مصر توقع اتفاقيتين مع قبرص لبدء تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025»، اليوم الاثنين، توقيع أول اتفاقيتين بين البلدين، لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي، وذلك باستخدام البنية التحتية المصرية.
وقع الاتفاقية الأولى الوزير المهندس كريم بدوي، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو، ورئيس شركة إيني الإيطالية المهندس كلاوديو ديسكالزى.
كما وقع الاتفاقية الثانية المهندس كريم بدوي، وجورج باباناستاسيو، ورئيس شركة شيفرون العالمية لأنشطة الاستكشاف والإنتاج كلاى نيف.
وأوضحت وزارة البترول في بيان، اليوم، أن الاتفاقيتين تعدان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر وقبرص في مجال الطاقة، وتمثلان بداية لتطوير الاكتشافات القبرصية باستخدام التسهيلات المصرية، في حين تستمر المفاوضات لجلب المزيد من الغازات القبرصية إلى مصر.
اقرأ أيضاًسعر الغاز الطبيعي الأوروبي يسجل أعلى مستوى له منذ عامين
وزير البترول يبحث مع نظيره القبرصي التعاون في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر قبرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اكتشافات الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
التضامن توقع بروتوكول تعاون مع "مؤسسة ساويرس" لدعم وحداتها بالجامعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن دعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، وقيادات مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية على تعاونها الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ليس فقط في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، وإنما المؤسسة تعد شريكا استراتيجياً لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات من المشاريع المهمة التي تعول عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع، وطلاب الجامعات من بين الفئات التي باتت الوزارة تستهدفها في هذه المرحلة، بمختلف الخدمات والبرامج التي تنفذها الوزارة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، كما لم يعد دور الجامعات مقصورا على التأهيل العلمي والمعرفي للطلاب، وإنما تجاوزت مهامها الأدوار التقليدية وباتت مسئولة عن تأهيل وتمكين الطلاب مهنياً وعملياً من خلال دمجهم بسوق العمل.
وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية أن البروتوكول يهدف إلى التعاون لوضع أسس وأطر وآليات التعاون فيما بين الطرفين لدعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وذلك من خلال تنسيق الجهود نحو التمكين الاقتصادي للشباب الجامعي وتنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية التي يتم تصميمها بالاتفاق بين الأطراف.
وأضاف أنه سيتم العمل على تدريب وتأهيل عدد 2000 طالب بالسنة النهائية بالجامعات المصرية ، وينفذ التدريب من خلال شركة تدريب معتمدة بما يتوافق مع معايير ومواصفات التدريب عالي الجودة وأيضاً محددات لاختيار الشركة.
كما سيتم العمل على توفير فرص تشغيل في مؤسسات عمل مختلفة ممن لديهم فرص عمل متاحة ولائقة وتوفر للشباب الجامعي فرصة لاستغلال وتطوير ما اكتسبوه من مهارات ومعلومات وقدرات، وأيضاً يلتزم الطرفين بالاختيار للمستفيدين بناءً على معايير محددة.
وأشار الدكتور العقبي إلى التعاون في تنفيذ خطة تسويقية متكاملة تشمل كافة الأهداف والأنشطة وكافة الأطراف المشاركة.
وأكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، أن هذا التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي يمثل تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في تمكين الشباب المصري وفتح آفاق جديدة أمامهم..نحن نؤمن بأن الاستثمار في قدرات الشباب هو استثمار في المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة، نسعى لتوفير بيئة ملائمة تتيح لهم اكتساب المهارات اللازمة وتوفير فرص العمل التي تلبي تطلعاتهم وأحلامهم.
و أوضحت أن هذا التعاون هو امتداد لمشروع إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، والذي يأتي في إطار التزامنا العميق بتعزيز التنمية المستدامة على أسس علمية، حيث أظهرت دراسات قياس الأثر أن هذه المبادرات لها تأثير حقيقي وملموس على حياة الشباب، ونحن سعداء بمواصلة هذه الرحلة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا المشروع".