كينيا: تراجع الدين العام في عام 2024 ليبلغ 63% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كشف وزير مالية كينيا، جون مبادي، أن الدين العام لبلاده تراجع في عام 2024 ليمثل 63% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقارنة بمثيله لعام 2023 والذي وصل إلى 68.7% من الناتج المحلي الإجمالي لكينيا.
وقال الوزير مبادي، وفقا لبيان لوزارة مالية كينيا، إن هذا التراجع في الدين العام للبلاد يرجع إلى دعم العملة المحلية واتباع سياسة التقشف.
وأشار وزير مالية كينيا إلى أن بلاده أحرزت تقدما على مسار عجز الموازنة حيث تراجع من 4.4% في عام 2023 إلى 3.6% في عام 2024، مؤكدا تحسن الميزان التجاري للبلاد بفضل نمو الصادرات والتحويلات المالية للمغتربين.
وقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 4.6% عام 2024، متوقعا نموه ليسجل 5.3% في عامي 2025 و2026.
وقال الوزير مبادي: "إن الاقتصاد الكيني يواصل إظهار المرونة والنمو المطرد، بفضل السياسات الاستراتيجية للحكومة والانضباط المالي والتدخلات الاقتصادية المستهدفة".
ونبه إلى أن حكومة بلاده تخطط لاعتماد نهج صارم في الإنفاق العام اعتبارا من ميزانية عام 2025/2026 (التي من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو 2025 وتنتهي في 30 يونيو 2026).
جدير بالذكر أن السلطات الكينية تتطلع إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض جديد من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد لاسيما وأن البرنامج الحالي للصندوق من المقرر أن ينتهي في أبريل المقبل.
اقرأ أيضاً«شراكات في مجال الطاقة».. خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من انطلاق «إيجبس 2025»
شركة «إيني» توقع اتفاقية لنقل الغاز القبرصي إلى أوروبا عبر مصر
وزير الطاقة السعودي تشغيل 5 مشروعات بمصر في مجال الطاقة المتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كينيا الناتج المحلي الإجمالي الدين العام الاقتصاد الكيني الناتج المحلی الإجمالی عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي 2024 / 2025 م
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2024 / 2025 م من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
ومن جانبها إستعرضت الأستاذة حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 م بلغت 953 مليون و480 ألف جنيه خزانه عامة، بالإضافة إلى 120 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و073 مليون و480 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 42 مليون جنيه حوافز الإستثمار، والتي تتم على برامج ( النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني - التنمية الإقتصادية – التنمية الحضرية والريفية ) لتصل نسبة تنفيذ البرامج إلى 74 % وجاري إستكمال برامج الخطة الإستثمارية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير