توجيهات رئاسية مهمة لوزير الزراعة بحضور مدبولي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديدة ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر.
كما اطلع الرئيس على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع، التي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى في العديد من المحاصيل ومن بينها الأرز والذرة والقمح، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي، وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وكذا تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضاً معدلات نمو الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، التي تحقق طفرة كبيرة؛ إذ تجاوزت خمسة مليارات دولار خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار من التصنيع الزراعي، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المنتج المصري عالمياً، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن.
كما أكد الرئيس أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، تأتي في إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بما يمضي بمصر قدماً على طريق تعزيز الأمن الغذائي، لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة، بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي فی هذا
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير المنشآت والمباني الخاصة بالتعليم العالي (فيديو)
كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض فياض مدير تحرير أخبار اليوم تفاصيل جديدة حول تطوير المنشآت والمباني الخاصة بالتعليم العالي، موجهًا التحية للرئيس السيسي لاهتمامه بملف التعليم وتطويره.
وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع وزير العلوم والتكنولوجيا بجنوب إفريقيا رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع ورش عمل تعزيز دور التوجيه الفني لتطوير التعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع ملف التعليموقال فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» مع الإعلامية رشا مجدي، عبر قناة «صدى البلد»: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع ملف التعليم سواء بالنسبة للتعليم العام أو بالنسبة للتعليم العالي، ومتابعة الرئيس السيسي قد يكاد أسبوعيًا لأنه ملف قومي".
وأضاف فياض: «إذا ارتقى مستوى التعليم ارتقت الدولة كلها وإذا انخفض مستوى التعليم أثر بالسلب على الدولة كلها، ومن هنا كانت توجيهات الرئيس السيسي في اجتماعه الآخير للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي، وتجهيز الجامعات بالنسبة للمعامل والورش، مما ينعكس على العملية التعليمية كلها».
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالرقمنة واستخدام التكنولوجيا سواء في التدريس أو حفظ البيانات، وأن التعليم بدأ منذ فترة في هذا المجال ولكن متابعة الرئيس السيسي لهذا الملف تدفعهم للأمام.
وأكد فياض أن الجامعات المتواجدة في مصر من أهلية وحكومة ما يقرب من 50 جامعة وكلها تؤدي إلى الهدف المستهدف وهو الارتقاء بالعملية التعليمية، وأصبحت كل الجامعات تهتم بالعملية التعليمية والارتقاء بها.
وفرق الكاتب الصحفي رفعت فياض بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، قائلًا: "الجامعات الحكومية مملوكة بشكل كامل للدولة والدولة هي التي تصرف عليها، أما بالنسبة للجامعات الخاصة مملوكة لأفراد والعائد من الرسوم الدراسية يعود على الأفراد، أما الأهلية فهي تصرف من نفسها على نفسها ، ورسوم الطلاب التي تحصل تصرف على الجامعة ولا تدخل إلى خزينة الدولة، وتكون لها حرية التصرف في هذه الأموال مما يجعلها تضيف جديدًا دومًا"، مردفًا: "من أشهر الجامعات الأهلية على مستوى العالم جامعة هارفارد لأن العائد من البحث العلمي أو رسوم الطلاب لا تدخل في خزينة الدولة ولكنها لتطوير الجامعة، وفكرة إنشاء الجامعات الأهلية للحد من ارتفاع الرسوم من الجامعات الخاصة إذا لم يكن هناك منافس لها".
الدولة انشأت الجامعات الأهلية كمساهمة منها في خفض الرسوم على الطلابوواصل: "الدولة انشأت الجامعات الأهلية كمساهمة منها في خفض الرسوم على الطلاب، وقد تصل رسومها إلى 50 أو 60 في المئة من رسوم الجامعات الخاصة، والبرامج الموجودة في الجامعات الأهلية وهذه البرامج تطبيقية متفقة مع التكنولوجيا والرقمنة وهي برامج يحتاجها سوق العمل".