رئيس الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن ملف الصناعة إلى اللجان النوعية -تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، عددًا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن ملف الصناعة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها وعرضه على المجلس.
وتضمنت الطلبات طلبَ النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقَين المحلية والخارجية؛ خصوصًا عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكل الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وتضمنت طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وأوضح الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن الطلب يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية؛ لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن السيارات الكهربائية تُسهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.
وأوضح النائب أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًّا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية؛ لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الطلبات طلبَ مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، موجه إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير وزارتي الصناعة والنقل؛ لاستيضاح سياسة الحكومة -ممثلة في وزارة الصناعة- حول استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين التنافسية الصناعية.
اقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين: سددنا ديون مستشفى المعلمين.. وتحقق إيرادات تجاوزت 115 مليون جنيه
مصطفى رفعت: مرونة في إنشاء الجامعات بمصر وتزايد الإقبال على التعليم
جوائز نقدية.. تفاصيل مسابقة "الفيزياء" لطلاب الإعدادية والثانوية بالأزهر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ملف الصناعة اللجان النوعية مجلس الشيوختابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سفاح المعمورة الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ملف الصناعة اللجان النوعية مجلس الشيوخ مؤشر مصراوي السیارات الکهربائیة سیاسة الحکومة مجلس الشیوخ ملف الصناعة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إعلان نتائج طرح المرحلة التاسعة للمتقدمين على الأراضي الصناعية
أصدرت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بياناً إعلاميا عن إشارات فيه إلى الإعلان اليوم عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة التاسعة للأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وعبر الخريطة الصناعية بمساحات تتراوح فيما بين ٢٠٠ متر وحتى٥٠٠ ألف متر مربع ولمجموعة من الأنشطة المتنوعة التى شملت (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).
وأشار البيان أن هذا الإعلان جاء عقب إنتهاء الهيئة من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم، حيث تم الإعلان عن تخصيص ٤٣١ قطعة أرض صناعية لمشروعات جديدة ولتوسعات مشروعات قائمة، وبمساحة إجمالية تجاوزت ٨٨٥ الف م٢، وذلك من إجمالي عدد ١٤٨٥ طلب تم تقديمهم على الفرص المطروحة الكترونياً عبر المنصة.
ويعد هذا الطرح الالكترونى هو الثالث عبر منصة مصر الصناعية خلال ٦ اشهر، والذي تحرص الوزارة من خلاله على تحقيق الشفافية التامة و العدالة والانجاز الفورى للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة آليات المفاضلة و التخصيص، تقديرا لأهمية وقت المستثمر، حيث تم فحص الطلبات الواردة وفقاً للمعايير المعلنة، والتى تنحاز للمستثمرين الجادين ووفقاً للاولويات المحددة فى ضوء إستراتيجية وزارة الصناعة، وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقية وسريعة على الأراضي الصناعية المطروحة ووصولها لمستحقيها.
كما يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دورياً عبر المنصة كل ثلاثة أشهر، لدعم تفعيل مفاهيم الشفافية، ودعم مستويات الثقة لدى كلاً من المستثمرين المحليين والاجانب، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين للحصول على أراضى صناعية مرفقة لمشروعاتهم، وتلبيةً للطلب المتزايد عليها، وبما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
ووفق ما أعلنته الهيئة عبر بيانها فقد تقدم على هذا الطرح عبر المنصة إجمالي ١٤٨٥ طلب تم دراستهم وتقييمهم وفقاً لاجراءات الفحص والمفاضلة ليتم قبول ٤٣١ طلب مستوفين للإشتراطات والمعايير المحددة سلفاً.
ويرجع ارتفاع عدد الطلبات على الطروحات التى تعلن عنها الوزارة إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم إقرارها ومنها، إتاحة طرح الأراضي بنظامى التملك وحق الانتفاع وبأسعار التكلفة الفعلية للترفيق كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي للأراضى يكون بواقع ٥% من سعر متر التمليك، كما قد تم تبسيط الدراسات المطلوبة، وكذلك تخفيض والغاء عدد من الرسوم المعيارية المقررة سابقاً تشجيعا لرواد الاعمال والمستثمرين ولتخفيض تكلفة الدخول للقطاع الصناعى وفقاً لتوجهات الدولة المصرية الداعمة للصناعة.
ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg. كما تقرر قيام هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الطرح والقطع المخصصة لهم.
وقد أوضحت وزارة الصناعة بأنه تقرر على غرار الطرح السابق منح المستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق خلال هذا الطرح "وفقاً لنتائج المفاضلة"، أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم، والمقرر له الأول من يونيو 2025، وذلك حال قبول الدراسات الفنية والمالية لمشروعاتهم وعدم قيامهم بإسترداد قيمة جدية الحجز للطرح الحالي.
وتسهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، كونها تتيح إنهاء الإجراءات والخدمات الصناعية المطلوبة والحصول على المعلومات الكترونياً دون الحاجة الى التوجه الى الجهات الإدارية.
ومن الجدير بالذكر تزامن تاريخ هذا الطرح الذي تم اعلانه في الأول من مارس الجاري مع إعلان وزارة الصناعة عن إضافة عدد ثلاث خدمات رقمية جديدة بالمرحلة الثانية للمنصة لتقديمها من خلالها، وهي خدمات إصدار رخصة البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، وذلك بجانب خدمات المرحلة الاولى والتى اشتملت على خدمات تخصيص الاراضي، واصدار رخصة التشغيل بنظام الإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، وذلك تماشياً مع توجهات وزارة الصناعة نحو المزيد من التيسير على المستثمرين لتلقى خدماتهم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض