طلب برلماني بوضع خطة استراتيجية للصناعة المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إنه على مدار أربع سنوات شرفت بوجودي في لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وتقريبا كل عام نناقش نفس المشكلات والتحديات، المصانع المتعثرة، وصعوبة الحصول على الأراضي في المناطق الصناعية، وعدم اكتمال مرافق معظمها، فضلا عن تعدد جهات الولاية وتعارض قراراتها أحيانا واعتماد بعضها على بعض في أحيان أخرى، ومشكلات التمويل وارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".

وتابع "القناوي": أعلم أن بعض هذه التحديات مستوردة من الخارج ولكن الكثير منها للأسف مشكلات داخلية ومزمنة ويجب حلها لإنقاذ هذا القطاع الهام الذى وضعت له الدولة مستهدفات كبيرةً في استراتيجية 2030، منها مستهدف 100 مليار دولار صادرات مصريةً سنويا، ولكن كيف نصل لهذا المستهدف الطموح، لابد أن تقدم الحكومة استراتيجية وطنية واضحة للصناعة المصرية، سألنا عنها كثيرا ولم نحصل عليها حتى الآن.

وأضاف نائب التنسيقية، أن الخطة الاستراتيجية للصناعة هى البوصلة التي ستمكن من تحقيق هذة المستهدفات، لأنه لا تستطيع دولة في العالم أن تنمي قطاعها الصناعي بكل قطاعاتها مرة واحدة، قائلا: إذا اخترنا ستختار بناء على إيه؟!، هل نركز في الصناعات التحويلية أم الصناعات المتقدمة، هل نركز على تعميق المنتج المحلي أم زيادة الصادرات؟، من يحدد هذه الإنحيازات ويضع خطط لتحفيز الاستثمار فيها وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها.

وتابع: "دولة المغرب على سبيل المثال استطاعات باستثمارات في قطاع واحد وهو قطاع السيارات أن يكون قاطرة تنمية للقطاع الصناعي بأكمله لدرجة أن أصبح بها 200 مصنع لتصنيع مكونات الطائرات، فضلا عن مئات المصانع المغذية لصناعة السيارات بصادرات تجاوزت الـ 15 مليار جنيه"، مطالبا الحكومة بإعداد خطة استراتيجية طويلة الأمد للصناعة المصرية يتم وضعها بعد حوار مجتمعي جاد من المختصين والمعنيين بهذا القطاع العام.
 

المصدر: البوابة نيوز