سبيل إنشاء هذا المحور- عمد إلى تدمير كافة المباني والمنازل السكنية، ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، والبنية التحتية، والمدارس والجامعات، والمنشآت العامة والخاصة. وفي الحوار التالي مع الجزيرة نت، يفصل الدكتور نصار تأثيرات هذا المحور على مفاصل الحياة المختلفة.
هذا محور موت ودمار وخراب، ومع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مناطق شمال وادي غزة التي أطلق عليها "محور نتساريم"، وتحديداً في اليوم الـ22 من اتفاق وقف اطلاق النار، وسريان وقف الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بحق قطاع غزة، بدأ السكان العودة إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها، وبدأت تظهر معالم الكارثة التي خلفتها آلة القتل الإسرائيلية لتترك وراءها منطقة منكوبة باتت غير صالحة للحياة.
لماذا أطلق الغزيون على "نتساريم" اسم "محور الموت"؟ إعلانلقد فرض الاحتلال سيطرته على كامل المنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ليعزل شمال القطاع عن جنوبه وتسبب بنزوح السكان، وأقام على أرضها المواقع والثكنات عسكرية ونصب حواجز التفتيش على شارعي صلاح الدين والرشيد، وهما الوحيدان الواصلان بين شمال القطاع وجنوبه، ليمنع تنقل المواطنين وإيصال قوافل المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.
وعلى هذا المحور مارس جنود الاحتلال القتل والتعذيب بحق المدنيين، وإثر الانسحاب منه تكشف جانب من هذه الجرائم أظهرتها بقايا الجثث وأشلاء الشهداء على جوانب الطرق.
ما حجم الدمار الذي تسبب به الاحتلال لإقامة هذا المحور؟تضم منطقة شمال وادي غزة نفوذ 3 بلديات هي: الزهراء والمغراقة ووادي غزة المعروفة باسم "جحر الديك" وهي مساحة جغرافية تقدر بنحو 21 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) ويحدها من الغرب شاطئ بحر مدينة الزهراء، ومن الشرق السياج الأمني الإسرائيلي الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 1948، وعلى جنوبها يقع وادي غزة، وعلى شمالها مدينة غزة.
وتتميز هذه المنطقة بكونها أرضا زراعية خصبة تكثر فيها أشجار الزيتون والحمضيات، خصوصا في منطقتي المغراقة ووادي غزة، وتعتبر سلة غذائية للمحاصيل الزراعية الموسمية، وتمتاز أيضاً بالإنتاج الحيواني كتربية المواشي والأغنام ومزارع الدواجن.
أما مدينة الزهراء فهي ذات طابع سياحي وعمراني حضاري، تمتاز بإطلالة بحرية وتحتضن العديد من المؤسسات والجامعات التعليمية، ويغلب عليها كروم العنب والتين، لكن كل هذا كان من الماضي، ومن أجل إقامة هذا المحور دمر الاحتلال كل شيء في طريقه.
ما أبرز القطاعات الحياتية المدمرة في نطاق هذا المحور؟دمّر الاحتلال الإسرائيلي كافة معالم الحياة في المنطقة، وأحدث شللا في كافة القطاعات، وكان لقطاع الاسكان النصيب الأكبر من الخسائر التي تقدر بـ12 ألف وحدة سكنية، مما سبب نزوح أكثر من 41 ألف نسمة وخلف أزمة سكانية حادة.
إعلانوقام الاحتلال خلال فترة عدوانه بتدمير كافة المرافق التعليمية من مدارس وجامعات ورياض أطفال، والتي يقدر عددها بـ28 منشأة تعليمية، وهو ما أدى لحرمان 26 ألفا من الطلبة من التمتع بحقوقهم.
وتسبب الاحتلال بخسائر فادحة في قطاع المياه بتدميره 24 بئرا وخزانات والخطوط الرئيسية والشبكات الأرضية، بهدف تعطيش سكان المنطقة وإجبارهم على النزوح، كما دمّر شبكات الصرف الصحي والمضخات الرئيسية الثلاث في المنطقة، ليرفع من فرصة تفشي الأوبئة والأمراض بين السكان.
