اتفاق بين الإصلاح والانتقالي على إقالة المجلس الرئاسي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)
توصلت أبرز القوى اليمنية الموالية للتحالف في جنوب اليمن إلى اتفاق يوم الإثنين حول فشل المجلس الرئاسي، وهو ما يشير إلى توافق ضمني لإزاحته. جاء هذا التطور في إطار لقاء جمع كبار قيادات هذه التكتلات في منتدى تم تنظيمه في الأردن بدعم من الولايات المتحدة، والذي يُعد محاولة أخيرة لتوحيد القوى الموالية للتحالف.
وفي تصريحات جديدة، أكد عبد الرزاق الهجري، القائم بأعمال رئيس هيئة الإصلاح، وناصر الخبجي، رئيس وفد المفاوضات بالمجلس الانتقالي، أن أسباب الانهيار الاقتصادي والسياسي تعود إلى فشل المجلس الرئاسي.
اقرأ أيضاً الكشف عن دواء يحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لمرضى السكري 17 فبراير، 2025 ارتفاع كبير لأسعار الصرف: الريال اليمني يتراجع أمام الدولار السعودي بعدن وصنعاء 17 فبراير، 2025ويُعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه بين هاتين القوتين اللتين كانت تجمعهما خصومات سياسية عميقة في السابق.
على الرغم من اتفاقهما على ضرورة استبدال المجلس الرئاسي، إلا أن هناك اختلافًا في تقييم الأسباب التي أدت إلى الفشل.
فالهجري أشار إلى أن السبب الرئيسي يكمن في رفض المجلس الانتقالي السماح بعودة المؤسسات إلى عدن، بالإضافة إلى تفضيل المسؤولين في الرئاسي والبقية من المؤسسات للبقاء في الخارج بدلاً من العودة إلى اليمن.
بينما اعتبر الخبجي أن الفشل يعود إلى الصراع الداخلي بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي وحكومة بن مبارك، بالإضافة إلى توافقه مع الهجري بشأن رفض المسؤولين العودة إلى اليمن واختيارهم الإقامة في الخارج بفضل الإغراءات المالية.
وكان من المتوقع أن يسهم المنتدى الذي نظمه مركز صنعاء، الذي يُعتبر من الأذرع المقربة من الاستخبارات الأمريكية في اليمن، في تعزيز التقارب بين القوى اليمنية.
ومع ذلك، فقد تفاقمت الأزمة بين الأطراف بعد تبادل الاتهامات حول أسباب الفشل، مما جعل فرص التوصل إلى اتفاقيات مستقبلية بين الطرفين أكثر صعوبة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الاصلاح الانتقالي اليمن صنعاء عدن المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. المحكمة العليا تجمد قرار إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وذلك حتى صدور قرار آخر.
ووفقا لما نشرت القناة 12 الإسرائيلية أوضحت القاضية جيلا كانفي-شتاينيتس أن الأمر صدر "بهدف منع الادعاء بحدوث وضع لا يمكن الرجوع عنه"، وقررت أن يتم النظر في الالتماسات أمام هيئة قضائية في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز الموعد 8 أبريل".
وفي قرارها، أمرت القاضية كلا من رئيس الوزراء، والمستشارة القانونية لرئيس الوزراء، ورئيس الشاباك بتقديم موقفهم من طلب تجميد الإقالة حتى يوم الاثنين المقبل. كما يجب عليهم تقديم ردهم الكامل على الالتماسات قبل موعد الجلسة بـ72 ساعة.
ومن خلال مقتطفات نشرت من اجتماع الحكومة الذي استمر حتى ساعات الفجر، والذي وافق فيه الوزراء بالإجماع على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح إلى أنه لن يحترم قرار المحكمة العليا بهذا الشأن.
وقال نتنياهو للوزراء: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث".
وأضاف نتنياهو: "إنه يسيء استخدام كلمة ثقة. هو يعلم أنني لا أطلب واجب ثقة شخصي".
وبحسب نتنياهو "بإمكانه أن يستمع ويأخذ بالمقترحات، لكن من غير المقبول أن يقوم رئيس الشاباك بالترويج علنا لأحد مسارات لجان التحقيق. كان عليه أن يخبرني بذلك على انفراد، لا أن يجر المنظمة إلى قضايا سياسية".
كانت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية، الجمعة، قد قدموا طعونا في القرار الذي اتخذته حكومة نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وأعلن حزب "يش عتيد" (يمين وسط) برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، أنه قدم استئنافا نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية".
وشمل طلب لابيد أحزابا أخرى معارضة، هي "الوحدة الوطنية"، و"إسرائيل بيتنا"، والحزب الديمقراطي.
ويشير الاستئناف إلى أن إقالة بار لم تتم إلا بعد أن أشار تحقيق أجراه الشاباك، في الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 "بوضوح إلى مسؤولية القيادة السياسية".
كما نددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" في بيان، بـ"قرار غير قانوني يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي".
وقدمت الحركة التماسا قضائيا ضد إقالة بار.
كاريكاتير عماد عواد