الرقابة المالية تطور قواعد قيد شركات غرض الاستحواذ SPAC
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تبني وتنفيذ سياسات تعزز من استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية حقوق كافة المتعاملين عبر توفير بيئة أعمال مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور مدعومة بأطر تشريعية وتنظيمية مرنة توفر لها كافة الحلول اللازمة لذلك، واستكمالا لجهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لجذب الشركات الراغبة في النمو وتطوير الأعمال تعزيزا لدور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصادي القومي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
شمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص SPAC، في إطار استكمال الهيئة العامة للرقابة المالية لجهود تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها وإشرافها والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
شمل التطوير، أسلوب الاستحواذ بالاندماج في شركات ذات غرض الاستحواذ بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، وهو ما تفضح عنه الشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص في مذكرة المعلومات المُقدمة مع طلب القيد وتشمل عدة بنود، هي بيانات عامة عن الشركة، وخبرات مؤسسي الشركة ومجلس إدارتها، والقطاعات المُستهدفة والضوابط الاستثمارية، والخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المُستهدفة، ومخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما في ذلك الأموال المُحصلة من الاكتتاب، والأشخاص المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة، ووسائل تجنب تعارض المصالح.
كما سمح القرار، بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة وبما يزيد عن القيمة الاسمية بدلاً من القيمة الاسمية بعد نشر تقرير إفصاح عقب إتمام الاستحواذ، وذلك وفقاً لما جاء في المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وزيادة رأس مالها بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المُقيدين لدى الهيئة.
أجاز القرار، تداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد الاستحواذ، شريطة الالتزام بعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول سواء عبر نشرة طرح أو تقرير افصاح بغرض التداول، ويمكن لجمهور المتعاملين تداول هذه الأسهم بأسلوب التداول المباشر.
كما ألزم القرار، شركات الـ SPAC بنشر قوائم مالية عن 6 أشهر عقب الاستحواذ، تتضمن تحقيق 5% صافي ربح وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع كشرط للتداول للجمهور بدلاً من قوائم مالية سنوية عن سنتين، ويجب أن تكون القوائم المالية مُعدة وفق معايير المحاسبة المصرية ويُرفق بها تقرير مراجعة شاملة لأحد مراقبي الحسابات المُقيدين لدى الهيئة ويتوافر بالمراجعة معياري صافي الربح وحقوق المساهمين.
جاء ذلك لتبسيط اشتراطات تداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ لجمهور المتعاملين بدلاً من قصر التعامل على المستثمرين المؤهلين بعد إتمام عمليات الاستحواذ واتاحة تحقيق الشركة شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول من خلال نشر نشرة طرح او مذكرة معلومات لو كانت الشركة سوف تستوفى تلك الشروط من خلال الطرح، مع إمكانية تداول تلك الأسهم لجمهور المتعاملين ايضاً بأسلوب التداول المباشر من خلال نشر تقرير افصاح بغرض التداول لو كان متحقق لديها الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول.
بالإضافة إلى تخفيض الفترة الزمنية التي يمكن أن تتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ بين جمهور المتعاملين لتكون بعد نشر قوائم مالية مدتها لا تقل عن 6 أشهر بعد إتمام الاستحواذ بدلا من اشتراط تقديم قوائم مالية سنوية عن سنتين، مع اشتراط توافر الحد الأدنى لصافي الربح وحقوق المساهمين وفقا لتلك القوائم الدورية بدلا من اشتراط توافرها في قوائم مالية سنوية بما يسهل دخول أسهم ذلك النوع من الشركات للسوق وتحديد سعرها بناء على قوى العرض والطلب.
بالإضافة إلى تخفيف شرط الاحتفاظ بنسبة من 51% من الأسهم لتكون على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة ذات غرض الاستحواذ وكذلك أيا من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المستحوذ عليها في حال اكتتابهم في زيادة راس المال للشركة مقابل اسهمهم في الشركات المستحوذ عليها ، وذلك بما يتيح لباقي المكتتبين التصرف في اسهمهم المكتتب فيها في زيادة راس المال دون اية قيود بما يمكن من توافر الية للتخارج لمساهمي الشركات المستحوذ عليها ويشجع على الاستجابة لعمليات الاستحواذ التي يستهدفها الشركات ذات غرض الاستحواذ.
كما منح القرار ميزة لمؤسسي الشركة الصغيرة والمتوسطة وكذلك المساهمين الرئيسين أو من حل محلهم في الاحتفاظ بملكية مستقرة في الشركة بإعفائهم من استمرار الاحتفاظ لعام ثلاث طالما تم نقل أسهم الشركة الى السوق الرئيسي بما يعطى حافز للمساهمين الرئيسين على سرعة نقل أسهم الشركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الى السوق الرئيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية استقرار الأسواق المزيد الشرکات ذات غرض الاستحواذ الشرکات الم قوائم مالیة تداول أسهم
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تنخفض 4.7 نقطة.. والتداولات تقفز 82%
أغلق مؤشر بورصة مسقط في جلسة التداول اليوم عند مستوى 4388.43 نقطة منخفضا بمقدار 4.7 نقطة، كما ارتفعت القيمة السوقية إلى 27.65 مليار ريال عماني، وارتفعت قيمة تداول بورصة مسقط في جلسة التداول اليوم إلى 5.679 مليون ريال بنسبة 82.0%، مقارنة مع آخر جلسة تداول.
كما تصدر مؤشر الصناعة القطاعات الرئيسية للبورصة في الانخفاض، حيث انخفض بنسبة 1.61%، يليه مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.47%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.30%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.14%.
وتم التداول خلال الجلسة على أسهم 50 شركة، صعدت منها أسهم 15 شركة، وتراجعت 16 شركة، فيما استقرت 19 شركة عند مستوياتها السابقة.
وتصدرت الأنوار لبلاط السيراميك الشركات الرابحة اليوم بنسبة 5.26% وأغلق سهمها عند 120 بيسة، تلتها الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 4.11% وأغلقت عند 76 بيسة، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 3.66% وأغلقت عند 85 بيسة.
فيما بلغت أعلى نسبة تراجع 9.93% والتي سجلتها الجزيرة للمنتجات الحديدية وأغلق سهمها عند 363 بيسة، تلتاها أسمنت عمان بنسبة 9.91% وأغلق عند 418 بيسة، والبنك الأهلي 7.19% وأغلقت عند 155 بيسة.
واستحوذت أسياد للنقل البحري على قيمة وحجم تداولات البورصة اليوم بنسبة 28.68% و34.2% على التوالي مسجلة قيمة بلغت 1.6 مليون ريال عماني جراء تداولها 13.1 مليون سهم، فيما استحوذ بنك مسقط على قيمة التداول بنسبة 11.92% مسجلا 676.8 ألف ريال، تلاه أوكيو لشبكات الغاز بنسبة 10.18% مسجلة قيمة تداول بلغت 577.7 ألف ريال.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 95.29% مقابل 82.55% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 5.411 مليون ريال وقيمة البيع 4.6 مليون ريال. وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 724 ألف ريال بنسبة 12.74%، حيث سجلت قيمة مبيعاتهم 991 ألف ريال وبنسبة 17.4%، مقابل قيمة الشراء البالغة 267 ألف ريال عماني وبنسبة 4.7%.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا