وزير الشؤون النيابية يستعرض جهود الحكومة في ملف الصناعة وحل مشكلة المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن موضوعات طلبات المناقشة المعروضة بمجلس الشيوخ تمثل أهمية كبيرة؛ لارتباطها بملف الصناعة والتنمية الصناعية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة حاليًّا بذلك الملف؛ مما دعاها إلى تعيين نائب لرئيس الوزراء يختص بالتنمية الصناعية، بالإضافة إلى نائب لرئيس الوزراء يختص بالتنمية البشرية.
جاء ذلك خلال كلمة فوزي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين؛ لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، منها ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، وملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة معتمدة على التصنيع في زيادة الإنتاج في خطتها وبرنامجها؛ وهو الأمر الذي يستوجب منا العمل على إنجاح ملف الصناعة، لارتباطه بالأمن القومي المصري.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية بأن التحديات المتعلقة بالميزان التجاري، تتطلب منا الاعتماد على التصنيع المحلي والتوسع فيه؛ لتقليل حجم الاستيراد، والحد من الطلب على الدولار، وفي نفس الوقت التوسع في توفير فرص التشغيل.
وأشار فوزي إلى عدد من الجهود والخطوات التي تقوم بها الدولة في دعم القطاع الصناعي؛ بدايةً من إعداد البنية التحتية والتخطيط الصناعي اللازم لتحقيق التنمية الصناعية، موضحًا أن ذلك يُعرف في علم الاقتصاد بخلق الوظائف.
وتابع وزير الشؤون النيابية: بالنسبة إلى المصانع المتعثرة؛ فالحكومة تسعى بالفعل لإقالتها من عثرتها، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى تدخل أكثر من جهة، مؤكدًا حرص الدولة على تشغيل المصانع المتعثرة؛ نظرًا لأن أدواتها وماكيناتها جاهزة للعمل.
وأشار فوزي إلى عدد من القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لدعم القطاع الصناعي؛ منها عدم إغلاق أي مصنع بقرار فردي من الوزارة، وعدم نزول لجنة من موظف من جهة واحدة، للتفتيش على المصانع، بل لجان من عدد من الجهات المختصة.
وأشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بحرص مجلس الشيوخ على فتح ذلك الملف، وترحيب الحكومة للمشاركة في مناقشته، معلنًا اعتذار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن عدم حضور الجلسة اليوم.
اقرأ أيضًا:
نقيب المعلمين: سددنا ديون مستشفى المعلمين.. وتحقق إيرادات تجاوزت 115 مليون جنيه
مصطفى رفعت: مرونة في إنشاء الجامعات بمصر وتزايد الإقبال على التعليم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمود فوزي مجلس الشيوخ السيارات الكهربائية وزير الشؤون النيابيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سفاح المعمورة الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 محمود فوزي مجلس الشيوخ السيارات الكهربائية وزير الشؤون النيابية مؤشر مصراوي وزیر الشؤون النیابیة والقانونیة المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للبنية التحتية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مع أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد العشري لبحث ومناقشة سبل و آليات النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر.
وتم خلال الاجتماع بحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري في صناعة الحديد والصلب والقدرات الإنتاجية والتكنولوجية التي يمكن البناء عليها لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب، استعراض جهود دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة في مختلف الصناعات مثل صناعة الحديد والصلب باعتبارها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية واشتراطات الاتحاد الأوروبي
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن صناعة الحديد والصلب تعد من الصناعات الاستراتيجية الواعدة والتي توليها وزارة الصناعة أهمية بالغة باعتبارها ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية، وهي من الصناعات المساهمة في خلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلى لسد الفجوات الاستيرادية وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه أشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد العشري بالجهود التي تبذلها الحكومة لدعم ومساندة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الصناعية بما يساهم في دعم منظومة الاقتصاد المحلي.