رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام البحرينى بدار القضاء العالى
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم، بدار القضاء العالى القاضي الشيخ خالد بن على بن عبد الله آل خليفة رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، والنائب العام البحريني المستشار الدكتور على بن فضل البوعينين، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور قادة محكمة النقض والنيابة العامة المصرية.
وقد أعرب رئيس محكمة النقض، عن ترحيبه بضيوفه الكرام، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين تأتى الزيارة الرسمية لتوقيع رئيسا المحكمتان لاتفاق التوأمة والتعاون بين المحكمتين تتويجا لما سبقها من تباحث إدارتي العلاقات الدولية بالمحكمين في سبيل تعزيز آليات التعاون القضائي، وتبادل الخبرات بين الجانبين واتفاقا على توقيع إعلان التوأمة بتاريخ اليوم، واختُتم اللقاء بتبادل الطرفان الدروع التذكارية ، صرح بذلك المستشار خالد فاروق المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقبل التعاون القضائي البلدين الشقيقين البح التاريخية العلاقات الدولية محکمة النقض رئیس محکمة
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا