الشافعي: 13 ألف مصنع متعثر في مصر.. وخطة حكومية للإنقاذ بدعم رئاسي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد صبري الشافعي استشارى الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه تم حصر عدد المصانع المتعثرة والتي بلغت نحو 13 ألف مصنع بشكل تقريبي.
وقال الشافعي خلال الجلسة العاملة لمجلس الشيوخ ان الفريق كامل الوزير وجه اتحاد الصناعات بالعمل علي حل مشكلات ما يزيد عن 50 مصنعا مع البنوك ، علاوة علي الاستجابة لتكليفات رئيس الجمهورية بتكليف وزارة الصناعة والبنك المركزي بإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة .
وأكد أن ما يتم من معالجة للمشكلات يتم اتخاذها انعكاسا لمشاكل المستثمرين والتي ابرزها المطالبة بتوحيد جهة الولاية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية .
و حول الأراضي الصناعية ، لفت الشافعي عن أن الفريق كامل الوزير وجه بإقامة مناطق جديدة وتوحيد جهة الولاية للتنمية الصناعية للاراضي الصناعية ما يجاوز 3500 قطعة ارض ، لافتا الي أنه جاري التفاوض علي 4 مناطق أخري تتجاوز مساحته ال10 مليون متر مربع.
وبالنسبة للسيارات الكهربائية قالت مني قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إن الحكومة هيأت البيئة التشريعية اللازمة للسيارت الكهربائية ، و الكرة الان في ملعب المصنعين . و اضافت ن اوزارة ستقدم حوافز لصناعة مركبة خفيفة بأربع عجلات بديلا للتوك توك .
وأضافت : لدينا 3 مليون توك توك في مصر ، تستهلك وقودا بمليارات الدولارات ".
و تابعت "قطب: " الدولة قالت انها سيتم احلال العربات الجديدة مكان التوك توك الذي سيخرج من العمل و يحل مكانه السيارة الخفيفة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصانع المتعثرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية صبري الشافعي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: الحكومة تعمل على انتشال المصانع من عثرتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشؤون النيابية، أن الحكومة تعمل على إنقاذ المصانع من عثرتها، مضيفا أن الأمر يختلف حسب النشاط الصناعي لكل مصنع ونوع هذا التعثر.
لم يعد يغلق مصنع بقرار فردي من وزارةوتابع فوزي خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أنه لم يعد يغلق مصنع بقرار فردي من وزارة ولا يتم نزول لجنة من جهة أو موظف من جهة منفردة بل تكون لجنة مجمعة واتخاذ قرار بشأن أي مصنع بشكل منفرد، وذلك لتلافي تعدد الجهات وتخفيفا على المصانع.
تعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعيةجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة