سموتريتش يوقع على مصادرة 320 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، عن اقتطاع جديد من أموال المقاصة الفلسطينية.
ووقع سموتريتش على قرار بمصادرة 320 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.
وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل، أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكّل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
وبسبب هذه الاقتطاعات، وصلت الحكومة الفلسطينية إلى مرحلة عجز عن دفع كامل أجور موظفيها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والتزمت بدفع 80 – 85 بالمئة منها حتى اندلاع الحرب على غزة .
وتصل فاتورة أجور الموظفين العموميين على رأس عملهم قرابة 600 مليون شيكل (164.3 مليون دولار) شهرياً، ويرتفع الرقم ليصل إلى مليار شيكل (274 مليون دولار) شهرياً، مع إضافة أجور المتقاعدين ومخصصات الأسرى والجرحى وغيرها.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي: سيسمح غدا للبنانيين بالوصول للقرى التي غادروها نتنياهو يتحدث عن اليوم التالي للحرب على غزة إسرائيل تكثف هجماتها في لبنان قبيل استكمال انسحابها المفترض الثلاثاء الأكثر قراءة تفاصيل الاجتماع الموسع لغرفة العمليات الحكومية بشأن قطاع غزة كتائب القسام تؤجل تسليم الأسرى ونتنياهو يعقد مشاورات أمنية الرئيس عباس يجري تعديلات قانونية على منظومة الرعاية الاجتماعية الجيش الإسرائيلي يجبر 200 عائلة على النزوح في مخيم الفارعة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أموال المقاصة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 357 مليون جنيه
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الجيزة)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .
وقدرت أعمال الغسل بـ (357 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس