بوعياش تشير إلى إيقاف صرف الدعم المالي المباشر لأسر "هشة وفقيرة" في تحد لمشروع الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن « المجلس رصد عدة شكايات ترتبط بإيقاف صرف الدعم المالي المباشر لأسر يبدو من خلال وضعها المعيشي أنها أسر هشة وفقيرة ».
وأوضحت بوعياش في مداخلة لها في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي احتضنه مجلس المستشارين، أن « استدامة تمويل الحماية الاجتماعية يعد تحديا رئيسيا، فالاعتماد على المساهمات الاجتماعية ضرورية ولا بد من التفكير عن كيفية توسيع قاعدة المساهمة ».
وأفادت بوعياش، بأنه إذا « كان المجلس يسجل بإيجابية التقدم المحرز في إنجاز هذا الورش على مستوى تطور عدد المستفيدين من مختلف البرامج، فإنه يتوقف عند مجموعة من التحديات التي تم تسجيلها عبر الرصد اليومي لمختلف مراحل التنفيذ ».
وتحدثت بوعياش عن « التحدي المرتبط بالتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث أدى تأخر تسجيل مواطنين، إلى جعلهم خارج دائرة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر »، مضيفة، « ربما نحن في حاجة لتدقيق استهداف أفضل للمستفيدين ».
وتوقفت بوعياش عند « تحدي استكمال الانتقال من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري »، وقالت، « سجلنا عدم استفادة مواطنين من التغطية الصحية الاجبارية بسبب عدم تحويلهم من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بسبب عدم استكمال الوثائق، أو لإلزامهم بأداء جزء من المساهمة في نظام التغطية الصحية الخاص بهم ».
وترى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هناك أيضا، « تحدي ضمان استدامة تمويل المشروع بمختلف مكوناته، خاصة على ضوء عجز عدد مهم من الفئات السوسيو مهنية من أداء مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفرض عليهم القانون ذلك من أجل الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، إلا أن تصريحاتهم تفيد عجزهم عن ذلك »، وفق بوعياش.
وخلصت المسؤول الحقوقية إلى أن « المغرب بدأ إصلاحا جوهريا لتعميم نظام الحماية الاجتماعية، ولا تزال هناك تحديات قائمة فيما يتعلق بإدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، والاستدامة المالية لأنظمة التقاعد، واستهداف المساعدات الاجتماعية »، مؤكدة أن « هذه التحديات بحاجة لقواعد حكامة، عبر تحديث آليات الإدارة وتمويل مستدام ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية المجلس الوطني للصحافة بوعياش مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية المجلس الوطني للصحافة بوعياش مجلس المستشارين الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
اجراءات جديدة وعاجلة فى واقعة طفلة العاشر من رمضان.. تفاصيل
كلف المجلس القومي للطفولة والأمومة، محامى وحدة الدعم القانوني، ممثلا عن المجلس لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة العاشر من رمضان، بمحكمة جنايات الزقازيق.
وذلك فى اطار متابعة واقعة "طفلة العاشر من رمضان" .. وبناء على توجيهات رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة بتقديم كافة سبل الدعم للطفلة
وكلفت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أحمد عادل غيضان محامي بوحدة الدعم القانوني، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي جنسياً على طفلة داخل دورة مياة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك لضمان حصول الطفلة على كافة الحقوق القانونية جراء ما تعرضت له، وتمثيلها قضائيا فى تلك الواقعة وما يترتب عليها من آثار، وذلك انفاذا لأحكام قانون الطفل و القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكدت "السنباطي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع حالة الطفلة أول وبأول سواء من الجانب القانوني أو النفسي، حيث قامت وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري بالمجلس بعقد جلسات للطفلة ، حيث قام فريق من الأخصائيين النفسيين بزيارة الطفلة وأسرتها بمحل إقامتهم وتم البدء فى خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفلة وأسرتها نفسيًا.
جدير بالذكر أنه وفقًا لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الألية الوطنية المعني بالطفل والأم، يختص المجلس بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم ، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.