عاصفة العقوبات.. المصارف العراقية في مرمى الضغوط الأمريكية - عاجل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد التحذيرات من عقوبات أمريكية جديدة قد تستهدف مصارف وشركات صرافة عراقية، تلوح في الأفق أزمة مالية قد تعيد رسم ملامح المشهد الاقتصادي العراقي.
وأكد المختص في الشأن المصرفي والمالي ناصر التميمي لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، وجود توجه أمريكي لاتخاذ إجراءات مشددة بحق عدد من المصارف، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار وتعقيد عمليات التحويل المالي للقطاعين العام والخاص.
وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية الأخرى عليها التحرك سريعاً لمنع فرض أي عقوبات جديدة على أي من المصارف العراقية، وإعطاء ضمانات للخزانة الامريكية بأن يكون البنك مراقب حقيقي على عمل تلك المصارف ومنع أي حوالات مرفوضة وفق معاير الامتثال الدولية، وبخلاف ذلك الوضع المصرفي العراقي الداخلي سوف يتعرض الى اهتزاز كبير".
وأفاد مصدران مطلعان، أمس الأحد، بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وسط هذه التحديات، تبرز أهمية التحرك الحكومي العاجل لطمأنة الخزانة الأمريكية وضمان التزام القطاع المصرفي بالمعايير الدولية، تفاديا لاهتزاز اقتصادي قد يترك أثره العميق على المشهد المالي العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.
ودعا البنك الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، موضحا ان البنوك التي ليس لديها وصول إلى للمنصة سيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.
واضاف ان مبلغ العطاء سيكون بمضاعفات الألف دولار على ان لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، لافتا الى انه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا