«اقتصادية أبوظبي» تصدر قراراً بتنظيم تأسيس وترخيص شركات الوقف

أبوظبي (وام)
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف أبوظبي) قراراً بشأن تأسيس وترخيص شركات الوقف في إمارة أبوظبي، ما يدعم الجهود الرامية لحماية الشركات العائلية واستدامتها وتطوير الممارسات الوقفية.يُحدد القرار الإطار القانوني والتنظيمي لتأسيس شركات الوقف وإدارتها، متضمنًا الأشكال القانونية المتاحة، والأنشطة المسموح بها، ومتطلبات الترخيص.

أخبار ذات صلة «اقتصادية أبوظبي» تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة من دون مقر تعاون بين اقتصادية أبوظبي والاتحاد النسائي العام

ويشترط القرار الحصول على موافقة هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي» على طلبات التأسيس لضمان توافق أنشطة الشركات مع القوانين والتشريعات السارية وأهداف الوقف، مع مراعاة إرادة الواقفين ورغباتهم.ويُتيح القرار لشركات الوقف إدارة الأوقاف الخاصة، إلى جانب ممارسة أنشطة اقتصادية مكملة، مع أهمية أن تُسهم هذه الأنشطة في استدامة وتنمية الأوقاف وتعظيم أثرها المالي والاجتماعي. كما يُرسي آليات فعّالة للرقابة والإشراف على شركات الوقف.
يشمل القرار تنظيم أنواع مختلفة من شركات الوقف، مثل الشركات الوقفية الذرية (أو الأهلية)، أو الشركات الوقفية الخيرية، والشركات الوقفية المشتركة. كما يسمح بإدارة الحصص والأسهم الوقفية في الشركات التجارية، على أن يتم تضمين ذلك في عقود التأسيس وفقًا للتشريعات السارية.
يمكن للواقف أيضاً تضمين بنود عقد تأسيس الشركة بما يتماشى مع إشهاد الوقف، ما يضمن التزام الشركة بأهداف الوقف وشروطه ورغبات الواقف المؤسس، كما يوفر خيارات ومرونة عالية لدى المؤسس أو الواقف سواء في الهيكل الإداري أو التنظيمي الحالي والمستقبلي للشركة إضافة إلى توجيه الأرباح والمنافع إلى مصارف محددة، سواء كانت خيرية، أو ذرية، أو مزيجاً بينهما.​
يتسق القرار مع المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف والتي أفردت بنوداً متعلقة بوقف الشركات العائلية، إضافة إلى إدراج الشركة العائلية الوقفية ضمن القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن حوكمة الشركات العائلية بإمارة أبوظبي. 
ومن خلال تنظيم الهياكل الوقفية، يُمّكن هذا القرار الشركات والمؤسسات والأفراد من المساهمة في قضايا ذات تأثير اجتماعي واقتصادي طويل الأجل وتوفير سبل العيش الكريم لذرية الواقفين.وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يقوم الوقف بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عقود طويلة. ويأتي إصدار قرار تأسيس وترخيص شركات الوقف في إمارة أبوظبي من أجل وضع الأطر الملائمة لتعزيز نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يتماشى مع رؤية أبوظبي التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والشمول في صدارة أولويات خططها الإستراتيجية لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، وترسيخ اقتصاد المعرفة والابتكار».
وأضاف: «يسهم تعاوننا مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف أبوظبي) في ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار من حيث الإدارة الرشيدة والاستدامة والالتزام بأعلى مستويات الحوكمة والشفافية.. ويشكل إنشاء شركات وقفية خطوة مهمة لضمان استدامة مساهماتها، وتوفير منظومة متكاملة لنمو وازدهار هذه الاستثمارات النوعية عبر الأجيال في مختلف القطاعات الاقتصادية مع المحافظة على أهداف التنمية المجتمعية التي تعمل على تحقيقها».
يوفر القرار، مع الإرشادات والأدلة التفصيلية التي ستضاف لاحقاً للشركات الوقفية، إطاراً رقابياً يضمن أعلى معايير الحوكمة والشفافية لصالح المؤسس والمستفيدين منها، ويشجع على الاستثمار في مجالات استراتيجية متعددة مثل الصناعة والتعليم، والتجارة، والرعاية الصحية، والزراعة، والثقافة، والتطوير، والابتكار. كما يُعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية واستغلال الموارد بكفاءة.
وقال فهد عبد القادر القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف أبوظبي): إن القرار الجديد يساهم في استراتيجية الهيئة في الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق عائدات مجزية وإدارة المخاطر بحكمة عبر مختلف مجالات الاستثمار، كما يمثل ثمرة التعاون البناء بين أوقاف أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ويهدف إلى توفير بيئة تنظيمية تُشجع الاستثمار في الأوقاف وتُعظم أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف: «يعد تشريع الشركات الوقفية خطوة متقدمة ضمن مسار الابتكار في العمل الوقفي، حيث يُقدم نموذجًا جديدًا وأشكالاً مرنة للأوقاف تتماشى مع مستجدات الزمان والمكان، ويعكس الرؤية الحكيمة لقادتنا وتوجيهاتهم الرشيدة نحو تحقيق الاستدامة، بما يخدم الأجيال القادمة.
كانت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر (أوقاف أبوظبي) أطلقت ذراعها الاستثماري الجديد، شركة «أوقاف كابيتال»، في شهر ديسمبر الماضي بهدف توظيف رأس المال في مختلف فئات الأصول.

المصدر: صحيفة الاتحاد