حذَّر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أنور بن قدور، من دخول بلاده في أزمة حادة سيشهدها قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفيات العمومية، نظرًا لما تعانيه البلاد من نقص حاد في السيولة وفي العملة الصعبة.

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن بن قدور قوله إن لديه "معلومات تفيد بأن قطاع الأدوية في تونس سيشهد أزمةً عما قريب"، مضيفا أن "أزمة السيولة عطلت قطاع النقل الحديدي والنقل البري وتحول حاليًّا دون إمكانية توفير قطع غيار أو إصلاح الأساطيل"، وفق تعبيره.

وتابع: "على ضوء ما سبق وعلاوة على الأزمة العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا فإن حال البلاد تزداد سوءًا"، متوقعًا أن تكون نهاية السنة الحالية صعبة على كل المواطنين.

وتوجَّه بن قدور للسلطات التونسية بالقول: "حدثونا عن خريطة طريق توضح مساركم وكيف ستديرون نهاية السنة".

وجاءت تصريحات بن قدور بعد يوم من استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الصحة، علي المرابط، بقصر قرطاج الرئاسي، لمناقشة المشروعات التي ستتولى الوزارة إنجازها قريبا، خاصة مركز معالجة الأورام بقابس.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة الرقابة على الأدوية المستوردة أو المصنعة في تونس وتوفير مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة إلى الأدوية الحياتية.

 

المصدر | الخليج الجديد + موزاييك

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: تونس أنور بن قدور اتحاد الشغل الأدوية بن قدور

إقرأ أيضاً:

انتخابات رئاسية في تونس في 6 تشرين الأول/أكتوبر  

 

 

تونس- تجري في تونس انتخابات رئاسية في 6 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلن مساء الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد منذ 2019 لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 تموز/يوليو 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024".

ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.

وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطياً في تشرين الأول/أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 تمّوز/يوليو 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.

وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.

وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.

ومنذ ربيع 2023، يقبع المعارضون الرئيسيون في البلاد خلف القضبان، وأبرز هؤلاء زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي.

ومنذ احتكاره السلطات، يحكم سعيّد البلاد بمراسيم.

وفي مناسبات عديدة خلال الأشهر الأخيرة، أمر الرئيس بإقالة العديد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وهناك حالياً قيد التوقيف نحو أربعين شخصاً، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين لسعيّد ووزراء سابقون ورجال أعمال يتّهمهم الرئيس بـ"التآمر على أمن الدولة".

وفي كانون الثاني/يناير، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية إن تونس شهدت "مزيداً من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023".

وتوجّه منظّمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكّدة أنه "يقمع الحرّيات في البلاد"، لكنّ الرئيس يكرّر أنّ "الحرّيات مضمونة".

وتقترن الأزمة السياسية الخطرة التي تمرّ بها تونس منذ انقلاب سعيّد بصعوبات اقتصادية بالغة تتمثل خصوصاً في تباطؤ النمو (حوالي 2%) وارتفاع معدلات الفقر (4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون نسمة) والبطالة (15%).

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • انتخابات رئاسية في تونس في 6 تشرين الأول/أكتوبر  
  • حياة ملايين المرضى.. فى خطر
  • الفاو تحذر.. إسرائيل فاقمت المجاعة بغزة
  • أسباب الإصابة بـ الأرق.. أعراضه وطرق العلاج منه
  • المغرب يودع بلكوش و يؤشر على الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي
  • حريق مهول بمصنع أدوية في بومرداس
  • عملية الإخماد متواصلة..حريق مهول بمصنع أدوية في بومرداس
  • عاجل- نقص الأدوية في مصر.. أزمة مستمرة حتى نهاية يوليو (تفاصيل)
  • زيارة الأمين المساعد إلى لبنان هي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية للتشارور مع القوى السياسية
  • الانتقالي يحذر و يتوعد بهاوية من الحروب وعدم الاستقرار في البلاد