الخصاص في قطيع الأبقار والأغنام يدفع الحكومة للاستعانة بمواشي أستراليا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الثروة الحيوانية في المغرب، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن انخفاض كبير في أعداد قطيع الأبقار والأغنام بنسبة 38% مقارنةً بالتعداد السابق قبل تسع سنوات، وذلك نتيجة لتوالي سنوات الجفاف التي أثرت سلبًا على الإنتاج المحلي.
وأشار الوزير إلى أن الأمطار تراجعت بنسبة 53% هذا العام مقارنةً بمتوسط الثلاثين عامًا الماضية، مما أدى إلى نقص في المراعي وتراجع في إنتاج اللحوم، مما دفع المغرب إلى زيادة واردات الأبقار واللحوم الحمراء.
ولمواجهة هذا النقص، قررت الحكومة المغربية فتح الباب لاستيراد المواشي الأسترالية، خاصةً الأغنام، لتعويض النقص في القطيع المحلي.
ومع ذلك، يظل السؤال قائمًا حول فعالية هذه الإجراءات في معالجة جذور الأزمة، خاصةً في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الأعلى خلال 5 سنوات.. كم بلغت إيرادات الموازنة في عام؟
أظهر الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 ارتفاع الإيرادات، حيث بلغت جملتها نحو 29.63 مليار جنيه، مقارنة بـ 25.75 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 3.88 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.1%، وفقًا لما جاء في الحساب الختامي للعام المالي.
وبالرجوع إلى بيانات الأعوام السابقة، يتبين أن جملة الإيرادات في 2019/2020 كانت 26.72 مليار جنيه، ما يعني أن الزيادة الإجمالية خلال خمس سنوات بلغت نحو 2.9 مليار جنيه، بنسبة نمو تراكمي 10.9%.
الضرائب أكبر مصادر الإيرادوجاء بند الضرائب ليسجل تحسنًا واضحًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت جملة الإيرادات الضريبية 1.6 مليار جنيه، مقابل 792.2 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة 260.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 32.9%.
كما مثلت الحصيلة الفعلية من الضرائب ما نسبته 95.2% من المستهدف المعدل البالغ 1.1 مليار جنيه، ما يعد من أعلى نسب التحصيل بين أبواب الإيرادات المختلفة.
وبمقارنة الأداء الحالي بالعام المالي 2019/2020، نجد أن حصيلة الضرائب زادت بنحو 299.8 مليون جنيه خلال خمس سنوات، بنسبة نمو إجمالي 39.8%، ما يعكس جهود الدولة في تعظيم الموارد الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
ويشير تقرير الحساب الختامي للعام المالي إلى أنه رغم هذه الزيادات، فإن جملة الإيرادات المحصلة خلال 2023/2024 لا تزال تمثل نسبة 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس حجم التحديات أمام المالية العامة للدولة في ظل اتساع حجم الاقتصاد وتزايد الالتزامات المالية. وفق تقرير خطة النواب.