رئيس جامعة دمياط يشهد إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام"
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى جعل مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030.
وأوضح أن السياسة ترتكز على أربعة محاور رئيسة هي: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، توفير التمويل، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى ثلاثة محاور أساسية تشمل بناء قدرات البحث والتطوير، وإزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
وأشار الوزير إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي تنفيذًا لمبادرة "تحالف وتنمية" الرئاسية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية والأعمال، مما يسهم في دعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.
كما أكد أن العالم اليوم ينقسم بين مستخدمي المعرفة ومنتجيها، وأن مصر تسعى من خلال هذه السياسة إلى إنتاج المعرفة وتصديرها، وأن تصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 116 جامعة.
كما أشار إلى تشجيع الشراكات الدولية في المجال الأكاديمي والبحثي، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير وريادة الأعمال.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود انعكست على تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020.
كما أشار إلى ظهور أكثر من ألف باحث مصري في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة، وتحقيق مصر المرتبة الأولى إفريقيًا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط في حجم الاستثمارات عام 2024.
وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية.
وقد عملت اللجنة على جمع وتحليل البيانات والتشريعات ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الوطني للابتكار، وصياغة وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة، مشيرًا إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل تطوير منظومة التعليم العالي، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، وتعزيز مساهمة الابتكار في التنمية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في مجالات الابتكار والبحث العلمي على المستوى العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم التوجهات الاستراتيجية التكنولوجى الدكتور حمدان ربيع المتولي والبحث العلمی هذه السیاسة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة مدينة السادات تشارك في احتفالية اعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام
شاركت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الاثنين الموافق ١٧ فبراير، احتفالية اعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" إيذاناً بيدء تنفيذ السياسة الوطنية، وذلك بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة، والذي يأتي في ضوء التوجهات الإستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ويسعى الإطار العام للسياسة إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: تطوير منظومة التعليم العالي، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، تعزيز مساهمة الابتكار في التنمية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعظيم دور الابتكار ومخرجات البحث العلمي كعامل فاعل في إطار الاستراتيجية الوطنية للوزارة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية، ورؤية مصر ۲۰۳۰، وارتكازاً على تكوين تحالفات لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال بشراكة القطاعين العام والخاص، بحيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد وذا نمو اقتصادي مرتفع وينفذ كل تحالف أنشطته في نطاق جغرافي معين مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر، ليصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية ومهد للأفكار الإبداعية والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل، لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة، ولتبادل الخبرات المتراكمة مما يكون له بالغ الأثر في بناء الثروات وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
وقد أكد الدكتور أيمن عاشور، أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال، مما يسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن العالم اليوم ينقسم ما بين مستخدمين للمعرفة، ونحن نسعى بهذه السياسة الجديدة لإنتاج المعرفة وتصديرها، وأن نصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع استثمارًا للقدرات البشرية التي تمتلكها مصر من المبدعين والمبتكرين.
وأشارت الدكتورة شادن معاوية، إلى أهمية المبادرة وفق محاورها الأربعة (إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، توفير التمويل، وتحسين بيئة العمل) وربطها بخطط العمل الجاري تنفيذها لمتابعة تفعيل مبادئ الإستراتيجية السبعة وهي، (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار)، والتي تستهدف جعل مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030، وتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام وتعمل على تعزيز تنافسية الدولة إقليميًّا وعالميًا.