وعلى صعيد قطاع الطرق، دمر الاحتلال حوالي 100 كيلو متر من شبكات الطرق، ليمنع الوصول إلى هذه المناطق ويوقف حرية الحركة وتنقل المواطنين.
كما أقدم الاحتلال على تدمير كافة العيادات والمشافي الطبية في المنطقة وأخرجها عن الخدمة، بالإضافة لشبكات الكهرباء وخطوط الإنترنت، متسببا في صعوبة الاتصال والتواصل، ومع تدمير جميع مرافق البلديات ومعداتها وآلياتها تراكمت الأطنان من ركام المنازل والنفايات مما يفاقم المشاكل البيئية والصحية.
والزهراء على وجه التحديد كانت واحدة من أجمل مدن القطاع، فهي ذات طابع عمراني مميز، وهي حاضنة 3 جامعات، وعلى أرضها يقع "قصر العدل" وهو مجمع محاكم مولت إنشاءه دولة قطر، ومدرسة للمكفوفين هي الوحيدة بالقطاع، ودار للمسنين، ومقر للدفاع المدني والعديد من المرافق الحيوية والمنشآت السياحية والتجارية، وقد دمرها الاحتلال بشكل شامل وكامل.
جرّفت قوات الاحتلال المساحات الزراعية ودمرت 10 آلاف و200 دونم زراعياً، بهدف تجويع السكان وإعدام موارد الحياة، علاوة على إعدام الثروة الحيوانية والمزارع في المنطقة، والتي كانت تعتبر من أهم المصادر التي تمد السوق المحلي بالمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.
إعلان ما احتياجاتكم لإعادة الحياة من جديد؟تحديات كبيرة تواجه عمل البلديات الثلاث في تقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتتمثل في عدم سماح الاحتلال بإدخال الآليات الثقيلة والمعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق. كما نعاني من عدم توفر قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار والمضخات وشبكات المياه والصرف الصحي ومولدات الكهرباء والطاقة البديلة إلى جانب نقص إمدادات السولار.
ونحتاج لتخصيص 11 ألفا و500 وحدة سكنية مؤقتة "كرفان" للسكان النازحين في المنطقة كمأوى بديل ومؤقت، إلى حين إعادة الاعمار وعودة المواطنين الى منازلهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محور نتساریم هذا المحور فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
مصر: طريق الربط البري بين مصر وتشاد وليبيا محور استراتيجي للتنمية
أعلنت وزارة النقل المصرية تفاصيل مشروع طريق الربط البري بين مصر وتشاد مرورًا بليبيا، مؤكدةً أنه يمثل شريانًا حيويًا لتعزيز التنمية والتجارة البينية، كما يسهم في تحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي.
وأوضحت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أن المشروع ينقسم إلى ثلاثة قطاعات: القطاع الأول داخل الأراضي المصرية بطول 400 كيلومتر، والقطاع الثاني داخل الأراضي الليبية بطول 390 كيلومترًا، القطاع الثالث داخل تشاد، ويمتد من الحدود الليبية التشادية حتى إبشا مرورًا بمدينة أم الجرس، بطول 930 كيلومترًا.
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ القطاع الأول داخل مصر جارٍ بالفعل، حيث يمتد من شرق العوينات إلى منفذ الكفرة، وتنفذه شركات مصرية.
أما بالنسبة للقطاع الثاني، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق، والذي سيربط بين منطقة الكفرة جنوب شرق ليبيا على الحدود المصرية ويمتد داخل ليبيا وصولًا إلى الحدود التشادية.
وفيما يخص القطاع الثالث، أوضحت الوزارة أن شركة المقاولون العرب وقّعت مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية لبدء الدراسات المساحية والبيئية، كما تم توقيع عقود تنفيذ الطريق بين مدينة أم الجرس وإبشا.
وأكدت الوزارة أن المشروع في مراحله التحضيرية، حيث يتم إعداد الدراسات الفنية والبيئية اللازمة لضمان تنفيذ الطريق وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث.edited 02:39 AM