وزير الشؤون النيابية يستعرض جهود الحكومة في ملف الصناعة وحل مشكلة المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن موضوعات طلبات المناقشة المعروضة بمجلس الشيوخ تمثل أهمية كبيرة؛ لارتباطها بملف الصناعة والتنمية الصناعية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة حاليًّا بذلك الملف؛ مما دعاها إلى تعيين نائب لرئيس الوزراء يختص بالتنمية الصناعية، بالإضافة إلى نائب لرئيس الوزراء يختص بالتنمية البشرية.
جاء ذلك خلال كلمة فوزي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين؛ لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، منها ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، وملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة معتمدة على التصنيع في زيادة الإنتاج في خطتها وبرنامجها؛ وهو الأمر الذي يستوجب منا العمل على إنجاح ملف الصناعة، لارتباطه بالأمن القومي المصري.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية بأن التحديات المتعلقة بالميزان التجاري، تتطلب منا الاعتماد على التصنيع المحلي والتوسع فيه؛ لتقليل حجم الاستيراد، والحد من الطلب على الدولار، وفي نفس الوقت التوسع في توفير فرص التشغيل.
وأشار فوزي إلى عدد من الجهود والخطوات التي تقوم بها الدولة في دعم القطاع الصناعي؛ بدايةً من إعداد البنية التحتية والتخطيط الصناعي اللازم لتحقيق التنمية الصناعية، موضحًا أن ذلك يُعرف في علم الاقتصاد بخلق الوظائف.
وتابع وزير الشؤون النيابية: بالنسبة إلى المصانع المتعثرة؛ فالحكومة تسعى بالفعل لإقالتها من عثرتها، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى تدخل أكثر من جهة، مؤكدًا حرص الدولة على تشغيل المصانع المتعثرة؛ نظرًا لأن أدواتها وماكيناتها جاهزة للعمل.
وأشار فوزي إلى عدد من القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لدعم القطاع الصناعي؛ منها عدم إغلاق أي مصنع بقرار فردي من الوزارة، وعدم نزول لجنة من موظف من جهة واحدة، للتفتيش على المصانع، بل لجان من عدد من الجهات المختصة.
وأشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بحرص مجلس الشيوخ على فتح ذلك الملف، وترحيب الحكومة للمشاركة في مناقشته، معلنًا اعتذار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن عدم حضور الجلسة اليوم.
اقرأ أيضًا:
نقيب المعلمين: سددنا ديون مستشفى المعلمين.. وتحقق إيرادات تجاوزت 115 مليون جنيه
مصطفى رفعت: مرونة في إنشاء الجامعات بمصر وتزايد الإقبال على التعليم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمود فوزي مجلس الشيوخ السيارات الكهربائية وزير الشؤون النيابيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سفاح المعمورة الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 محمود فوزي مجلس الشيوخ السيارات الكهربائية وزير الشؤون النيابية مؤشر مصراوي وزیر الشؤون النیابیة والقانونیة المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
بـ30 مليار جنيه.. تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذا للخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الانشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري، أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد احمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
اشتراطات الحصول علي التمويلوتم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة. مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
الأنشطة الصناعية المستهدفةصناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
وتتضمن الصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
وتتضمن الصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»،
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
الصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
صناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
صناعة مواد البناء وتتضمن «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم الى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على ان تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
تقديم ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الانشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.
تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
المبلغ المطلوب للتمويل (في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة).
تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج (إن وجدت).
بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
دراسة طلبات المستثمرين
وأوضحت وزارة الصناعة بأن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال اسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، وفي هذا الاطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد .
جدير بالذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والإستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعى وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المُستفيدة منها.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر