تجديد تمويل المرفق المشترك بين الصين و إيفاد بمبلغ 10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
وقّع كل من ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، وLiao Min، نائب وزير المالية في جمهورية الصين الشعبية، اتفاقية لتجديد مساهمة بلده بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمرفق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي المشترك بين الصين والصندوق. جرى التوقيع خلال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق في روما.
أُطلِق مرفق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي المشترك بين الصين والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عام 2018 بمساهمة أولية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من الصين، وهو الأول من نوعه في الصندوق. وقد استفاد هذا المرفق من التعاون بين بلدان الجنوب لدفع عجلة التنمية الريفية.
وقال Liao Min: "يتمتع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بميزة فريدة في استخدام التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لدعم التنمية الاقتصادية الريفية العالمية. وبصفتها أكبر دولة نامية، تبدي الصين استعدادها لتبادل المزيد من الخبرات مع الدول النامية الأخرى."
من خلال تبادل المعرفة والتعاون بين بلدان الجنوب والمنظمات المعنية، استفاد أكثر من 100,000 شخص في المناطق الريفية بشكل غير مباشر من المرفق، وذلك عبر مشاركة أفضل الممارسات بين نظرائهم في دول الجنوب والمنظمات المختلفة. ويعزز هذا التمويل الأخير التزام الصين بدعم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في إطار منظومة الأمم المتحدة، لا سيما في مجال التنمية الزراعية لبلدان الجنوب، وهو ما يدفع عجلة التقدم في الحد من الفقر والإنتاجية والتحول الريفي.
وقال لاريو: "تقدم تجربة الصين في انتشال الملايين من براثن الفقر دروسا قيّمة للعالم، وتظهر هذه المساهمة السخية التزام الصين بمشاركة تلك الخبرة مع الدول الأخرى. وسيمكّننا هذا الدعم من تسريع وتيرة التقدم في الحد من الفقر في المناطق الريفية وتمكين صغار المزارعين من خلال تبادل المعرفة والموارد وأفضل الممارسات من خلال مرفق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. وهذا يعد تصويتا مهما على الثقة في رسالة الصندوق كما يعزز شراكتنا".
وبحلول نهاية عام 2024، كان المرفق قد دعم 20 مشروعا للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في 40 بلدا في أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وهو ما عاد بالنفع المباشر على أكثر من 50 000 شخص.
وبفضل هذا التمويل الجديد، ستواصل المرحلة الثانية من المرفق النهوض بجهود التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال تعزيز تبادل المعرفة والتكنولوجيا والموارد بين البلدان النامية للحد من الفقر في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرة السكان الريفيين على الصمود وسبل عيشهم. ومن خلال المنح الاستراتيجية، سيعمل المرفق على تشجيع الحلول المبتكرة لتعزيز القدرات الإنتاجية والقدرات في مجال ريادة الأعمال والقدرات المالية والتسويقية لدى السكان الريفيين وصغار المزارعين؛ وتعزيز اعتماد نماذج الإنتاج والأعمال الشاملة التي يمكن أن تزيد دخل السكان الريفيين، وذلك في الزراعة وفي الأنشطة الريفية غير الزراعية على حد سواء؛ ودعم الاستثمارات والروابط السوقية بين البلدان النامية. كما سيعمل المرفق على تحسين سبل العيش في المناطق الريفية وتحويل النظم الغذائية الزراعية، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثاني (القضاء على الجوع) بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الصين بلدان الجنوب ايفاد المزيد فی المناطق الریفیة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وذلك خلال مشاركتها بمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير».
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدولتان الشقيقتان لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني،
وفي مستهل اللقاء ثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية، على مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مؤتمر اقتصادات الأسواق الناشئة، وموضوعاته المطروحة للنقاش، في ضوء ما تواجهه تلك الدول من تحديات متتالية نتيجة الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية والدولية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدةً أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وناقشت «المشاط»، آليات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي باعتباره أحد المحاور التي يمكن أن تستغل الإمكانات الكامنة لدول الجنوب والدول النامية من أجل خلق حلول مبتكرة لتحقيق التنمية والاستفادة من الممارسات والتجارب التنموية المنفذة بالفعل، مشيرةً إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لإطلاق استراتيجية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي ضمن فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والتي تستهدف التوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية.
واستعرض الجانبان المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا واستعراض التجارب الناجحة في كل من مصر والسعودية وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى تحليل التحديات والفرص التي تواجه اقتصادات الدول النامية، وتحديد مجالات التعاون المحتملة في المشاريع الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء التنمية، لـدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، موضحةً أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.